كشف رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين صالح راشد الظاهري أن هيئة التأمين تدرس حالياً مقترحاً تقدمت به الجمعية من أجل رفع معدلات التوطين في القطاع وينص على أن تدفع شركات التأمين جزءاً من الرواتب والجزء الآخر يدفع من قبل لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المالي والمصرفي. وقال الظاهري إن نسبة التوطين في قطاع التأمين تبلغ نحو 6% في الوقت الذي تتطلع فيه الجمعية الى الوصول الى نسبة 10% خلال السنوات المقبلة. وتوقع الظاهري أن تنمو أقساط التأمين بنحو 20% خلال العام الحالي بفضل تعدد الأنشطة الاقتصادية. تحديات وخطوات وقال الظاهري في تصريحات صحفية أعقبت اجتماع العمومية العادية وغير العادية لجمعية الامارات للتأمين إن الجمعية بصدد تعيين مواطن لمتابعة موضوع التوطين في شركات التأمين قريباً. وأضاف أن هناك بعض التحديات التي تقف أمام توطين القطاع تتمثل في طبيعة العمل في القطاع وعدد الساعات فضلاً عن الرواتب المتدنية. مكتب موحد وقال الظاهري إن جمعية الإمارات للتأمين ستفتح خلال شهر مكتب التأمين الموحد في جميع المنافذ البرية لإصدار وثائق التأمين الموحدة على السيارات (البطاقة البرتقالية)، التي تغطي المركبات في جميع الدول العربية. وأوضح أن "الجمعية تسعى بالتنسيق مع الهيئة إلى إنشاء معهد متخصص في الدراسات التأمينية. وأوضح أن مقر المعهد متاح فضلاً عن الجهاز التدريسي. تأثير مرجح وأشار إلى التأثير المرجح لاستضافة إكسبو 2020 على كافة الأعمال، إضافة إلى التحسن الذي تشهده أسواق المال الأمر الذي سينعكس على قطاع التأمين إيجابا. ورداً على استفسارات عدد من مسؤولي القطاع وتعليقاتهم خلال مناقشة بنود اجتماع الجمعية العادية فيما يخص تخفيض رسوم الإشراف والرقابة من 5 بالألف على الأقساط لتكون النسبة على أساس الأرباح أو بصيغة أو شكل ثانٍ كتخفيضها، قال ان المسألة رفعت في رسالة موقعة من قبل رؤساء مجالس شركات التأمين إلى الهيئة. إنجازات كبيرة ومن جهته أشار الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي إلى الإنجازات التي قامت بها الجمعية خلال العام الماضي 2013، والتي لخصها بالاجتماع مع وزير الاقتصاد رئيس هيئة الإمارات للتأمين ومناقشة إصدار قانون التأمين الإلزامي والمسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارات. ربط متدرج وقال رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين ومدير عام شركة "أورينت للتأمين" عمر الأمين، إن مسألة ربط الرسوم بالأقساط يجب أن يتم بالتدرج لكن بعكس ما تم اقتراحه من مدير عام شركة دبي للتأمين أي بشكل تنازلي.. مشيرا إلى أن حجم الرسم الذي تدفعه شركة تكتتب مليار درهم يكون أكبر بكثير من حجم الرسم الذي تدفعه شركة تكتتب 100 مليون درهم. واقترح الأمين كذلك تعديل الرسم السنوي الذي تدفعه شركات التأمين إلى جمعية الإمارات للتأمين ليكون 30 ألفا بدلا من 20 ألفاً، كما هو حاليا. رسوم الإشراف تحدث مدير عام شركة "الوطنية للتأمينات العامة" عبد الزهرة عبدالله علي، عن مسألة الرسوم الإشراف والرقابة وتغيير أسس استقطاعها لتكون 5 بالألف على أساس الأرباح وليس على أساس الأقساط، مشيرا إلى ان حجم الأقساط يختلف كليا عن الأرباح وبالتالي سيكون هناك فرق كبير في المبالغ المستقطعة، متسائلا كيف تدفع شركات خاسرة هذه النسبة. واقترح مدير عام شركة دبي للتأمين عبد اللطيف أبو قورة، أن تتم معالجة مسألة رسوم الإشراف والرقابة على شركات التأمين من قبل الهيئة بحيث يتم ربط المسألة بحجم الأقساط، بحيث تكون بالتدرج فترتفع النسبة على الشركات التي تكتتب أقساطا أكبر، لافتا إلى أن الرقابة والإشراف على شركة تكتتب مليار درهم في السنة يتطلب جهدا أكبر من الشركة التي تكتتب 100 أو 200 مليون درهم. البيان الاماراتية