أكد رئيس وزراء الكويت الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، أن السلطات ستسمح بتنظيم مسيرة احتجاجية، في اليوم الذي يسبق الانتخابات البرلمانية الكويتية، المقررة في الأول من ديسمبر المقبل، في خطوة تبدو لتهدئة التوترات قبل الانتخابات المقبلة. وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الليلة قبل الماضية، إن رئيس الوزراء صرح بأن منظمي المسيرة حصلوا على تصريح من الجهات الأمنية المختصة، وأن الحكومة ليس لديها شيء ضد المسيرة. وتسبب النزاع الطويل، بين الحكومة الكويتية والبرلمان، في إعاقة تنفيذ قطاعات مهمة من خطة تنمية تتكلف 30 مليار دينار (107 مليارات دولار)، منها مشروعات ضخمة للبنية التحتية. والانتخابات الكويتية، التي تجري في الأول من ديسمبر المقبل، هي الخامسة منذ منتصف عام 2006. وشارك الآلاف في تظاهرات متكررة، منذ أكتوبر الماضي، احتجاجا على مرسوم أصدره أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بإجراء الانتخابات التشريعية وفق نظام الصوت الواحد. ويقضي هذا المرسوم بأن يصوت الناخب لمرشح واحد بدلا من التصويت لأربعة مرشحين، وهو النظام الذي كان معمولا به من قبل. ورفضت حركة المعارضة، التي تضم جماعات شبابية ونوابا سابقين في مجلس الأمة هذا النظام، ودعت لمقاطعة الانتخابات بسبب هذه التغييرات. وهم يقولون إن هذه التغييرات ما هي إلا محاولة لجعل نتائج الانتخابات في مصلحة المرشحين المؤيدين للحكومة. ويقول محتجون إنهم يسعون للاصلاح لا لثورة، على غرار انتفاضات الربيع العربي، التي أطاحت بعدد من الحكام أوائل العام الماضي. ونقلت «كونا» عن الشيخ جابر قوله إن الحكومة الجديدة ستشمل صانعي قرارات وسياسيين، يتسمون بالجرأة لتصعيد جهود محاربة الفساد، وإن المرحلة المقبلة ستشهد قفزة كبيرة في التنمية الاقتصادية، والطريق ممهد لبدء مشروعات عملاقة بعضها تمت الموافقة عليه بالفعل. وقالت إن الشيخ جابر أكد أن «الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية جديدة، مشيرا إلى أن هناك عددا من المشروعات التنموية المهمة، التي تم إقرارها بالفعل». ويتمتع مجلس الأمة الكويتي الذي يضم 50 عضوا، بسلطات تشريعية وحق استجواب الوزراء. لكن امير البلاد له القول الفصل في شؤون الدولة، ويمكنه أن يبطل قوانين ويحل مجلس الأمة. وشغل نواب المعارضة نحو 35 مقعدا، في المجلس الذي انتخب في فبراير عام 2012، وهم يطالبون بحق انتخاب أعضاء الحكومة بمن فيهم رئيس الوزراء، وأن يشغل مواطنون عاديون بعض المناصب العليا، التي يشغلها أعضاء الأسرة الحاكمة. ومارست كتلة المعارضة ضغوطا على وزراء، ما أدى إلى استقالة اثنين، وتم حل مجلس الأمة بحكم محكمة صدر يونيو الماضي. وقال الشيخ جابر إن مجلس الأمة الأخير فشل في تشجيع الحكومة على اتخاذ خطوات إيجابية، وهو شيء يخالف روح الدستور الذي يدعو للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وقال أمير الكويت إن النظام الانتخابي معيب، وإن التغييرات دستورية وضرورية من أجل «أمن واستقرار» الكويت. وأضاف، بحسب الوكالة، أن «ما سمي كتلة الأغلبية بمجلس الأمة لم تكن موفقة»، ونسبت إليه قوله «إن فلسفة دستور الكويت تحبذ ألا تكون هناك أغلبية، سواء في المجلس أو الحكومة، لأن أغلبية المجلس تعرقل القرارات والمشروعات، وأغلبية الحكومة لا تشجعها على إتقان اتخاذ القرارات، وتنفيذ الخطوات بإيجابية».