طالب عدد من أصحاب العمل بتشديد الجزاءات تجاه العمال والموظفين الذين يتركون شركاتهم وينتقلون لمنشآت أخرى منافسة حاملين معهم أسرار ومعلومات شركاتهم القديمة كافة، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر كبيرة وفادحة، خاصة عندما تقع المنشآت الجديدة التي انتقلوا إليها في النطاق الجغرافي نفسه لشركاتهم القديمة . وأفاد أصحاب الشركات أن هناك ضرورة قصوى لتفعيل قانون حماية المنافسة لحماية ملفات المنشآت التي لم تخالف أي قانون أو إجراء من إجراءات وزارة العمل، بعد أن أصبحت أسرارها وبيانات عملائها، أما الشركات الأخرى المنافسة، بسبب انتقال عمالها لتلك المنشآت . من جانبها، أكدت وزارة العمل أن قانون العمل يجيز لصاحب العمل أن يشترط على العامل الذي يعمل في مهنة تسمح له بمعرفة عملاء الأول، أو الاطلاع على أسرار عمله، ألا يقوم بعد انتهاء العقد بالعمل في المهنة نفسها لدى شركة أخرى منافسة، أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له، وذلك بوجود الاتفاق بين الطرفين، الذي يستوجب أن يكون العامل بالغاً إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة، وقت إبرام الاتفاق المشار إليه، وأن يكون مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة .