محمد العبدالله (الدمام) اعتبر رئيس اللجنة الصحية بغرفة الشرقية السابق سعود المدعج اشتراط مجلس الوزراء الموافقة على أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية، بالاضافة للاشتراط أن يكون مالك العيادة طبيبا متخصصا في طبيعة عمل العيادة، ومشرفا عليها، ومتفرغا تفرغا كاملا لها، خطوة ايجابية وهامة، خصوصا في ظل وفرة الكوادر الطبية السعودية بخلاف السنوات الماضية التي شهدت ندرة في الكوادر الوطنية. وأضاف ان القرار يقتصر على المشروعات الاستثمارية الجديدة، مستبعدا ان تشمل المستوصفات والعيادات السابقة، مؤكدا ان القرار يشمل المشاريع الاستثمارية الصحية الصغيرة دون شمولها بالاستثمارات الكبيرة، حيث إن مثل هذه الاستثمارات تتطلب رؤوس اموال ضخمة وجهات تمويلية كبيرة مثل رجال الاعمال، بينما يصعب في الغالب على الاطباء توفيرها لإنشاء مستشفيات ضخمة.وقال ان عملية قصر العيادة الطبية على الكوادر الوطنية تأتي في ظل الوفرة الحاصلة في الكوادر الطبية الوطنية، لافتا الى ان رؤوس اموال المنشآت الصحية الصغيرة لا تتطلب رؤوس اموال كبيرة وضخمة فهي لا تتجاوز حاجز 10 ملايين ريال في الغالب، مطالبا بضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على المراكز المتخصصة بعيدا عن المنشآت العامة، فكل طبيب متخصص في احد التخصصات الطبية بإمكانه فتح عيادة خاصة لاستقبال المرضى، ما يساعد على نشر مثل هذه المراكز عوضا عن الاعتماد على المستشفيات الضخمة التي تكلف مبالغ كبيرة.