أكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد الدماطي أن قرار المحكمة التنحي كان نتيجة طلب، تقدمت به لجنة الحريات بنقابة المحامين إلى رئيس المحكمة لإحالة القضية إلى دائرة أخرى، استنادا على أن الكثير من المصريين شعروا بأن القضية في مفترق الطرق، خاصة أن هذه الدائرة هي التي برّأت المتهمين في موقعة الجمل.