الدوحة الراية : انتقدت لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس البلدي المركزي غياب التنسيق بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني والجهات الخدمية بالدولة والذي ينعكس بالسلب على سلامة المباني والمنشآت ومرافق البنية التحتية. وأكدت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المهندس جاسم المالكي أن الأمطار الموسمية التي تهبط على البلاد سنوياً تكشف الكثير من العيوب المعمارية والإنشائية في المشاريع التي يتم تنفيذها سواء على مستوى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص والسبب غياب التخطيط للبنية التحتية، والتنفيذ الاجتهادي غير المدروس. وأشارت اللجنة الى ان دور البلديات محدد في الأمور المتعلقة بالبنية التحتية من طرق وصرف صحي وغيره وذلك من خلال قيامها برفع ملاحظاتها إلى هيئة الأشغال لإيجاد الحلول لها، فيما تقوم البلديات بمتابعة المباني الخاصة عند الاستلام بدون طلب أية تفاصيل باعتبار أن ما تم من تنفيذ وفق الرسومات المعتمدة وعلى مسؤولية وضمان المكتب الاستشاري وإحالتها إلى الجهات الخدمية، إلى أن يتم إصدار شهادات إتمام بناء، وتنحصر المشاكل المستقبلية في المباني في تسريب مياه الأمطار وارتفاع منسوب المياه الجوفية وارتفاع منسوب الشوارع الداخلية عن المباني. وتناولت اللجنة مناقشة إمكانية قيام الجهاز الرقابي بالبلديات بالرقابة على تنفيذ عازل الماء والعازل الحراري لأسقف المباني وإدراجه ضمن شروط إتمام شهادة البناء على أن يتم تزويد هذا الجهاز بالعدد الكافي من الكوادر الفنية للقيام بهذه المهمة التي لها أهميتها وما ينتج عنها مستقبلاً، وكذلك الرقابة عند البدء في تنفيذ المباني للتأكد من الوضع الصحيح لها من حيث الارتفاعات والارتدادات ومنسوب الشارع عن المباني وخدمات البنية التحتية والتي تعتبر من أهم المراحل التي تحدد الرؤية المستقبلية لهذه المباني. مقارنة بما تقوم به البلديات حالياً من عدم وجود رقابة لديها عند أعمال الحفر للمباني الخاصة حيث يقوم بهذا الدور المكتب الاستشاري المشرف على المشروع والذي يمكن أن يخطئ أو يصيب ولن يتحقق من ذلك إلا بعد الانتهاء من التنفيذ. وتطرقت اللجنة إلى معاناة العديد من أصحاب المباني بمختلف المناطق بالدولة حول ارتفاع منسوب المياه الجوفية الذي يؤثر سلباً على هذه المباني خاصة الأدوار السفلية ويتكلف أصحابها ملايين الريالات، واقترحت اللجنة قيام البلديات بطلب من المالك تقديم تقرير أو شهادة قياس ضغط التربة، وقياس منسوب المياه الجوفية من شركة معتمدة في هذا المجال وذلك قبل الشروع في إصدار رخص البناء، إضافة إلى قيام البلديات بإعداد تقرير سنوي على مواقع تجمع الأمطار وتحديد أماكنها ورفعها إلى اللجنة المكلفة بطوارئ الأمطار التي بدورها تقوم برفعه إلى هيئة الأشغال العامة لدراسته وإيجاد الحلول الدائمة لها. أما بالنسبة لدليل أسس تصميم المباني الذي طالب المجلس البلدي المركزي خلال دوراته السابقة من الوزارة القيام بإعداده وتطبيقه على جميع البلديات بشكل موحد والذي لم ير النور حتى تاريخه وأوضحت اللجنة ان الامطار الموسمية التي تهبط على البلاد سنوياً وبمعدلات قليلة تكشف الكثير من العيوب في مشاريع البنية التحتية التي تنفذها هيئة الأشغال العامة وينعكس ذلك على المباني الحكومية والخاصة على الرغم من حجم الأموال التي تنفق على هذه المشاريع ورأت ان هذا الوضع يتطلب من الهيئة إيجاد الحلول لهذه العيوب من بينها تصريف مياه الأمطار في العديد من المناطق بالدولة، وترى اللجنة ضرورة موافاة المجلس البلدي المركزي بالمشاريع الحالية والمستقبلية لمعالجة المياه الجوفية وخطة تصريف مياه الأمطار الموسمية. وحضر الاجتماع من السادة أعضاء اللجنة مبارك فريش مبارك، والدكتور محمد جاسم المسلماني، والمهندس حمد لحدان المهندي. جريدة الراية القطرية