اتفق قادة غرب إفريقيا، الذين اجتمعوا اليوم الأحد، في قمة استثنائية في أبوجا على إرسال قوة عسكرية دولية من 3300 جندي إلى مالي لمدة سنة لاستعادة شمال البلاد من الجماعات الإسلامية المسلحة التي تحتله. وأعرب رئيس ساحل العاج عن أمله في أن يوافق مجلس الأمن الدولي على خطة التدخل الدولي، التي ستعرض عليه في نهاية نوفمبر أو مطلع ديسمبر، وقال، في كلمته في ختام القمة: لقد اتفقنا على تشكيل القوة والبنود المرجعية لمهامها وحجم قواتها ومدتها وتفويضها وترتيبات نشر القوات، ولم يعد هناك أي لبس بشان هذه المسألة. وفي افتتاح القمة أكد الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان أهمية الخيار العسكري ضد الإسلاميين المسلحين في مالي لتفادي العواقب الضارة، ليس على مالي وحدها، وإنما على إفريقيا برمتها، وقال: إن هذا التدخل سيستند إلى قرار للأمم المتحدة لطرد المتمردين والفوضويين الذين حولوا مساحات شاسعة من شمال البلاد إلى منطقة خارجة على القانون.. علينا القيام بذلك لتفادي العواقب الضارة ليس لمالي فقط بل لمجمل غرب إفريقيا وإفريقيا برمتها. من ناحيته، شدد رئيس الوزراء التشادي إيمانويل نادينجار على أن الخطر يتزايد يوماً بعد يوم، لأن الفصائل الإرهابية والجهادية والمافياوية تجند شباناً وصغاراً في السن من كل أنحاء العالم لبسط هيمنتهم المدمرة والمزعزع لاستقرار الدول. وكان وزراء غرب إفريقيا المجتمعين في أبوجا أكدوا الجمعة أن الحوار يبقى الخيار الأول في حل الأزمة المالية، لكن المحادثات لن تظل مستمرة "دون نهاية". وشدد البيان الختامي على أن "الحوار" لا يزال "الخيار المفضل لحل الأزمة السياسية في مالي"، مضيفاً: "مع ذلك وفي ما يتعلق بالوضع الأمني فإن استخدام القوة يبدو لا مفر منه ضد الشبكات الإرهابية والإجرام الذي يتعدى حدود البلد ويهدد السلام والأمن الدوليين".