شبام نيوز . أبوظبي - سكاي نيوز عربية قال قيادي في قطاع الأعمال في جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة في مصر أنه يقود مبادرة بالتنسيق مع الحكومة من أجل عودة رجال الأعمال الذين هربوا بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك بسبب ملاحقتهم أو إدانتهم قضائيا في جرائم اقتصادية، ومن أبرزهم وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد. يأتي ذلك في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة وتراجعا في قيمة العملة المحلية وانخفاض كبير في الاحتياطي النقدي للبلاد. ونقلت رويترز عن حسن مالك رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال والمستشار الكبير غير الرسمي للرئيس محمد مرسي قوله إنه "يشارك بصورة شخصية في محاولة إقناع أصحاب المليارات الذين غادروا مصر وجمدت أصولهم أو أدينوا بجرائم اقتصادية أن يعودوا لوطنهم". وأضاف أنه يدعو الجميع للمجيء إلى مصر وأن "من المهم جدا إعطاء أولوية للتشريع وحل قضايا المحاكم أولا قبل أن يعود هؤلاء الناس". وأكد مالك أنه على اتصال مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة في عهد مبارك وهو اقتصادي ليبرالي ذو مكانة ورجل أعمال فر إلى الإمارات أثناء الانتفاضة. وقال إنه يود أن يعود رشيد إلى مصر. وحكم على رشيد بالسجن خمس سنوات وغرامة 1.57 مليون دولار غيابيا في 2011 بتهمة التربح وتبديد أموال عامة. وفي الآونة الأخيرة ألغت محاكم استئناف العديد من مثل هذه العقوبات وأمرت بإعادة المحاكمات. ولدى سؤاله عن اتصالاته قال مالك إنها "مبادرة شخصية بالتنسيق مع السلطات"، لكن القرار لا يرجع له فيما يتعلق بالعفو عن رشيد وإنما يرجع للقضاء والحكومة في نهاية الأمر، على حد قوله. وعما اذا كانت عودة كل رجال الأعمال الكبار موضع ترحيب بصرف النظر عن الأدوار التي لعبوها في عهد مبارك، قال إنه "ليست لديه معارضة شخصية لأي شخص إذا دفع ديونه والتزاماته أولا"، بحسب رويترز. من جهة أخرى، قال مالك إن الحكومة بدأت بالفعل إدخال بعض الزيادة في الضرائب وخفض الجنيه ورفع بعض أسعار الوقود والغاز. وأضاف أن الرجل العادي في الشارع الآن يفهم أن هناك ثمنا وأنه سيكون على البلاد دفع مقابل للاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ولدى سؤاله عما اذا كان يتوقع مزيدا من الخفض في العملة المصرية لمساعدة الصادرات والسياحة قال إنه ليس خبيرا متخصصا لكن الناس يتوقعون بعض الخفض في المستقبل. وأكد مالك أنه يتحدث بصفته الشخصية وليس باسم الحكومة أو حزب الحرية والعدالة الإسلامي الحاكم. وقال عصام حداد مساعد رئيس الجمهورية لملف العلاقات الخارجية في مقابلة مع رويترز إنه لا يتوقع تراجع الجنية بصورة أكبر، وقال "أعتقد أنه وصل إلى مستوى الاستقرار." وأضاف "ما دام (الانخفاض) يحدث تدريجيا.. فلا يوجد أي ضرر في ذلك". وفقد الجنيه المصري حوالي ثمانية في المئة من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام وظهرت سوق سوداء مع تداول العملة المحلية عند مستوى يتجاوز سبعة جنيهات للدولار بالمقارنة مع السعر الرسمي البالغ 6.73 جنيه. ويغمر الطلب على الدولار مكاتب الصرافة بعد نقص المعروض منه بسبب الاضطراب السياسي.