أكد مقرر لجنة الشؤون الخارجية طاهر الفيلكاوي ان اللجنة تستعد خلال الاسبوع المقبل لعقد اجتماعات عدة مع اعضائها فقط لمناقشة الاتفاقية الامنية ووضع الملاحظات عليها. وأوضح الفيلكاوي ل القبس أن اللجنة قد تحيل بعض مواد الاتفاقية إلى لجنة الشؤون التشريعية وستتخذ قرارها في هذا الشأن بعد تدوين ملاحظات اللجنة عليها لمعرفة مدى ضرورة إحالتها إلى «التشريعية» من عدمه. وفي شأن مختلف، انتقد الفيلكاوي التباطؤ الحكومي في تنفيذ بعض القوانين الصادرة عن المجلس، مشيرا إلى انه لابد أن نحدد ساعة خلال الجلسة المقبلة في المجلس لمناقشة هذا التباطؤ وايجاد حلول من قبل النواب والضغط على الحكومة في الاسراع في تنفيذ القوانين. وأشار الى انه اذا كانت الحكومة تحمل أسبابا في جعبتها فلتذكرها لنا خلال الجلسة حتى تتضح لنا الرؤية كاملة عن اسباب التباطؤ. وعن مسألة التهديدات النيابية لوزير الداخلية بالمساءلة السياسية ذكر الفيلكاوي ان هناك هدوءا نسبيا من قبل النواب وذلك للإصلاحات التي يقدمها الوزير خلال الفترة الماضية من تعيينات في الداخلية وتعديل بعض القوانين الادارية. وأضاف «ان هناك من يحاول ان يتصيد على الوزير من قبل بعض النواب بسبب اغراض شخصية بعيدة كل البعد عن العمل البرلماني وهذا الذي لانقبل به نحن كنواب ان يحصل في مجلسنا هذا». (م.م)