نيويورك - سبأنت: حذر مجلس الأمن الدولي في بيان رئاسي اصدره مساء اليوم بشأن اليمن، كل من يسعون الى عرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني والمرحلة الإنتقالية السياسية من تدابير واجراءات رادعة قد يتخذها المجلس ضدهم وفقاً للمادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وقال المجلس في بيان رئاسي صدر عقب اجتماعه مساء اليوم في ختام سلسلة من المشاورات المغلقة إزاء تطورات الاوضاع في اليمن وتلاه الرئيس الدوري للمجلس لشهر فبراير الجاري - المندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية السفير كيم سوك :" يعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء التقارير المشيرة إلى تدخل أشخاص داخل اليمن يمثلون النظام السابق، والمعارضة السابقة، وغيرهم ممن لم يلتزموا بالمبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للمرحلة الإنتقالية وتشمل الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض، وعليه يؤكد مجلس الأمن استعداده للنظر في إتخاذ تدابير إضافية تشمل تلك المدرجة في المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة، إذا أستمرت الأعمال التي تهدف إلى عرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني والمرحلة الإنتقالية السياسية". وحث مجلس الأمن في البيان كافة الأطراف اليمنية على ضرورة حل خلافاتها عبر الحوار والمشاورات ورفض شتى أشكال العنف الرامية إلى تحقيق أهداف سياسية والإبتعاد عن الإستفزازات أو التحريض والإلتزام الكامل بالقرارين 2014 للعام 2011م و2051 للعام 2012م ... داعياً كافة الأطراف إلى إحترام الجدول الزمني والمعايير المنصوصة في اتفاقية المرحلة الإنتقالية (المبادرة الخليجية) وآليتها التنفيذية والتعامل معها بحسن نية وعبر الوسائل السلمية التي تتسم بالشفافية وبطريقة بناءة وتعزيزاً لروح المصالحة. وفي حين عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقة إزاء التقارير المشيرة إلى نقل أموال وأسلحة لليمن من الخارج بهدف عرقلة المرحلة الإنتقالية.. أكد المجلس مجدداً إلتزامه بوحدة وسيادة و إستقلال وسلامة الأراضي اليمنية. وشدد المجلس على ضرورة قيادة اليمنيين لمراحل الفترة الإنتقالية والارتكاز على الإلتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية وإحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكافة فئات الشعب اليمني. ورحب مجلس الامن الدولي بإعلان الرئيس عبدربه منصور هادي موعد إنطلاق مؤتمر الحوار الوطني في ال 18 من شهر مارس المقبل.. مشيداً في هذا الخصوص بجهود الذين شاركوا وبشكل بناء في مراحل الخطوات التحضيرية للحوار. كما رحب بإصدار القرار الرئاسي بتشكيل المكتب التنفيذي (الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين) في إطار إتفاقية المساءلة المتبادلة. وأكد مجلس الأمن الدولي على أهمية إجراء مؤتمر للحوار الوطني ينطوي على المشاركة الشاملة لكافة أطياف المجتمع اليمني ويشمل ذلك ممثلو الجنوب والمناطق الأخرى بجانب المشاركة الكاملة والفاعلة للشباب والمرأة بحسب ما ذكر في التقرير النهائي للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار.. معبرا في ذات الوقت عن أمله في أن مؤتمر الحوار الوطني سيؤدي في نهاية المطاف إلى الإستفتاء على الدستور وإجراء الإنتخابات بحلول فبراير 2014م. وأعرب المجلس عن أملة في مناقشة وإقرار مشروع قانون العدالة الإنتقالية والاتفاق عليه بُغية تبنيه في مؤتمر الحوار الوطني، مشددا في هذا الصدد على ضرورة إحترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وفقاً للمعايير والالتزامات القانونية الدولية في اليمن لا سيما ما يخص المرأة والفئات المهمشة والضعيفة مثل الأطفال والأقليات. وأعلن مجلس الأمن عن ترحيبه بإلتزام الحكومة اليمنية بوقف ظاهرة تجنيد واستخدام الأطفال في قوات الأمن اليمنية عبر تبني وتنفيذ خطة عمل تتفق مع مبادئ القرار رقم 1612 للعام 2005م. وأثنى المجلس على جهود مجلس التعاون الخليجي ومجموعة سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية في صنعاء وكذا الجهود الحميدة لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة بما في ذلك مستشاره الخاص جمال بنعمر و مجموعة أصدقاء اليمن التي ستعقد اجتماعها القادم في لندن في السابع من مارس المقبل.. مشددا في هذا الإطار على ضرورة مواصلة الدعم الدولي للمرحلة الانتقالية السياسية وكذا إيفاء المانحون بتعهداتهم لدعم اليمن. وأكد مجلس الأمن في ختام بيانه بأنه سيواصل مراقبته عن كثب للأوضاع في اليمن وسيستمر في رصد الخطوات القادمة عن قرب في سبيل إنجاح المرحلة الإنتقالية سلمياً.