ندد المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني أمس، بما تضمنه البيان الصادر أمس عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني حول جزر الإمارات الثلاث المحتلة، مؤكداً على سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) المحتلة من قبل إيران. وقال معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إن ما تضمنه هذا البيان يأتي في سياق ادعاءات نرفضها، مطالباً إيران بالاستجابة للنداءات والمبادرات المتكررة التي توجهت بها الدولة لإنهاء احتلالها لهذه الجزر وفقا لمبادئ القانون الدولي. وكان المجلس ناقش في جلسته السابعة التي استغرقت أربعة أيام، مشروع قانون الشركات الذي يتكون من 383 مادة، وقرر إعادة عدد من مواده إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لصياغتها، وإعادته للمجلس في جلسته القادمة بتاريخ 6 مارس 2013م لمناقشته والموافقة عليه. وناقش المجلس خلال جلسته بتواريخ 12 و 13 و 19 و20 فبراير مشروع القانون، بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في جلسة تعتبر سابقة برلمانية ومن أطول جلسات المجلس، وتؤكد حرص المجلس على تحديث التشريعات الإماراتية بما يواكب التطور الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات. وأعرب معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها السادة أعضاء المجلس خلال مناقشتهم مواد مشروع القانون، وحرصهم وتفاعلهم مع مشروع القانون الذي يعد من التشريعات الاقتصادية المهمة في تاريخ الاقتصاد والتشريعات الإماراتية. وقال رئيس المجلس الوطني بالنسبة للمواد المتبقية نحيلها للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لمزيد من الدراسة، وفي يوم 6 مارس ننهي بحضور معالي وزير الاقتصاد مناقشة جميع مواد مشروع القانون، معرباً عن شكره لمعالي وزير الاقتصاد ولممثلي الوزارة على ما بذلوه من جهد خلال مناقشة مشروع القانون. ... المزيد