أبوظبي (وام)- رفض اتحاد كتاب وأدباء الإمارات تدخلات منظمات المجتمع المدني الخارجية في قضية المتهمين بالانضمام لتنظيم سري، مؤيداً الجهود التي تبذلها المنظمات المحلية المماثلة "لأنها الأعلم بشؤون بلادها والأكثر حرصا على صالح الوطن". وأشاد الاتحاد في بيان أصدره أمس، بالشفافية العالية التي توافرت للجلسة الأولى من جلسات محاكمة ما عرف إعلاميا بقضية "التنظيم السري"، ورفض تماما تجاوزات عضوين من أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين في القضية. وأشار بيان الاتحاد إلى أن ما أتيح للمتهمين في هذه القضية من ضمانات، من أهمها المثول أمام قاضيهم الطبيعي ليلقوا محاكمة عادلة، يؤشر وبوضوح إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة قانون في المقام الأول، وأنها تضع أبناءها ومواطنيها بل والإنسان بشكل عام على رأس اهتماماتها حتى لو كانوا متهمين وحتى لو أدين بعضهم. كما يؤكد أن دولة الإمارات عندما قررت علانية هذه المحاكمة تحديدا فهي تؤكد احترامها للمبادئ القانونية التي تعارف عليها المجتمع الدولي، وهو مبدأ علانية الجلسات وهذا ينطوي على حقيقة مهمة هي أنه ليس لديها ما تخفيه ولا ما تخشاه. وأشاد اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في بيانه بالروح الطيبة التي سادت جلسة المحاكمة وخصوصا بين المستشار فلاح الهاجري رئيس هيئة المحكمة وبين المتهمين، حيث أظهرت أن الجميع هم أبناء هذا البلد وإن اختلفت مواقفهم القانونية و"هذا أمر ليس موضع شك ونراهن على بقائه واستمراره حتى بعد انتهاء المحاكمة وبصرف النظر عما ستنتهي إليه". وقال البيان إن الدفاع عن المتهمين يؤدي واجبه ولا يوجد ما ينكره الاتحاد عليه في ذلك، حتى لو عمد إلى مثل ما عمد إليه موكلوه من إنكار ما لدى النيابة من الأوراق أو الأدلة الأخرى فهذا جزء من طبيعة مهنته، لكن الاتحاد يرى أن الدفاع قد تجاوز حدوده عندما وجه اتهاما هو أول من يعلم عدم صحته إلى رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بأنه وصف أعضاء التنظيم بالمفسدين وهو ما لم يقم عليه دليل. ... المزيد