دخلت السوق العقارية في السعودية مع بداية الربع الأول من العام 2014 في مواجهة حقيقية مع سوق الأسهم، الذي دفع المتعاملين إلى توسيع حجم استثماراتهم المالية في السوق بعد نتائج إيجابية خلال الأيام الفائتة أوصل المؤشر إلى 8600 نقطة، في مقابل استقرار إيجابي ونمو متواصل لقطاع العقار وبخاصة في المباني والإنشاءات والمشروعات الحكومية والخاصة، في ظل حزمة من التشريعات الحكومية الأخيرة الصادرة من عدة جهات حكومية لصالح السوق العقاري منها مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري. وفي ظل التزام الحكومة من خلال ميزانية العام الحالي بضخ ما يقارب 248 مليار ريال للمشروعات المعتمدة للمقاولات المرتبطة بها، مقارنة ب157 مليار للعام 2013، يعمل القطاع الخاص من خلال الشركات العقارية والتطوير العقاري إلى رفع حجم استثماراته داخل السوق للتفاعل بالشكل الإيجابي مع الحالة الاقتصادية المستقرة، والعمل على تسليم الوحدات السكنية المعلن عنها وعدد من المشروعات لطرحها في السوق بشكل مباشر والاستفادة من حزمة القرارات الأخيرة في قطاع الإسكان بمختلف توجهاته. وقال ماجد الحقيل -العضو المنتدب- شركة رافال للتطوير العقاري الرائدة في تطوير الضواحي السكنية: «إن السوق العقاري ومع مطلع الربع الأول من العام الحالي استقبل مجموعة من القرارات والأنظمة تمثل الخطوات الإيجابية والتصحيحية للسوق العقاري، من أهمها الترخيص لخمس شركات ومصارف محلية حتى الآن للقيام بأعمال التمويل العقاري داخل السوق من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، والذي سيوفر فرص حقيقية للمواطنين لشراء وحدات سكنية بأسعار مختلفة وفق مداخيل الأفراد وتعمل الشركات والمصارف وفق أنظمة مؤسسة النقد، موضحا أنه كما أوضحت الجهات الحكومية ذات العلاقة أن بدء تطبيقها سيساعد في إيجاد آليات منظمة لتمويل الإسكان في المملكة بأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف من شأنه أن يحد من تكلفة التمويل العقاري، وذلك من خلال التسهيلات التي ستوفرها هذه الأنظمة للمواطنين للحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية». وعلى رغم من أن سوق الأسهم المحلية ظل في مواجهة مستمرة مع السوق العقاري خلال السنوات العشر الأخيرة من خلال ضخ السيولة من قبل المستثمرين في القطاعين، إلا أن توجيه بوصلة الاستثمار في قطاع العقار جنب المستثمرين خلال السنوات الخمس الأخيرة خسائر متلاحقة منى بها المضاربين والمستثمرين في سوق الأسهم، وظل السوق العقاري الملاذ الآمن للمستثمرين داخل السوق. وتوقعت مصادر عاملة في السوق أن يرتفع حجم الاستثمار العقاري والصفقات للعام 2014 إلى 35 في المئة عنه في العام 2013، لتصل إلى 500 مليار ريال هذا العام في مختلف مناطق المملكة بشكل إجمالي. صحيفة المدينة