تحقيقاً لرؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اجتمع أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، مع صقر غباش وزير العمل للوقوف على سير العمل في الخطط التنفيذية الرامية لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل والقطاع الخاص . وفي بداية اللقاء أشاد أمين عام وزارة شؤون الرئاسة بالمبادرات والجهود التكاملية المبذولة من الجهات كافة ذات الاختصاص بالدولة، لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة بترجمتها إلى برامج واقعية يستشعر خيرها الناس، مؤكداً أن ملف التوطين محل رعاية واهتمام القيادة السياسية . وتحدث عن أهمية تفعيل التعاون المشترك بين وزارة شؤون الرئاسة ووزارة العمل، تطويراً للسياسات وتعديلاً للقوانين، بما يوفر بيئة تشغيل جاذبة مستدامة وأوضاع عمل مستقرة آمنة في القطاع الخاص، ويحفز الشباب للانخراط الفاعل في هذا القطاع، الذي يعد المحرك الرئيس للاقتصاد والمشغل الأول في الدولة، داعياً إلى تبني التوجيهات التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في حديثه أمام القمة الحكومية التي استضافتها دبي مؤخراً . واستمع الاجتماع لوزير العمل، الذي ثمن الدعم الذي تجده وزارته من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعدَّد الجهود المبذولة من وزارة العمل، وعلى رأسها مراجعة القانون الاتحادي رقم 8 لسنة ،1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، بما يجعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطنين، وتطوير سياسة تحسين ودعم أجور المواطنين، واعتماد سياسة جديدة لاستقدام العمالة الأجنبية تراعي الأهداف الوطنية . كما قدم شرحاً تفصيلياً عن واقع البطالة وتحديات التوطين في الدولة، وتطرق إلى واقع القوى العاملة الوطنية وتوقعات نموها حتى عام 0203_ متوقعاً أن يبلغ عدد المواطنين الذي سيدخلون سوق العمل خلال العشرين عاماً المقبلة 350 ألف مواطن . حضر اللقاء راشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، والدكتور عبدالله مغربي مدير قطاع الدراسات والبحوث، ومبارك الظاهري وكيل وزارة العمل، وحميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل . (وام)