تصاعد الجدل داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، بعد خلافات حول هوية الدولة المصرية، وتنازع الاختصاصات بين الهيئات القضائية مع استمرار الخلاف حول بعض مواد الدستور، والتى لم يتم حسمها حتى الآن، وتدخلت الرئاسة المصرية لحل خلافات الهيئات القضائية في الدستور الجديد، حيث استدعى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، رؤساء الهيئات القضائية أمس في محاولة للوساطة بينهم، فيما واصلت لجنة الصياغة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور أعمالها أمس، السبت، للانتهاء من صياغة مواد الدستور بصورة مبدئية قبل طرحها على اللجنة العامة عقب انتهاء إجازة العيد.. وقال المتحدث الرسمي للجنة، محمد سلماوي، إن اللجنة سوف تعمل خلال يومي العيد حتى تنتهي من عملها، بحيث يأتي أعضاء الخمسين بعد إجازة عيد الأضحى ليجدوا مسودة الدستور كاملة مصاغة، لتبدأ جلسات بين لجنة الصياغة واللجان النوعية لمناقشة ما أدخلته الصياغة من تعديلات على بعض المواد. وأضاف "سلماوى" أن لجنة الصياغة تلقت ما يقرب من مائة مادة منذ يوم الخميس الماضي، موضحًا أنه بعد العيد ستكون مسودة الدستور كاملة باستثناء بعض المواد الخلافية، وقال: إنه رغم أنها قليلة العدد إلا أنها هامة وتحتاج إلى حسم، منها مواد الهيئات القضائية، التي تتعلق بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومادة العمال والفلاحين ومجلس الشورى والنظام الانتخابي ومواد الهوية.. وكانت الأزمة قد اشتعلت بين الهيئات القضائية مع مطالبة هيئة قضايا الدولة بنقل اختصاص مراجعة العقود المبرمة، التي تدخل الدولة طرفًا فيها لإبداء الرأي القانوني فيها وإصلاح الثغرات القانونية الموجودة في العقد إليها بدلًا من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وهو ما لاقى رفضًا تامًا من مستشاري المجلس.. ولم يختلف موقف هيئة النيابة الإدارية كثيرًا عن قضايا الدولة حيث تحدث عدد من مستشاريها عن تراكم القضايا أمام المحاكم المختلفة بمجلس الدولة، وأنه من الأفضل نقل المحاكم التأديبية ل"النيابة الإدارية" لتحسين إجراءات التقاضي ولإراحة مستشاري المجلس من الضغوط المختلفة الملقاة على كاهلهم.. ومع تصاعد الخلاف بين الجهات الثلاث، اتفق عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، مع عدد من شيوخ قضاة الهيئات الثلاث على إمهال الجهات القضائية أسبوعًا للتوافق مع توسط المستشار علي عوض لحل الخلافات.