كونك تشتري سيارة حديثة فهذا بالإمكان عبر عدة طرق ووسائل وتسهيلات.. فإما أنت مُدبِّر لأموالك ودخلك يسمح بشرائها "كاش"، أو أن هناك الكثير من التسهيلات لكي تستقل سيارة في عدة أيام بدفع مبلغ قليل عبارة عن رسوم؛ ومن ثم تدخل في قائمة التقسيط.. ومنه ما هو مقبول ومعقول ويناسب الكثيرين وخاصة الشباب المبتدئين في حياة وظيفية حديثًا. إلا أن الكارثة في العاقبة وهي "قطع الغيار".. فمن يُنقذنا من استنزاف قطع الغيار، فهو أمر لا يُعقل بأي شكل من الأشكال، وذلك في ظل اختلاف تكاليف السلع بين التجّار.. ولا يوجد تناسب مع سعر تلك القطعة وقيمتها التصنيعية، فعلى سبيل المثال: هناك جزئيات مصنعة من المخلفات البترولية عبارة عن "ليات" صغيرة لا يتعدّى طولها نصف المتر ووزنها لا يزيد عن مئات الجرامات، فهل يُعقل أن تدرج لها أسعار تتجاوز الخمسمائة ريال للواحدة، فما هي الحلول العملية لضبط المغالاة والحد من وجود الفوارق السعرية، وما أثر تلك الحلول على تلك السلع والخدمات من حيث الوفرة أو الجودة. ورغم أننا عزمنا قريبًا على صناعة أجزاء السيارات وقطع الغيار في السعودية، وأن بعض المستثمرين يجرون حاليًا دراسات جدوى لعدد من المشروعات الخاصة بصناعة السيارات، إلا إننا نريد شيئًا على أرض الواقع.. فالسوق الخليجية تستورد ما قيمته 100 مليار ريال سنويًا من السيارات، والسوق المحلية تتطلب العمل والتنسيق مع الجهات الوطنية الصناعية والتواصل مع الشركات العالمية المتخصصة والعمل معهم سويًا لدراسة تلك المشروعات. وعندما نعرف أن الواقع مخيف جدًا في هذا الجانب فهناك 61% من المستهلكين غير راضين عن أداء وكالات السيارات في المملكة، هذا ما أظهرته نتائج الاستبيان الذي أجرته وزارة التجارة والصناعة.. فضلًا عن أن الوزارة تلقت 1827 شكوى وبلاغًا من المستهلكين في المملكة على وكالات السيارات خلال عام واحد. فما الرادع للحد من تلاعب كثير من الوكلاء وغلاء أسعار قطع الغيار، فرغم أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت أربعة أحكام ابتدائية في قضايا ضد ثلاثة من وكلاء سيارات في المملكة أخلّوا بالتزاماتهم أمام المستهلك، كما خالفت الوزارة ثمانية وكالات سيارات بغرامات فورية لعدد من المخالفات.. إلا أن الأمر لم يتغيّر فالتمادي في استنزاف أصحاب السيارات مستمر والشكوى تتزايد. وتلك المعاناة دفعت البعض من المتعايشين للمشكلة الذين فروا من غلاء أسعار قطع الغيار، بالمطالبة بأجهزة محاسبة مرتبطة بقاعدة بيانات بالأسعار مرتبطة ب"سيرفرات" تابعة لوزارة التجارة.. ومنها تثبيت السعر عن طريق "الباركود"، وأيضًا معرفة حسابات منافذ البيع وكشف إحصائيات المنتجات المستهلكة والأكثر طلبًا، أو التي يظهر فيها التلاعب والغلاء غير المبرر.