دمشق د ب ا: ذكرت مصادر إعلامية سورية أن الحكومة السورية تدرس التعاقد مع شركات أمنية خاصة لتوفير حماية لخطوط النفط التي تعرضت للعديد من الهجمات منذ اندلاع الاحتجاجات ضد النظام السوري في آذار/مارس من عام 2011. وقالت مواقع إخبارية مقربة من السلطات السورية إن 'مجلس الوزراء (السوري) يحاول تمرير قرار عقود مع الشركات الأمنية الخاصة لحماية خطوط النفط والمشتقات بحيث تشارك هذه الشركات بحصة تقدر بخمسة بالمائة مما يمر من النفط'. وترى أوساط معارضة أن هذه المشاريع عادة ما تكون باب للفساد لرجالات السلطة النافذين مثل رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد الذي لديه شركة للخدمات الأمنية شكلها من الشبيحة عناصر الموالات أو غيره من رجالات فساد السلطة. وتتهم السلطات السورية عناصر الجيش السوري الحر باستهداف خطوط النفط فيما تعاني البلاد من أزمة حادة في الوقود، فيما يتهم ناشطون النظام السوري بتكريس معظم إنتاج البلاد النفطي للقوات العسكرية. ومن المعروف انه في الأشهر الثلاثة الأخيرة سيطر الجيش الحر على العديد من مواقع النفط و الغاز لا سيما في المناطق الشمالية الشرقية لكن لا قدرة لديه على استخدام النفط الخام في بعض المناطق وتعقد اتفاقات بين الجيش الحر و ممثلين عن السلطات بحيث يقايض الحر النفط الخام الثقيل الذي يشرف على استخراجه بالنفط الخفيف المكرر الذي تستورده السلطات أو تكرر النفط الخام في مصفاتي حمص و بانياس وهما تحت سيطرة السلطات السورية و يقوم الجيش الحر وفق تأكيدات السكان في مناطق دير الزور بتوزيع النفط على الأهالي.