أعلن رئيس المحكمة المكلفة إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، أمس، تنحيه عن النظر في القضية «لاستشعاره الحرج»، بسبب اصداره من قبل حكماً في قضية «موقعة الجمل»، فيما أكد المستشار بالاستئناف، رفعت محمود، أن القانون المصري يمنع تغليظ العقوبة على المتهم بعد إعادة المحاكمة، وأوضح رفعت أن مبارك، امامه ثلاثة احتمالات، الاول هو تأييد الحكم السابق عليه بالمؤبد، والثاني تخفيف الحكم عنه سنوات عدة، والثالث هو حصوله على البراءة، نافياً ان يكون للمحكمة سلطة الحكم عليه بالإعدام، وفيما ظهر مبارك بمظهر الواثق، غابت القوى السياسية والثورية عن الجلسة، في حالة من الهدوء في الشارع المصري. وتفصيلاً، قال رئيس المحكمة، مصطفى حسن عبدالله، فور افتتاح المحاكمة، ان المحكمة قررت التنحي، و«إعادة ملف القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة اخرى، لنظر القضية لاستشعارها الحرج». وكان عدد من المحامين صاحوا فور اعتلاء هيئة المحكمة المنصة مطالبين برد المحكمة، ورد عليهم رئيس المحكمة على الفور «انتظروا حتى تستمعوا الى قرار المحكمة»، ثم تلا قراره بالتنحي عن نظر القضية. وأكد المحامون ان رئيس المحكمة لا يمكن ان ينظر في قضية مبارك، لانه سبق ان اصدر احكاماً بالبراءة في قضية «موقعة الجمل»، وهو الهجوم على المتظاهرين في الثاني من فبراير 2011، في ميدان التحرير، من قبل انصار النظام السابق، الذين كانوا يمتطون الجمال. واعتبر المحامون ان رئيس المحكمة يكون بذلك سبق ان كون رأياً في الاتهامات المنسوبة الى مبارك ومعاونيه، وبالتالي لا يمكن له ان ينظر في هذه القضية. وظهر مبارك في الجلسة بمظهر الواثق بعيداً عن صورة الرجل المنكسر المستسلم التي علقت في الاذهان خلال محاكمته الأولى. ورغم انه جلس خلف القضبان، كما في المحاكمة الاولى، إلا انه تبادل حديثاً بدا هادئاً مع ابنه جمال، الذي يحاكم في القضية نفسها. من جانبه، قال المستشار رفعت محمود، ان النائب العام استبق جلسة، أمس، بحبس مبارك احتياطياً 15يوماً على ذمة اهدار اموال القصور الرئاسية، حتى لا يتم الإفراج عنه عقب الجلسة، مضيفاً ان حكم محكمة النقض في يناير الماضي بإعادة محاكمة مبارك، يقضي بالإفراج عنه ما لم يكن محبوساً على ذمة قضايا اخرى، وأشار المستشار رفعت، الى ان مبارك سيكون خارج السجن اذا لم تحدد محكمة الاستئناف جلسة عاجلة لمحاكمته قبل الخميس المقبل، وهو موعد انتهاء حبسه احتياطياً على ذمة القضية الاولى. وقال ان القانون المصري يلزم القاضي التنحي عن نظر القضية، إذا كان طرفا فيها او بها أحد أقاربه او قام بالحكم في قضية تماثلها او على صلة بها، والقاضي تنحى أمس، لأنه هو من اصدر احكام البراءة في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلامياً بموقعة الجمل، مؤكداً ان محاكمة مبارك الثانية لن تستغرق 10 أشهر كسابقتها، ولكنها ستكون قصيرة بالنظر لمحدودية الادلة الجديدة. وأضاف، ان الحديث عن ادلة جديدة لا يمكن الاخذ به إلا اذا قدمت من النيابة العامة، وليست لجنة تقصي الحقائق، لانها جهة غير قانونية، وأنه تم اتهامه في خمس قضايا منها قتل المتظاهرين واهدار المال العام، تستغرق وقتاً اقل بكثير، لان معظم الأدلة دائرة متفرغة. واتهم محامي اسر الشهداء، محمد حسيب، ادارة توزيع القضايا بمحكمة الاستئناف بتعمد اضاعة الوقت، عبر اسناد القضية للمستشار، مصطفى حسن، الذي حكم ببراءة المتهمين في قضية موقعة الجمل، لان القاضي يتنحى اذا حكم في قضية مماثلة أو لها صلة بالقضية، وهو امر بدهي تماماً، مشيرا الى أن هيئة الدفاع عن اسر الشهداء تتخوف من التراخي في تحديد دائرة، وجلسة ثانية، قبل انتهاء حبس مبارك احتياطياً، وانتهاء حبسه 15يوماً على ذمة اهدار اموال القصور الرئاسية. وقال حسيب، ان لجنة تقصي الحقائق وهيئة الدفاع عن اسر الشهداء ستقدم ادلة جديدة منها قيام وزير الاعلام السابق، أنس الفقي، قنوات مشفرة تنقل لمبارك وقائع قتل الثوار أولاً بأول وإرسال قناصة تابعين للداخلية للقيام بعمليات القتل من فوق اسطح البنايات المطلة على ميدان التحرير اضافة الى ثبوت قيام ضباط تابعين لجهاز أمن الدولة المنحل بتأجير وحدات سكنية في البنايات المطلة على ميدان التحرير أثناء الثورة. وكان الإعلام المصري قد شن هجوماً ضارياً على القاضي، مصطفى حسن، لتخوفه من تبرئة مبارك. ورصدت «الإمارات اليوم» مشهداً مغايراً تماما لجلسة محاكمة مبارك الاولى، ودخل مبارك الى مقر المحكمة على كرسي متحرك وكان يلوح لأنصاره داخل القاعة الذين هتفوا له، بينما بدا في لياقة صحية ومعنوية مرتفعة، كما ساد الهدوء الشارع واستمرت حركة المواطنين دون أثر يذكر، وغابت عن المشهد شاشات العرض في المقاهي التي صاحبت جلسات المحاكمة الاولى. كما غابت القوات المسلحة عن محيط المحاكمة، ونشرت الشرطة رجالها بأعداد قليلة حول مقرالمحكمة عند مداخل اكاديمية الشرطة، في الوقت الذي تجمع فيه المئات من مؤيدي مبارك امام مقر إعادة المحاكمة بأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، ونصبواً تمثالاً لمبارك، وقاموا بتقبيله، ورفعوا صور الرئيس السابق وهتفوا باسمه، كما حملوا لافتات كتبت عليها اجزاء من خطابات مبارك، خصوصا خطابه الاخير مثل «سيذكر التاريخ ما لنا وما علينا، وأختتم عطائي إلى مصر وشعبها بما يرضي الله والوطن وأبنائه، وإن الوطن باق والأشخاص زائلون وعلى أرضه أموت وليس من طبعي خيانة الأمانة»، اضافة الى شعارات اخرى مثل «مبارك رجل السلام والأمن، عاش وحارب من أجلها ودافع عن أرضها وسيادتها ومصالحها». في المقابل، غابت تماماً القوى السياسية والثورية عن مقر المحاكمة، وظهر فقط اهالي ضحايا الثورة الذين كانوا اقل من انصار مبارك. وأرجع الناشط السياسي، عادل عبدالرحمن، الهدوء وعدم اكتراث الشارع بانتهاء وهج المحاكمة واعتياد رؤية مبارك في القفص، وقال ل«الإمارات اليوم»، ان هناك احساساً عاماً لدى الناس بأن مشكلاتهم لن تنهيها ادانة او براءة مبارك، متوقعاً عدم قيام ثورة جديدة حال براءته.