محمود نجم تعتزم مصلحة الضرائب إنشاء لجان لفض المنازعات مع الممولين فى كل منطقة ضريبية نتيجة كثرة تظلماتهم، بحسب ما أعلنه ممدوح عمر رئيس المصلحة فى مؤتمر التعديلات الضريبية. الذى عُقد فى الاسكندرية أمس السبت، والذى تعرضت فيه المصلحة لهجوم كبير من رجال الأعمال الحاضرين. «لدينا العديد من المشاكل مع قانون الضرائب الحالى»، وفقا لعبد الرسول عبد الهادى عضو جمعية الضرائب المصرية، الذى شكك فى استمرار لجان فض المنازعات «بإمكان هيئة قضايا الدولة إلغاء هذه اللجان، وهذا حدث من قبل». وشن رجال الأعمال والخبراء الضريبيين الحاضرين للمؤتمر هجوما شديدا على رجال مصلحة الضرائب، حيث وصف عدنان الخولى المحاسب القانونى وعضو الجمعية المصرية للضرائب المصلحة بأنها «لا تحترم أحكام القضاء، ورجال الأعمال متساهلين مع المصلحة». وأشار الخولى إلى أن المصلحة تخالف الدستور فى فرض ضرائب على خدمات التشغيل للغير ومنها المقاولات، التى تدر دخلا كبيرا للمصلحة، كما أنها تفرض ضرائب على السلع المستوردة أكثر من مرة، مخالفة لأحكام محكمة النقض والدستورية العليا «على رجال الأعمال أن يتمسكوا بالقانون فى مواجهة المصلحة»، كما أن القانون الجديد للضرائب يسمح بالحبس خمس سنوات للمخالفين «مع أن أقصى مدة قانونية للحبس هى 3 سنوات». وأكد محمد النفراوى عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية أن التعقيدات البيروقراطية هى العائق الأساسى أمام دافعى الضرائب «ليست مشكلتنا الأساسية أن ندفع أكثر، فنحن نعرف ظروف البلد، لكننا نطلب أن ندفع أكثر بتعقيدات أقل».