أكد فهد سعيد الرقباني، المدير العام لمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، أن إمارة أبوظبي تنفذ مشاريع عملاقة للبنية التحتية، تتصدر بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى عام 2020، مشيراً إلى أن هذه المشاريع العملاقة تسهم في إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية في إمارة أبوظبي إلى مستوى جديد، يؤهلها لأن تكون عنصراً أساسياً من عناصر تحويل العاصمة إلى مدينة عالمية، تمتلك جميع مقومات المدن العالمية المتكاملة. وأوضح أن أبوظبي شرعت أخيراً في مرحلة نوعية جديدة من الاستثمار، تتجاوز تكاليفها 100 مليار دولار ( نحو 368 مليار درهم) خلال الفترة حتى عام 2020، تشمل سلسلة متنوعة من المشاريع والبرامج الكبرى، وتهدف إلى تحديث وتوسيع شبكة البنية التحتية في مختلف قطاعاتها ومرافقها. واعتماداً على المخصصات التي أقرتها حكومة الإمارة لهذا الاستثمار، يتوقع لأبوظبي أن تتصدر الاستثمار في البنية التحتية في عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمتوقع وصوله إلى 4.3 تريليونات دولار خلال الفترة حتى عام 2020. وأكد الرقباني أن مشاريع البنية التحتية العملاقة في أبوظبي تسهم في دعم تنافسية اقتصاد الإمارة، ليتحول إلى مركز إقليمي ودولي للأعمال، موضحاً أنها تشكّل محركاً فعالاً من محركات النمو الاقتصادي المستدام بما يصب في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030. رسالة وشدد في بيان صحافي أمس أن التوسع الكبير الذي تشهده البنية التحتية في أبوظبي، يعد بمنزلة رسالة إلى المستثمرين داخل الدولة وخارجها بأن أبوظبيوالإمارات بشكل عام تمتلك مستقبلاً واعداً على طريق التحول إلى اقتصاد إقليمي مزدهر وذي نمو مستدام. وأشار إلى أن توقيت بدء مشاريع البنية التحتية العملاقة يمنح دفعة قوية لعملية التنويع الاقتصادي، من خلال توفير مجال أرحب للقطاعات غير النفطية للنمو والازدهار. كما ستوفر هذه القاعدة الواسعة من البنية التحتية أيضاً المجال أمام القطاع الخاص في أبوظبي، لينهض بدوره في ريادة النشاط الاقتصادي، وليصبح شريكاً استراتيجياً في عملية التنمية الاقتصادية. بنية حديثة ومتطورة وأوضح الرقباني أن إمارة أبوظبي أدركت أن المفتاح الأساسي لبناء اقتصاد قوي ومزدهر ومندمج بالاقتصاد الإقليمي والعالمي، يكمن في الاستثمار في إقامة بنية تحتية حديثة وواسعة ومرنة لا تقتصر على دعم النشاط الاقتصادي وتأمين ازدهاره فحسب، بل تسهم في رفع مستوى معيشة المجتمع، وفي بناء وتنمية المهارات البشرية. ونوه بأن مشاريع البنية التحتية لأبوظبي مثّلت عبر العقود الماضية القاعدة الأساسية التي استند إليها نمو وتطور اقتصاد الإمارة إلى المستوى الذي بلغه الآن، مشيراً إلى أنه في إطار هذا التطور ارتقت مرافق البنية التحتية في قطاعات المواصلات والاتصالات والطاقة والصحة والتعليم بشكل مستمر، لتقدم خدماتها إلى ما يتجاوز مليوني نسمة من السكان، وإلى اقتصاد بات على درجة غير مسبوقة من التطور والتعقيد. وأوضح أنه مع تبلور استراتيجية أبوظبي الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في هيكلة الاقتصاد باتجاه تحقيق تنوع حقيقي في القاعدة الاقتصادية وخفض الاعتماد على قطاع الطاقة ورفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى الثلثين من مستواه الحالي البالغ نحو النصف بحلول عام 2030، ظهرت الحاجة إلى دعم تنافسية اقتصاد أبوظبي عبر تطوير أوسع للبنية التحتية في الإمارة.... فهذه البنية تمثل المكون الأهم من المكونات الأربعة الرئيسة لتنافسية أي اقتصاد، إلى جانب الأداء الاقتصادي وكفاءة الأعمال وكفاءة الحكومة، وباعتبار أن الطاقة الحالية للبنية التحتية لن تكون كافية لمواكبة مستويات التطور الاقتصادي المتوقعة وما يرافقها من نمو في حجم السكان. مشاريع جديدة وأوضح المدير العام لمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي أنه في بداية العام الماضي أعطت حكومة أبوظبي الضوء الأخضر لحزمة من الاستثمارات تصل قيمتها إلى 330 مليار درهم (90 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، تضمنت تحديث وتوسيع البنية التحتية الحيوية في الإمارة، مع بناء مرافق جديدة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، لتضاف إلى مشاريع البنية التحتية الجارية التي تشمل إنشاء قطاع متكامل للطاقة النظيفة وتطوير وتوسيع شبكة المواصلات البرية والبحرية والجوية، ضمنها بناء خطط للسكك الحديدية وتوسيع مطار أبوظبي. وأوضح أن هذه الحزمة من المشاريع استهدفت النهوض بمستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة عبر الاستثمار ببناء الطاقات والمهارات البشرية، إضافة إلى منح الاقتصاد زخماً إضافياً من النمو والتطور من خلال إرساء الأرضية المناسبة والمشجعة للأعمال للتنافس وممارسة أنشطتها. واستشهد الرقباني بمقولة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس المجلس التنفيذي، في معرض الإعلان عن حزمة الاستثمارات «إن الهدف الأسمى الذي نعمل من أجله هو رفاه المواطن واستقراره، لذا فإننا نوجه جُل جهودنا لكي ينعم أبناؤنا بمكتسبات التنمية، ويسهموا في رفد عجلة التنمية الشاملة». استكمال مشاريع وأوضح أن أبرز ما في هذه الحزمة هو المصادقة على استكمال المراحل الثلاث المتبقية من أحد أهم مشاريع توسيع شبكة الطرق البرية الإمارة، وهو طريق المفرق الغويفات البالغ طوله 328 كيلومتراً، بكلفة إجمالية تصل إلى 5.2 مليارات درهم. وكلف المجلس التنفيذي في سبتمبر 2013 دائرة النقل في أبوظبي تعيين مقاولين لتنفيذ هذا المشروع الذي يتوقع استكماله في عام 2017. ويمتد الطريق من منطقة المفرق إلى الحدود السعودية في منطقة الغويفات. وكانت المرحلة الأولى من هذا المشروع التي هي عبارة عن مد طريق طوله 80 كيلومتراً يربط مدينة السلع بمنطقة شرق الرويس، تم استكمالها عام 2011. طرق وأكد الرقباني أن الخطة خصصت أموالاً لبناء شبكة أخرى من الطرق، بإجمالي طول يصل إلى 246 كيلومتراً، ضمنها بناء طريق سريع طوله 62 كيلومتراً، يربط أبوظبي بإمارة دبي، يتوقع استكماله في عام 2017. ويسير هذا الطريق، المسمى ب (E113)، والبالغة كلفته 2.1 مليار درهم، بموازاة الطريق السريع بين أبوظبيودبي، ويمتد بين نهاية طريق محمد بن زايد في منطقة سيح الشعب، ماراً من خلال غابة المها ومنطقة خليفة الصناعية إلى طريق سويحان. وأشار إلى أن الهدف من بناء هذا الطريق هو تخفيف حركة المرور على الطريق الرئيس السريع بين أبوظبيودبي، لا سيما أن دراسات أظهرت توقعات بزيادة حركة المرور على هذا الطريق من 700 سيارة في الساعة في وقت الذروة في الوقت الحاضر إلى أكثر من 1200 سيارة بحلول عام 2030، وذلك نتيجة الزيادة المتوقعة في السكان وفي النشاط الاقتصادي. وأقرت الخطة أيضاً ميزانية للتصميم نظام للمترو في مدينة أبوظبي بطول يبلغ 131 كيلومتراً، وبتكاليف إجمالية تقدر بنحو 11 مليار درهم. مدينة زايد وأوضح الرقباني أن الخطة تضمنت أيضاً تكليف شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» تعيين مقاول لتنفيذ مشروع مدينة زايد (أو ما كان يعرف سابقاً بمدينة خليفة الجديدة) التي ستشكّل مركزاً ثانياً في العاصمة أبوظبي، يضاف إلى المركز القديم في الجزيرة. وتستعد «مساندة» الآن لبدء العمل في هذا المشروع العملاق الذي سيفضي إلى بناء مدينة جديدة في العاصمة مستدامة، ونموذج للمنطقة في التخطيط العمراني المعاصر، تمتد على مساحة تبلغ 49 كيلومتراً مربعاً، وتقع ضمن مثلث بين مدينة خليفة أ ومدينة شخبوط ومدينة محمد بن زايد. وستضم المدينة التي تقدر تكلفة بنائها بنحو 7.6 مليارات درهم، مساكن لنحو 370 ألف نسمة ضمن ما يعرف باسم «الحي الإماراتي» السكني إلى جانب الجزء الأكبر من أبنية الوزارات والسفارات والمؤسسات المالية والتجارية. وذكرت الشركة أخيراً أن المشروع الذي يتضمن أيضاً تخصيص مساحة للمدارس والمرافق الرياضية والترفيهية ومؤسسات تعليمية وبحثية عليا، سيحظى بخدم شبكة من القطارات والمترو، إلى جانب طرق خاصة بالمشاة. ومن المتوقع أن ينتهي العمل بالمرحلة الأولى من الجانب السكني من المشروع التي تتألف من بناء 2723 فيلا سكنية، تم توزيعها على المواطنين الإماراتيين، خلال عامين من الآن، والمرحلة الثانية خلال 27 شهراً من نهاية المرحلة الأولى، في حين يستغرق بناء المرحلة الثالثة عامين. ويضاف هذا المشروع الضخم إلى المشاريع الأخرى التي تنفذها الشركة في قطاعات الإسكان والتعليم والصحة والمرافق الرياضية في مختلف أنحاء الإمارة، والتي يصل عددها إلى 29 مشروعاً بتكاليف إجمالية تقدر بنحو 38 مليار درهم. وجاء الإعلان عن هذه الحزمة بعد أقل من عام على إعلان المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي المصادقة على موجة غير مسبوقة من المشاريع العملاقة الجديدة مع توسيع للمشاريع القائمة، ضمن أكبر عملية استثمار في البنية التحتية وقطاعات الصحة والتعليم والسياحة تشهدها الإمارة، استهدفت منح التنمية الاقتصادية في الإمارة زخماً إضافياً. تطوير وأوضح الرقباني أن هذه المشاريع تضمنت تطوير جزيرة السعديات وميناء خليفة وبناء مجمع المطار الرئيس في مطار أبوظبي، إلى جانب إقامة عدد من المشاريع السكنية الكبيرة، و14 مستشفى، و24 مدرسة جديدة. كما تمت المصادقة رسمياً على خطط تطوير الحي الثقافي الذي يقع على مساحة تبلغ 2.43 كيلومتر مربع في جزيرة السعديات، بما في ذلك المصادقة على الميزانية المخصصة... وتحديد التواريخ المتوقعة لافتتاح 3 متاحف، تتضمن متحف زايد الوطني، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف غوغنهايم أبوظبي التي يتوقع أن تحول أبوظبي لوجهة سياحية عالمية. كما بدأت شركة «أرابتك» العمل ببناء متحف اللوفر البالغة تكلفته 2.4 مليار درهم، والمتوقع افتتاحه في عام 2015. وفي أغسطس الماضي تمت دعوة الشركات المقاولة إلى تقديم عروضها، لبناء متحف غوغنهايم المتوقع افتتاحه عام 2017. مطار وأكد الرقباني أن إنشاء مجمع المطار الرئيس الجديد المتوقع افتتاحه في منتصف عام 2017، وأعمال التوسعة العامة لمطار أبوظبي الدولي، يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية الجارية في الإمارة، وعنصراً أساسياً لتوسعة مطار أبوظبي الذي يشهد نمواً متسارعاً في نشاطه، وخصوصاً مع زيادة خطوط رحلات شركة الاتحاد للطيران. والمشروع تصل تكلفته إلى 36 مليار درهم، ويتضمن إقامة مبنى شامل ومتكامل، إضافة إلى بناء مرافق من طراز عالمي حديث لخدمات بالمسافرين، وأنشطة الشحن، ومحالّ السوق الحرة والمطاعم، ما سيرفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمطار أبوظبي لخدمة 27 إلى 40 مليون مسافر سنوياً. ونوه بأن شركة أبوظبي للمطارات القائمة على تنفيذ المشروع، تجري محادثات مع دائرة النقل في إمارة أبوظبي، لتأمين ربط مجمع المطار الرئيس الجديد بالطرق السريعة وخط السكك الحديدية. كما خصصت الشركة مساحة لإنشاء خط للمترو داخل المحطة الرئيسة يمكن ربطه بنظام المترو الرئيس المزمع إنشاؤه في مدينة أبوظبي. وشدد الرقباني على أن تطوير البنية التحتية لا يقف عند هذا الحد، بل يشمل أيضاً مشاريع عملاقة أخرى، لا يزال العمل جارياً على تنفيذها، وأهمها بناء مرافق للطاقة النووية، وبناء أول خط للسكك الحديدية، يربط الإمارة ببقية إمارات الدولة، وبدول الخليج الأخرى في مرحلة لاحقة. صرف صحي تضمنت الخطة المصادقة على أحد أضخم مشاريع الصرف الصحي في المنطقة، والعمل بالمرحلة الأولى بدأته شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، وتشمل تحديث نظام شبكة الصرف الصحي في مدينة أبوظبي، بهدف زيادة طاقة الشبكة. كما تشمل المرحلة البالغة كلفتها 5.7 مليارات درهم بناء قناة رئيسة للصرف، يبلغ طولها 41 كيلومتراً، إلى جانب قنوات فرعية يصل إجمالي طولها إلى 43 كيلومتراً. إنجاز أول خط للسكك الحديدية في 2018 أوضح فهد سعيد الرقباني، المدير العام لمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، أن عام 2018 سيشهد إنجاز بناء أول خط للسكك الحديدية في الإمارات الذي سيمثل جزءاً مهماً من شبكة السكك الحديدية المزمع إنشاؤها لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن إمارة أبوظبي تنهض بدور رائد في بناء شبكة السكك الحديدية في دول التعاون، وذلك من خلال مشروع الاتحاد للقطارات البالغة تكلفته 40 مليار درهم. الاتحاد للقطارات وسيربط خط الاتحاد للقطارات، البالغ طوله 1200 كيلومتر، والمتوقع استكماله في عام 2018، المراكز الصناعية الرئيسة والموانئ والمدن في الإمارات، قبل أن يتم ربطه مع شبكة السكك الحديدية في دول مجلس التعاون التي تضم خطاً طوله 2177 كيلومتراً يربط دول المجلس الست، ويوفر بديلاً لخطوط السفر والشحن البرية والجوية في المنطقة. وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه الشبكة بنحو 200 مليار دولار (734 مليار درهم)، وتمتد على طول ساحل الخليج العربي، وتبدأ بالكويت مروراً بالسعودية والإمارات إلى سلطنة عمان، مع فروع تربط البحرين وقطر. وأشار إلى أن شركة الاتحاد للقطارات التي تم تأسيسها في عام 2009 بموجب مرسوم اتحادي، بدأت العمل بإنشاء شبكة السكك الحديدية على مراحل، بهدف ربط أهم المراكز السكنية والصناعية في الدولة ضمن شبكة للقطارات، وفقاً لأحدث التقنيات المعتمدة لأنظمة التشغيل، وطبقاً لأعلى المواصفات العالمية. وتمهد هذه الشبكة الطريق أمام النقل السريع للركاب والبضائع على حد سواء، وتسهم في فتح آفاق جديدة في مجال التجارة والنقل الآمن. البيان الاماراتية