مريم بندق كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل «الأنباء» ان مجلس الخدمة المدنية رفع نسبة الكويتيين العاملين في الحكومة الى 90% على أن تطبق بصفة عامة على جميع الوزارات والجهات والهيئات الحكومية من دون أي استثناء. وأصدر المجلس تعليمات الى ديوان الخدمة المدنية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات نحو تطبيق سياسة الإحلال الجديدة في الوزارات والجهات الحكومية ليكون الحد الأدنى للموظفين الكويتيين 90% على ألا يتم تخفيض نسبة العاملين الكويتيين في أي وزارة نجحت في تحقيق نسبة أعلى من هذه النسبة. وأوضحت المصادر ان الديوان سيخاطب الوزارات للالتزام بالنسبة الجديدة للإحلال. وأضافت المصادر ان الوافدين الذين يعملون في الحكومة الآن والبالغ عددهم 80 الفا تقريبا من اصل 350 الفا تقريبا من الكويتيين تنحصر التخصصات التي يعملون فيها في التعليم والطب والتي لا تكفي أعداد الخريجين والخريجات تغطية احتياجاتهما، موضحة انه تمت مخاطبة جامعة الكويت لتوفير كوادر وطنية في هذه التخصصات. على صعيد مقارب، يناقش مجلس الوزراء مقترحا جديدا مقدما من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بزيادة نسبة الكويتيين في القطاع الخاص. وقالت المصادر في تصريحات خاصة ل «الأنباء» ان النسب الجديدة لمختلف القطاعات لن تكون فوق قدرة القطاع الخاص على التنفيذ ولن تصاحبها زيادة في الغرامة المفروضة الآن، وهي 500 دينار، على من لا يلتزم بها، كاشفة عن ان النسب الجديدة وضعت بالتعاون والتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات الممثلة للقطاع الخاص. وأشارت المصادر الى ان الحكومة تهدف من وراء هاتين الخطوتين الى توظيف عدد كبير من منتظري الوظيفة الحكومية. هذا، ويعلن ديوان الخدمة المدنية دفعة جديدة للتوظيف في الحكومة يتراوح عددها بين 2500و3000 مواطن بحد أقصى الخميس المقبل من مختلف التخصصات العلمية والأدبية والشهادات الدراسية العليا والمتوسطة ومجتازي الدورات التدريبية من خريجي الثانوية العامة او الشهادة المتوسطة للعمل في الوظائف البسيطة.