قال النائب الكويتي السابق عبد الوهاب الهارون إن التقارب بين إيران وأميركا أقل خطورة على الخليج من خلافهما، وأكد أن الخليج ليس مستعدًا بعد لبلوغ مرحلة الاتحاد. الكويت: تبحث الدورة الرابعة والثلاثون لقمة المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تنعقد في الكويت غدًا وبعد غد، عدة ملفات ساخنة، وتحديات في الإجماع على التوافق عليها. من تلك الملفات موقفها من الاتفاق الغربي الإيراني بشأن البرنامج النووي الإيراني، ومن تطورات الأزمة السورية ومشروع الانتقال من مرحلة التعاون الخليجي إلى مرحلة الاتحاد الخليجي. وأكد النائب الكويتي السابق عبد الوهاب الهارون ل "إيلاف" أن التقارب والتفاهم الإيراني الأميركي الأخير أقل خطورة على دول المنطقة من التصعيد الدولي الذي كان سائدًا هذا الاتفاق. التوتر أشد خطرًا وأوضح الهارون، الذي شغل سابقًا منصب وزير التخطيط والتنمية، أن كل المؤشرات كانت تنذر بحرب أميركية وإسرائيلية على إيران، وكانت دول المنطقة تعيش حالة ذعر من أن تصبح ساحة حرب، وأن تهدد إيران المصالح الغربية في دول الخليج في حال تم الاعتداء عليها. ولهذا، بقول العارون إن حالة التصعيد والتوتر السابقتين كانتا أشد خطرًا على دول الخليج من التفاهم الأميركي مع إيران، خصوصًا في ظل نظام إيراني جديد يتجه لتكوين علاقات طيبة مع دول المنطقة. وقال: "لا أرى ما يدعو للقلق الخليجي من أن يأتي التقارب الأميركي الإيراني على حساب دول الخليج، فهناك تطمينات أميركية بهذا الشأن، ومن المؤكد أن حالة السلام ستصب في مصلحة دول الخليج والتنمية، وأعتقد أن قادة دول مجلس التعاون سيصلون في قمتهم هذه إلى اتفاق مع إيران والغرب لما فيه مصلحة الجميع". وحول مواقف القادة الخليجيين المتوقع من الأزمة السورية، والتغييرات التي طرأت عليها، قال الهارون ل"إيلاف": "الأزمة السورية في موقف حرج، فبعد الضغط الروسي المتصلب والموقف الصيني المساند في مواجهة التحالف الذي كان يطالب بإسقاط نظام الأسد، يتمحور التساؤل الحالي حول البديل الذي سيأتي بعد هذا النظام، خصوصًا بعدما تكشفت جوانب من الفوضى والعنف في ذلك البديل". أضاف: "أعتقد أن مناقشات قادة القمة الخليجية ستصب في إيقاف نزيف دم الشعب السوري، وفي ضمان استقراره، وإجراء الإصلاحات التي تضمن أمنه". الاتحاد الاقتصادي أولًا وعلى صعيد مشروع الانتقال من مرحلة التعاون الخليجي إلى مرحلة الاتحاد الخليجي، قال الهارون إن فكرة الاتحاد طرحت في العام الماضي، لأول مرة في جدة، "لكني لا أعتقد أنها أخذت كفايتها من الدراسة وتشكيل اللجان المتخصصة بذلك، فهناك خطوات كثيرة مطلوب تنفيذها قبل الوصول إلى مرحلة الاتحاد". وأشار إلى أن من دول مجلس التعاون الست، "هناك دولة تغرد خارج السرب، في مسائل سوريا ومصر ومساندة الأحزاب الدينية في الوطن العربي، كما أن موضوع التعاون الاقتصادي بين هذه الدول ما زال دون مستوى طموحات شعوبها". وأكد الهارون أن أي اتحاد سياسي يجب أن يسبقه اتحاد اقتصادي، فالاقتصاد هو الذي يقرب الشعوب، "لكن ما يحدث هو أن الاندفاع العاطفي بين الشعوب نحو الوحدة يطغى على الحسابات السياسية والاقتصادية". ووصف ما حققه مجلس التعاون الخليجي بالبطيء، مضيفًا: "صحيح أننا قطعنا شوطًا كبيرًا في توحيد الرسوم الجمركية والتجارة البينية، لكننا لم نصل بعد لمرحلة التكامل، بمعنى إذا كانت معظم دول المجلس تنتج البتروكيماويات، فلماذا لا تتخصص كل دولة بجانب من هذا الانتاج، بدلًا من التنافس في منتج مشابه، كذلك ما زالت حركة التجارة البينية على الحدود تواجه تأخرًا، وبعض الدول تمنع دخول منتج معين وتسمح بمنتجات أخرى". وأكد الهارون أن أسس الوحدة الاقتصادية الخليجية غير متوفرة بعد، "فكيف سيتم الانتقال إذًا لوحدة سياسية". وختم بالقول: "يجب توحيد الخطاب بين الدول الخليجية، وأن تنعم بتعاون أمني متقدم، وألا ينفرد طرف بشكل مستفز للآخرين في بعض القضايا".
