يشتكي الجندي عيسى محمد شوعي أحد أفراد الامن المركزي من عدم إعادته إلى الخدمة في وحدته السابقة في الامن المركزي من قبل قيادة وزارة الداخلية أسوة بزملائه منذ بعد قطع راتبه بعد حرب صيف العام 1994الظالمة على الجنوب. وقال الجندي شوعي أن وزارة الداخلية تعاملت مع الموضوع بانتقائية وركزت على الاحداث الاخيرة في العام 2011م. وتوضح مذكرة صادرة من مدير مكتب رئاسة الجمهورية نصر طه مصطفى موجهة إلى وزير الداخلية اللواءعبد القادر قحطان برقم "110/أ" وتاريخ 9/1/1013م أن الجندي عيسى محمد شوعي من منتسبي الامن المركزي وبأنه أصيب وأسر أثناء حرب 1994 وتم بعدها قطع راتبه. وأوضحت المذكرة التي حصل "الاشتراكي نت" على نسخة منها أنه لم يتم إعادته مع عدد من زملائه ضمن الكشف المرسل من مكتب رئاسة الجمهورية في العام 2011م. وطالبت مذكرة مكتب رئيس الجمهورية من الوزير قحطان الاطلاع والتوجيه بإعادة المذكور أسوة بزملائه الذين أعيدوا في العام 2011م. من جانبه وجه وزير الداخلية اللواء الدكتور محمد قحطان على مذكرة مكتب رئيس الجمهورية وكما هو موضح توجيهه على المذكرة لوكيل الشئون المالية بأن "يتم التأكد وإذا كان المذكور من المنقطعين بسبب الاحداث للعام 2011م فيتم اتخاذ اللازم على ضوء التوجيهات السابقة مع التأكد من المراجعات الناقصة لطلب المواصلة". وعلى ضوء توجيهات الوزير أفادت الجهات المختصة بأنه ليس من ضمن المفصولين وأن توجيهات معاليه تفيد بمعالجة المفصولين في العام 2011م فقط وقد تم الانتهاء من المعالجة وهذا ما أفادت به مذكرة من الادارة العامة لشئون الافراد . ويقول الجندي شوعي أنه يستغرب على وزير الداخلية توجيهه هذا رغم وضوح موضوع مذكرة مكتب رئاسة الجمهورية الموجهة أليه. ويؤكد شوعي أنه تم إرفاق كل الاولويات لوزير الداخلية ومن ضمنها كشف يثبت أن أسمي ضمن كشوفات العائدين والتي صدرت هذه الكشوفات من لجنة تشكلت من الامن القومي والامن السياسي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والادارة العامة لشئون الافراد بوزارة الداخلية بخصوص العائدين بعد حرب العام 1994م، وتمت إعادة معظمهم إلى وحداتهم وهذا ما أكدته مذكرة مكتب رئاسة الجمهورية.