أبرزت دراسة حديث أصدرتها غرفة دبي فرص التعاون في قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والملاحة البحرية والمدن الخضراء بين مجتمعي الأعمال في دبي وهامبورغ الألمانية، وذلك على هامش فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى دبي هامبورغ للأعمال الذي اختتم أخيراً في مدينة هامبورغ الألمانية. ففي قطاع الخدمات اللوجستية كشفت الدراسة وجود مجالات كبيرة للتعاون في مجالات مثل بناء مجمعات للطيران في دبي، والصيانة والتصليح والإصلاح الشامل والتدريب التقني والمهني والمرافق، في حين يمكن لهامبورغ أن تستفيد من موقع دبي الاستراتيجي في التجارة بين آسيا وإفريقيا وأوروبا. ويتوقع أن يشهد قطاع الشحن الجوي نمواً بمعدل سنوي مركب بنسبة 5.85 % خلال الفترة من 2015 - 2017. وسيسهم مطار آل مكتوم بزيادة نمو الشحن الجوي مستقبلاً. ومع امتلاك هامبورغ لمرافق عصرية إلا أنها تحتاج إلى بوابة للطرق التجارية المتزايدة بين أوروبا وإفريقيا، وأوروبا وآسيا، حيث تتاح الفرصة أمام شركات هامبورغ للخدمات اللوجستية للاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي واستغلال الأسواق الناشئة المتنامية. كما يشكل مجال صيانة الطائرات وعمليات الإصلاح والترميم مجالاً آخر للتعاون بين الجانبين. مع الزيادة المنتظرة في التجارة بين أوروبا وآسيا، قد تشكل منطقة الطيران لدبي ورلد سنترال وعمليات الصيانة والترميم عاملاً حيوياً في صيانة وإصلاح وترميم طائرات الركاب والبضائع باستخدام هذه الطرق التجارية المتنامية. نمو كبير وأظهر قطاع الخدمات اللوجستية في دبي نمواً هائلاً من عام 2012 إلى 2014، إذ وصل معدل النمو السنوي المركب إلى نحو 7.15% خلال عام 2012 إلى عام 2014. وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب خلال الفترة 2010-2012 للركاب القادمين عبر مطار دبي نمواً كبيراً بنسبة 11.21 %، في حين ازدادت حركة بضائع الشحن الجوي بمعدل نمو سنوي مركب خلال نفس الفترة بنسبة 3.07 %. ويؤكد النمو الكبير في هذه المجالات أهمية قطاع للطيران في دبي في تعزيز مكانة المدينة كمركز رئيسي عالمي لتنقل الركاب والبضائع. وتمتاز الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص بقدرة تنافسية عالية بالمقارنة مع باقي دول العالم في ما يتعلق بمجالات البنية التحتية ونوعية المرافق اللوجستية بما في ذلك الموانئ والطرق والنقل الجوي، حيث تحتل الدولة المرتبة الرابعة في جودة البنية التحتية الشاملة من أصل 148 دولة بحسب تقرير التنافسية العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2013-2014، والمرتبة الثالثة في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والأولى في جودة الطرق. ك ما تشكل مجالات التدريب المهني والمهارات التقنية آفاقاً لزيادة التعاون، حيث إن توفير هذا النوع من التدريب في مجال صيانة الطائرات وإصلاحها، وإدارة سلسلة التوريد وإرسال الشحنات يمكن أن يكون مجالاً جديداً للتعاون الثنائي. الملاحة البحرية ويشكل قطاع الملاحة البحرية مجالاً مهماً للتعاون بين دبي وهامبورغ، حيث تتميز دبي بحركة النقل البحري المتميزة، وبناء وإصلاح السفن وخبرة متميزة في إدارة الموانئ، حيث استقبلت موانئ دبي خلال عام 2012 نحو 20 ألف سفينة أغلبها في مينائي جبل علي وميناء راشد. كما تعتبر هامبورغ رائدة في قطاعات بناء السفن وتوريدها، والهندسة البحرية ولاسيما صناعات الهندسة البحرية وطاقة الرياح البحرية، والقدرة على دمج شركات الشحن والنقل البحري والموانئ والمرافئ وفقاً لمحددات الدولة، إضافة إلى التعليم والمجتمع الأكاديمي والخدمات البحرية. أما دبي فتمتاز بشهرة عالمية في إدارة الموانئ وإصلاح السفن وهي الأولى على مستوى المنطقة في الأنشطة البحرية. رغم ذلك، فإن النظام التعليمي والأكاديمي للإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام لا يزال متأخراً من حيث الدعم التكنولوجي والقوى العاملة لصناعة النقل البحري. إضافة إلى إطلاق بحوث عميقة، يحتاج هذا المجال بشكل كبير إلى الاستعانة بخبرات هامبورغ. ولفتت الدراسة إلى أن ألمانيا تمتاز بصناعات السفن المتطورة وبناء السفن الحديثة واليخوت الضخمة، والتي يزداد الطلب عليها في المنطقة، في حين توجد حالياً العديد من الشركات في دبي التي تقوم بتوفير الخدمات البحرية وإنتاج قطع الغيار. تشكل هذه المجالات آفاق تعاون بين شركات دبي وشركات هامبورغ، لا يقتصر ذلك على قطاع الملاحة المحلية فحسب، بل يضم أيضاً العمليات العالمية. وتشمل عمليات التعاون الأخرى كفاءة السفن والانبعاثات والسلامة، وطاقة الرياح البحرية، وهندسة أعماق البحار. السياحة وذكرت الدراسة أن دبي نجحت في أن تصبح واحدة من الوجهات الأسرع نمواً لأنشطة السياحة التقليدية مثل التسوق والترفيه وسياحة الأعمال في المنطقة والعالم، في حين شهد سوقها نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة ليشمل قطاعات أخرى مثل الرياضة والبيئة والرعاية الصحية والرحلات البحرية. وتمتلك دبي نصيب الأسد في السياحة، إذ تشير التقديرات إلى أن نصيب دبي من إجمالي اقتصاد السياحة في الإمارات وصل إلى 66%. وبحسب البنك الدولي فقد بلغ إجمالي إيرادات السياحة الدولية في الإمارات نحو 8.7 مليارات دولار في 2012. وشهد قطاع الفنادق خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفاعاً ملحوظاً بعدد الليالي الفندقية ليسجل نسبة 80 % في 2013. وتشهد سياحة الرحلات البحرية في دبي نمواً سريعاً مع 135 رحلة و375 ألف زائر لدبي خلال 2011. بنهاية عام 2012 زاد الرقم إلى 150 رحلة مع 475 ألف زائر. وبحلول 2015، من المتوقع أن تنمو هذه الأعداد بنسبة 30% و35% على التوالي. رعاية صحية وتم تقدير إجمالي إنفاق الدولة على الرعاية الصحية في عام 2012 بنسبة 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، أي ما يعادل 14.2 مليار دولار أو 1752 دولاراً للفرد وهو من ضمن المعدلات ال30 الأعلى في العالم. ويمثل القطاع الخاص 25.4 % في إجمالي الإنفاق في عام 2012. وتعتزم الحكومة تبني خطط لتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية، وذلك لضمان توفير كافة الخدمات الطبية الملائمة في الإمارة. يلجأ العديد من سكان دولة الإمارات إلى الرعاية الصحية الخارجية، لذلك فإن حكومة الدولة تسعى إلى عكس هذا المسار وتحويل دولة الإمارات إلى وجهة للسياحة الطبية. ارتفعت واردات الدولة من الأجهزة الطبية خلال عام 2012 لتصل إلى 779.4 مليون دولار. وتتطلع دبي إلى تعزيز مكانتها على خارطة سياحة الرعاية الصحية في العالم، حيث تشكل السياحة الطبية في دبي جزءاً لا يتجزأ من قطاع الرعاية الصحية. لتحقيق هذا الهدف، تبذل هيئة الصحة بدبي جهوداً كبيرة لوضع مجموعة من السياسات والأنظمة التي قد تساعد على عملية تسهيل سير العمل. وقامت دبي ببناء مستشفيات وعيادات متنوعة وتوفير أحدث المعدات. ويعتبر القطاع الخاص طرفاً رئيسياً في تطوير قطاع الرعاية الصحية في دبي، لذلك تعمل السلطات الصحية المحلية على تشجيع القطاع الخاص لإنشاء مستشفيات وعيادات بأحدث طراز. إكسبو ومن المتوقع أن يشهد قطاع السياحة في دبي نمواً مضاعفاً. فمع فوز دبي بتنظيم إكسبو 2020 إلى جانب المشاريع الأخرى المخطط لها لتطوير قطاع السياحة في دبي، ستتاح الفرصة أمام الشركات الأجنبية والألمانية لدخول سوق دبي من خلال خبراتها في مجالات الهندسة المعمارية والتصميم والهندسة والإنشاء. التكنولوجيا الخضراء ولفتت دراسة غرفة دبي إلى وجود فرص للتعاون الثنائي في مجال التكنولوجيا الخضراء والمستدامة بين مجتمعي الأعمال في دبي وهامبورغ، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدامها وإدارة النفايات والمياه والمباني الخضراء، ونمط العيش المستدام. وأوضحت الدراسة أن التعاون في مجال الطاقة المتجددة يمكن أن يشمل نظام الشبكات الذكية التي تعتمد على نظام تعرفة تغذية الطاقة المتجددة، إضافة إلى ألواح الطاقة الشمسية. وتشمل آفاق التعاون إعادة استخدام المياه بشكل فعال إضافة إلى تقنيات معالجة المياه وذلك نظراً لتزايد عدد السكان في دبي والنقص المتزايد في المياه. ولاتزال الاستخدامات الحالية للطاقة الشمسية منحصرة في التطبيقات صغيرة النطاق (الاتصالات، منصات البترول، عدادات المواقف، إشارات المرور الضوئية، المراحيض العامة أثناء النهار، وفي أجهزة المراقبة مثل مراقبة تدفق المياه). ويواجه سوق الطاقة المتجددة العديد من العوائق والتحديات من بينها غياب الإطار القانوني المتصل بهذا الموضوع، وكذلك ارتفاع التكاليف الرأسمالية الأولية ونقص المهارات التجارية والمعلومات. حوافز وتعمل حكومة دبي حالياً على وضع مجموعة من الحوافز المالية للمساعدة على التحول إلى اعتماد النظام الشمسي. وتخطط الحكومة لوضع حوافز مالية، كتقديم الدعم المالي للشركات لبناء المنظومات الشمسية أو للسكان لتركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل. وتبرز فرص للتعاون مع هامبورغ وخاصةً في مجالات إعادة تدوير النفايات وإدارة المياه وفاعلية الطاقة والمباني الخضراء ووسائل النقل النظيفة. طاقة شمسية تشير الدراسات الى انه يمكن من خلال استغلال الطاقة الشمسية، أن تتمكن دبي من الوصول إلى هدفها المتمثل في الحصول على 1 % من الكهرباء التي تستهلك في الإمارة من المصادر الشمسية بحلول 2020. كما تأمل دبي أن تتمكن بحلول 2030 من الحصول على 70 % من طاقتها من الغاز الطبيعي و30 % من المصادر المتجددة والطاقة النووية والفحم النظيف، لاسيما وأنه من المتوقع أن يزيد الطلب على الطاقة بواقع 5 % سنوياً. وتتصدر أبوظبي هذا المشهد، حيث تهدف الإمارة إلى إنتاج 7 % من طاقتها بحلول 2020 من مشروع مدينة مصدر. البيان الاماراتية