أقر مجلس النواب البحريني مرسوماً بقانون، ينظم جمع الأموال للأغراض العامة، ويشدد عقوبة كل من يجمع الأموال للأغراض الإرهابية إلى المؤبد، بالتزامن مع مواجهة الحوار الوطني البحريني عقبة جديدة مع إعلان ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية (الفاتح) تعليق حضوره جلسات الحوار، لحين حل الإشكالية المتعلقة بجدول الأعمال. وفي شأن المستجدات التشريعية الخاصة بدعم الإرهاب، ذكرت وكالة أنباء البحرين أن أعضاء مجلس النواب وافقوا في جلسة المجلس الاعتيادية على المرسوم الذي يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الإرهاب عبر حظر قيام الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بجمع المال للأغراض العامة، إلا بعد الحصول على ترخيص. ونص المرسوم ضمن مواده على وضع عقوبات رادعة بحق كل من يجمع الأموال لأغراض إرهابية، لتكون السجن المؤبد، أو الذي لا يقل عن عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف دينار (نحو مليون درهم) ولا تتجاوز 500 ألف دينار، وتشديد عقوبة جمع المال من دون ترخيص وتحديد عقوبة بحق من يخالف باقي أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. وفي سياق متصل، أصدرت محكمة بحرينية أمس أحكاماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق 22 شخصا أدينوا بتهم الشروع في قتل عناصر من الشرطة، وتفجير عبوات في منطقة العكر. وفي ما يتعلّق بالحوار، أعلن ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية (الفاتح) تعليق حضوره جلسات الحوار لحين حل الإشكالية المتعلقة بجدول الأعمال، احتجاجاً، بسبب غياب أحد الأطراف، في اشارة الى قوى المعارضة، التي وجهت له دعوة استكمال الحوار وانسحابه منه رغم الفرص الكثيرة التي أتيحت له لمراجعة الموقف الذي اتخذه والعودة إلى طاولة الحوار. وأكد ائتلاف الجمعيات السياسية في بيان أصدره أمس أنه عندما شارك في استكمال حوار التوافق الوطني في شقه السياسي استجابة لدعوة جلالة الملك واستشعاراً لمسؤوليته الوطنية في سبيل وضع الحلول والتوافق مع باقي أطراف الحوار للوصول إلى توافق وطني حول سبل الخروج من الأزمة السياسية. وقال الائتلاف في بيانه «للأسف الشديد اصطدمنا بمحاولة أحد الأطراف فرض شروط مسبقة على الحوار ومحاولة استخدامها كأداة للبحث عن سبيل للتدخل الخارجي، سواء على المستوى الإعلامي أو السياسي، ومن خلال بعض المقترحات الأخرى التي قدمها على طاولة الحوار، وهو الأمر الذي رفضناه بشكل كامل ومطلق، وقدم الائتلاف في هذا الإطار العديد من الأفكار والمقترحات في سبيل الخروج من الأزمات التي يفتعلها طرف مشارك في الحوار من وقت إلى آخر، متحملاً الائتلاف وقياداته في ذلك مسؤوليته الوطنية دون الانجرار وراء أية مهاترات، ذلك أن قناعاتها تنطلق من غاية الوصول إلى توافق وطني كامل يعبر عن إرادة جميع مكونات شعب البحرين ويبني على المنجزات ويساهم في تطوير بلادنا بما يحقق طموح أبنائه جميعاً». وذكر الائتلاف بأنه «وإزاء غياب أحد الأطراف التي وجهت لهم دعوة استكمال الحوار وانسحابه منه رغم الفرص الكثيرة التي أتيحت له لمراجعة الموقف الذي اتخذه والعودة إلى طاولة الحوار، وإزاء مواقف الحكومة التي تنم عن عدم رغبتها في الدخول في مواضيع جدول الأعمال وما يمكن أن ينتجه ذلك من جلسات ليست ذات قيمة وغير مجدية، وبناء على ذلك فإن الائتلاف قرر تعليق حضوره جلسات الحوار لحين حل هذه الإشكالية». رئيس الوزراء: ضرورة توحيد مواقف الدول الاسلامية أكد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بأن الدول الإسلامية عليها العمل بنسق أكثر تسارعاً لتعاون أكثر فعالية بشقيه السياسي والاقتصادي، بما يضمن تعزيز المواقف والقدرات على مواجهة التحديات المعاصرة على الساحة الدولية. وقال رئيس الوزراء خلال استقباله أمس رئيس المجلس الوطني الأعلى بتركيا إن ما تواجهه المنطقة من تحديات وتهديدات تتطلب تعاونا إيجابيا على مستوى متقدم، من أجل توطيد الاستقرار واحتواء ما قد يطرأ من خلافات يمكن أن تشكل تقويضا لجهود النماء والازدهار، مشيرا إلى أن المنطقة بأسرها باتت في حاجة ملحة لإعادة ترتيب اولوياتها والوقوف بقوة في مواجهة محاولات التفتيت والتشرذم، مؤكدا أن التقارب وبناء التحالفات الاستراتيجية الجديدة باتا مطلبا ملحا لدعم أمن واستقرار المنطقة. البيان الاماراتية