توقع أوليفر شوتزمان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية علاقات المستثمرين، رئيس علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية في «شعاع كابيتال»، أداء قوياً لمؤشر بورصة دبي هذا العام بشكل أكبر بفضل عامل إكسبو 2020، وتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات ودول المنطقة، وتحسن ظروف الاقتصاد الشامل، لا سيما أن معظم أسهم الشركات لا تزال دون قيمتها الفعلية. علاقات المستثمرين وأكّد شوتزمان أن وجود مدير لعلاقات المستثمرين في الشركات يدعم موقفها أمام المستثمرين الدوليين وفي المحافل العالمية، لافتاً إلى أن الأزمة المالية سلّطت مزيداً من الضوء على الحاجة إلى اختصاص علاقات المستثمرين الذي يتناوب دوره ما بين «حارس البوابة» أو ما يمكن للشركة الإفصاح عنه.. وفي الوقت نفسه يقوم بتعزيز الشفافية، وذلك ليتمكن المستثمرون بهدف إدارة التعامل مع المساهمين، وضمان الإفصاح عن المعلومات بالطريقة الصحيحة، مشيراً إلى أن زيادة نشاط المساهمين يجعل الحاجة ملحة إلى وجود خبراء علاقات مستثمرين في هذه الآونة. وأشار شوتزمان إلى أن علاقات المستثمرين في دبي قطعت شوطاً كبيراً منذ الأزمة العالمية المالية الأخيرة، من حيث نوعية وكمية المعلومات التي تقوم الشركات بتوفيرها للمستثمرين، وهو ما يمكّنهم من رسم صورة واضحة بعيدة عن التخمين والشائعات، وذلك لتعزيز الاستفادة من النشاط القوي الذي يشهده اقتصاد الدولة، وأسواق المال فيها، وعودة الزخم لقطاعات الاقتصاد الأساسية في دبي. قيم الأسهم وأضاف شوتزمان أن الكثير من أسهم شركات في أسواق المال في الدولة لا تزال دون قيمتها الفعلية منذ الأزمة المالية العالمية الأخيرة، بالرغم من ارتفاع السوق العام الماضي. وأضاف «الكثير من المحللين يتوقعون ارتفاع مؤشر بورصة دبي هذا العام كذلك، فأسهم العديد من الشركات الإماراتية لم تشهد تعافياً بالسرعة نفسها التي رأيناها في أسواق ناشئة، مثل البرازيل والهند والصين التي انخفضت كذلك.. ولكنها تعافت بسرعة على شكل «V». فمثلاً مؤشر بورصة دبي كان أكثر من 6000 نقطة في 2008، ثم انخفض إلى 1493 نقطة في فبراير 2009، ليصل المؤشر اليوم إلى نحو 3600 نقطة، وهذا أقل بنحو 40% من مستواه في 2008، ولذلك نتوقع مزيداً من الارتفاع في بورصات الدولة في 2014، بسبب عامل إكسبو وتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات ودول المنطقة، إضافة إلى تحسن ظروف الاقتصاد الشامل». دور علاقات المستثمرين وحول دور علاقات المستثمرين، أشار شوتزمان إلى أن مدير علاقات المستثمرين في الشركة هو بمنزلة رئيس تنفيذي «مصغّر»، لأنه يقدم الشركة للمستثمرين ووسائل الإعلام والعملاء وكل أصحاب المصلحة. وأضاف «يتطلب اختصاص علاقات المستثمرين امتلاك مجموعة واسعة من المهارات، ومعرفة عدد من الموضوعات المختلفة، منها التمويل والاتصالات والتسويق والقوانين المالية.. فالعديد من خبراء علاقات المستثمرين يؤدون دور الرئيس التنفيذي بشكل مصغر، وهو دور «مصغر»، لأنهم لا يمتلكون قوة صنع القرار في ما يتعلق بالاستراتيجيات والأعمال والتمويل، إلا أنهم يحتاجون إلى امتلاك القدرة على إيصال المنطق الاستراتيجي والمالي نفسه، ونموذج الأعمال للمستثمرين المختصين، كما لو كان ذلك مطلوباً من الرئيس التنفيذي». مفهوم حديث وأضاف شوتزمان «يعود مفهوم علاقات المستثمرين إلى أعوام الخمسينيات، حين قامت شركة جنرال موتورز بتكليف شخص العناية بمصالح حملة الأسهم في الشركة الأمريكية. ويمكن القول إن مفهوم علاقات المستثمرين تطور من مهام العلاقات العامة. ومع تطور مجتمع الاستثمار وتعقيد الأدوات الاستثمارية، نتجت هنالك حاجة أكبر إلى المعلومات، بهدف تقديم المشورة المتعلقة بعمليات الاستثمار أو الاستحواذ والدمج، إلخ. وفي الثمانينيات، تمت الاستفادة من علاقات المستثمرين في ردم هوة التواصل والمعلومات بين إدارات الشركات من جهة، وحملة الأسهم من جهة أخرى، حين فقد الكثير من الرؤساء التنفيذيين في شركات أمريكية كبرى وظائفهم، بسبب نقص التعامل والشفافية مع حملة الأسهم». تطور المهنة ويقول شوتزمان إن مفهوم علاقات المستثمرين في الإمارات قطع شوطاً جيداً منذ الأزمة العالمية الأخيرة، لا سيما أن إدارة علاقات المستثمرين توفر المعلومات بأفضل السبل الاحترافية، وتتماشى مع نطاق الشفافية، وغيرها من المفاهيم التي باتت تُعرف بأفضل الممارسات العالمية. ويقوم مدير علاقات المستثمرين في الشركات بعرض نتائج الشركة، وشرح ما تعنيه تلك النتائج والأرقام لحملة الأسهم، وذلك دعماً للشفافية في الشركة، وهو ما يقلل حاجة المستثمر إلى التخمين في الواقع، ويسهم في حفز الطلب إلى الاستثمار في الشركة، وهذا بحد ذاته يرفع سعر أسهم الشركة. وأضاف «كنا في شعاع، على سبيل المثال، أول من بدأ بتوفير تقارير أداء الشركة بحسب النشاط، كل على حدة، وهذا يعطي المستثمر صورة أوضح حول نشاط الشركة، ليتمكن من رسم استراتيجية استثمارية أكثر وضوحاً، كما يسهم في تحسين أداء أسهم الشركات بشكل عام». منظمة محايدة جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط هي منظمة محايدة ومستقلة وغير ربحية، أسِّست عام 2008، وعضويتها مفتوحة لخبراء علاقات المستثمرين والاتصالات المالية وأسواق رأس المال في الشرق الأوسط. وتمثل الجمعية منصة مثالية لمشاركة أفضل ممارسات علاقات المستثمرين.. . ورفع مستوى معايير الإفصاح والشفافية في المنطقة، بهدف تلبية احتياجات المجتمعات الاستثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي. وتهدف الجمعية إلى تعزيز الامتياز في مجال العلاقات مع المستثمرين، من خلال توفير التدريب التنفيذي والمؤهلات المهنية والندوات وفعاليات التواصل، بالشراكة مع البورصات والهيئات التنظيمية والخبراء في سوق المنطقة. ويتم تمويل الجمعية من قبل أكثر من 150 من الأعضاء والرعاة والشركاء. كما توفر الجمعية دعم علاقات المستثمرين للشركات المدرجة والخاصة والمستثمرين وأسواق البورصة الإقليمية.a «أبوظبي للاستثمار»: إكسبو يعزز الثقة في أسواق المال أكد تقرير حديث لشركة أبوظبي للاستثمار العاملة في مجال الخدمات المالية أن فوز دبي بحق استضافة معرض إكسبو 2020 عزز الثقة بأسواق المال المحلية. وتوقع التقرير أن يتواصل تعزز الاقتصاد الإماراتي، بسبب خطط حكومة أبوظبي الرامية إلى زيادة الإنفاق الاستثماري، بنحو 90 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. وأشار التقرير إلى استمرار التدفقات الأجنبية إلى الإمارات وقطر، بعد ترقية أسواقها لناشئة من قبل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال. ثقة عالية وأظهر التقرير ثقة عالية بالأسواق الخليجية، برغم حالة عدم اليقين في الأسواق الناشئة العالمية، وأكد التقرير الانطلاقة القوية للأسواق الخليجية منذ بداية العام الحالي 2014، بسبب الأداء القوي للأساسيات الاقتصاد الكلي للمنطقة، على الرغم من ضغوط الانخفاض في الأسواق الناشئة العالمية. نتائج الشركات وأشار التقرير إلى أن نتائج الشركات والهيئات والمؤسسات المحلية للربع الرابع من 2013 التي بدأ الإعلان عنها فعلياً، ستكون المحرك الرئيس لاتجاه السوق. ويتطلع المستثمرين إلى معرفة إن كانت ستبقى السيولة في السوق قوية، ولا سيما بالنظر إلى الاضطرابات الأخيرة في بعض الأسواق الناشئة. وأشار التقرير إلى تحسن الثقة بأسواق مصر مع التقدم الذي تم إحرازه في الدستور الجديد، ومع ارتفاع الآمال بإجراء الانتخابات الرئاسية على نحو سلس، وقرار منح الضوء الأخضر للمشير عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر التي من المرجح أن ينظر إليها بإيجابية من قبل المستثمرين. وفي الوقت نفسه، فإن التحسن في الوضع السياسي، والمساعدات المالية من المنطقة الخليجية، أقنعت وكالة التصنيف الائتماني (فيتش) برفع التوقعات الاقتصادية لمصر من سلبي إلى مستقر. دعوة دعا التقرير المستثمرين في السعودية إلي التحلي بالشجاعة، بفضل الميزانية الحكومية التي وضعتها السعودية لعام 2014، ما يدل على وجود نية واضحة لتحفيز الاقتصاد، من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري 67 مليار دولار التي لن تدعم النمو الاقتصادي فقط، ولكنها أيضاً ستوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص، من خلال عدد من التدابير لزيادة فرص مواطن العمل. ودعا التقرير لمتابعة قطاع البتروكيماويات السعودي عن قرب في الأشهر المقبلة، مع انتعاش مطرد في الاقتصادات المتقدمة في العالم التي من المرجح أن تقود إلى ارتفاع أسعار المنتجات الرئيسة على امتداد عام 2014. البيان الاماراتية