أفاد معهد "ولسون" الأميركي أن الرئيس الإيراني الجديد "حسن روحاني" قد أكد للصحفيين في أول مؤتمر صحفي له بعد انتخابه رئيسا للجمهورية أن إيران تخطت مرحلة تعليق التخصيب وهي الآن في ظرف مختلف وعلى الجميع أن يعلموا أن حكومته لن تحيد عن الدفاع عن حقوقها المشروعة. واشنطن (فارس) وتأمل المعهد في تقرير له أعده "مايكل اودلر" أن يضفي "روحاني"، الذي انتخب بنسبة 50.7% من الأصوات لرئاسة الجمهورية، أن يضفي روحا جديدة على المفاوضات النووية! وقارن التقرير بين أداء "حسن روحاني" كرئيس للوفد الإيراني المفاوض بين عامي 2003 و 2005 حينما علق تخصيب اليورانيوم استجابة لمطالبة الغرب بغية عدم إرجاع الملف لمجلس الأمن وبين أداء "محمود أحمدي نجاد" الذي لم يكترث لهذا الأمر ووقف بوجه الغرب ماضيا في تخصيب اليورانيوم حتى فرضت (ما أسماه) "أول حزمة حظر اُممية"[!] على إيران عام 2006. واشار إلى تأكيد إيران على سملية برنامجها النووي وأنه يهدف لإنتاج الطاقة الكهربائية والنظائر المشعة المستخدمة للأغراض الطبية أضاف المعهد: "لقد وعد روحاني في أول مؤتمر صحفي له أن يضفي مزيدا من الشفافية على برنامج بلاده النووي". وفميا كشف "اودلر" عن أن "روحاني" كان قد شدد في خطاب له سنة 2004 على أن الغاية من تعليق اليورانيوم كانت لوضع إميركا في مأزق من جهة واستكمال الأقسام الاخرى لبرنامج إيران النووي من جهة ثانية فقد قال: "لكن المنهجية من 2004 إلى الآن قد تغيرت". وفي معرض إشارة التقرير إلى اعتقاد بعض الزعماء الإيرانيين بخطأ التعليق من باب كونه لا ينسجم مع التنازلات الممنوحة من قبل الغرب فقد نبه إلى تصريح "روحاني" في مؤتمره الصحفي بأن حكومته سوف لن تسلك سياسة تعليق التخصيب ثانية ذلك أن إيران تمتلك في الوقت الحاضر الآلاف من أجهزة الطرد لتخصيب اليورانيوم بعد أن لم يكن لديها سوى بضعة أجهزة عام 2003. كما ونقل المعهد عن "روحاني" قوله: "لقد اجتزنا تلك المرحلة ونحن الآن في ظرف مختلف تماما وعلى الجميع أن يعلموا أن الحكومة القادمة سوف لن تحيد قيد أنملة عن الدفاع عن حقوقنا المشروعة". كما ونوه "مايكل اودلر" بالمقترح الذي طرحه "حسن روحاني" سنة 2005 على "جاك شيراك" رئيس فرنسا السابق القاضي بالاعتراف رسميا بحق إيران في تخصيب اليورانيوم طبق معاهدة الحظر (NPT) مع فسح المزيد من المجال لمفتشي الوكالة لضمان سلمية البرنامج مردفا القول: "مقترح روحاني هذا لا يختلف كثيرا عن موقف الوفد الإيراني في جولة المفاوضات الأخيرة التي ابتدأت في نيسان الماضي". ولم يفت المعهد أن ينبه إلى رفض الترويكا الاوربية في حينها لهذا المقترح كونه يمنح الجمهورية الإسلامية فرصة التخصيب مضيفا: "سياسة الولاياتالمتحدة واوربا في ذلك الحين كانت تقضي بعدم امتلاك إيران حتى لجهاز طرد واحد نشط". ومؤكدا على مطالبة إيران بأن تكون الخطوة الاولى هي رفع كل أشكال الحظر في حين تطالب أميركا أن تتمثل هذه الخطوة بموافقة إيران على تسليم خزينها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% ذكر التقرير: "من الواضح أن أميركا تبدي استعدادا للسماح لإيران بالتخصيب بنسبة منخفضة وفق اتفاق نهائي على أن تبدي إيران مرونة أكبر بما يتعلق بالجدول الزمني لرفع الحظر". وإظهارا لنوايا أميركا المبيتة من وراء تسليح ما يسمى ب"المعارضة السورية" أكد المعهد على أن بإمكان الولاياتالمتحدة دفع "بشار الأسد" عبر تسليح الجماعات المسلحة في سوريا ليزيد من ضغوطه على طهران مما يقوي السياسة المزدوجة (التفاوض مع الضغط) التي تتبعها أميركا مع إيران.
