طالب مسؤولون في شركات طيران خاصة في الدولة، بسنّ قوانين وتشريعات توفر الحماية للشركات الوطنية العاملة في مجال الطيران الخاص، من الممارسات غير القانونية، وتساعده على النمو. وأكدوا ضرورة وجود تشريعات للطيران الخاص مختلفة عن تلك المطبقة على الطيران التجاري، نظراً للطبيعة الخاصة لرحلات الطيران الخاص، لاسيما أنها رحلات غير منتظمة، وتخضع لطلبات ورغبات المتعاملين من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والتنفيذيين في الشركات الكبرى، فضلاً عن اختلاف التحديات التي يواجهها القطاعان. وطالبوا بتوسيع سلطة الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، لتستطيع إدارة التنظيم التجاري للقطاع، وحماية حقوق الشركات الوطنية، جنباً إلى جنب مع مراعاة معايير الأمن والسلامة، التي تطبقها الهيئة بصرامة، حفاظاً على المسافرين وتنافسية القطاع. من جانبها، اعتبرت الهيئة العامة للطيران المدني أن قطاع الطيران الخاص منظم، وأنه ليس بحاجة إلى تشريعات جديدة، وأن القوانين والتنظيمات الحالية تطبق على الطيران التجاري والخاص على حد سواء، موضحة أنها تسعى حالياً للتصدي للرحلات غير القانونية، أو ما يسمى «السوق الرمادية»، من خلال الاتفاق مع الجهات الحكومية المعنية على سبل مواجهة هذه الظاهرة، والعمل على القضاء عليها. تشريعات مناسبة تحديات قال مسؤول في شركة طيران خاصة في أبوظبي، فضل عدم ذكر اسمه، إن «قطاع الطيران الخاص في الدولة يواجه تحديات عدة، يتمثل أبرزها في عدم وجود قوانين متخصصة في تنظيم القطاع، وتلك المتعلقة بساعات العمل بالنسبة للطيارين، فضلاً عن عدم توافر المطارات، باستثناء مطار البطين، الذي يعد الوحيد لخدمة الطيران الخاص في الدولة، وذلك لحماية القطاع من زحمة الأجواء التي تعانيها بعض المطارات، فضلاً عن نقص الأيدي العاملة الخبيرة بمتطلبات متعاملي هذا القطاع». وأشار إلى أن «هناك عدداً من التحديات التشغيلية التي يواجهها العاملون في القطاع، تتمثل في نقص الكوادر والأطقم المتخصصة، إضافة إلى نقص المهندسين وخبراء الصيانة، إذ يستحوذ الطيران التجاري على معظم الكوادر في ظل التوسع الذي تشهده صناعة الطيران في المنطقة»، مطالباً بتوسيع سلطة الهيئة العامة للطيران المدني، لتستطيع إدارة التنظيم التجاري للقطاع وحماية حقوق الشركات الوطنية بشكل أكبر. وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «رويال جيت» للطيران الخاص، فهد محمد والي، إن «سنّ تشريعات تناسب طبيعة عمل الطيران الخاص يعدّ ضرورة ملحة في الوقت الحاضر، خصوصاً أن الشركات الوطنية العاملة في القطاع تواجه تحديات عدة»، ولفت إلى أن «الطيران الخاص تطبق عليه حالياً القوانين التي تطبق على الطيران التجاري، على الرغم من اختلاف ظروف العمل في كل منهما بشكل كبير». وطالب بقوانين تحمي شركات الطيران الخاص من الممارسات غير القانونية، التي تقوم بها الشركات غير المرخصة، التي تنقل ركاباً من مطارات الدولة بأسعار أقل، وهو أمر غير مسموح به في الدول الكبرى، إذ يتعين على الشركات العودة بالركاب أنفسهم فقط، وعدم نقل ركاب جدد تحت أي ظروف، الأمر الذي يحدث في العديد من الدول الخليجية حالياً، ويلحق خسائر كبيرة بالشركات الوطنية». وطالب والي بتوسيع سلطة الهيئة العامة للطيران المدني، لتستطيع إدارة التنظيم التجاري للقطاع وحماية حقوق الشركات الوطنية جنباً إلى جنب مع مراعاة معايير الأمن والسلامة التي تطبقها الهيئة بصرامة، حفاظاً على المسافرين وتنافسية القطاع، مشيراً إلى أنه «لا توجد سلطة حالياً تتولى حماية حقوق الشركات الوطنية العاملة في القطاع». وأوضح أن «شركات الطيران الخاص تعمل في ظروف غاية في الصعوبة، إذ تنظم الرحلات خلال ساعات قليلة في أغلب الأحيان، كما تتحمل تكاليف باهظة للتراخيص والتأمين وعمليات الصيانة، كما أن كل رحلة يتم تنظيمها لشركات الطيران الخاص تتطلب الحصول على تصاريح عدة من جهات الإقلاع والهبوط، فضلاً عن الدول التي تعبر أجواءها، وهي الأمور التي ينبغي لها أن تستغرق في معظم الأحيان ساعات، بعكس شركات الطيران التجاري التي تأخذ تصاريح لمرة واحدة تمتد سنوات طويلة للإقلاع والهبوط». فروق بين القطاعين من ناحيته، طالب مدير القطاع التجاري والتخطيط بشركة «روتانا جيت»، راجندران فيلابالاث، بوجود قوانين وتشريعات تنظم عمل قطاع الطيران الخاص في الدولة، موضحاً أن «هناك فروقاً كبيرة في طبيعة وظروف عمل الطيران التجاري والطيران الخاص، إذ لا يمكن المقارنة بينهما أو تطبيق التشريعات نفسها عليهما معاً». وأشار إلى أن «الطيران الخاص بطبيعته طيراناً غير منتظم، ويخضع لمتطلبات المتعاملين في المقام الأول، ما يترتب عليه اختلاف في طبيعة وأوقات العمل والتحديات والمشكلات التي تواجهه». «السوق الرمادية» من جانبه، قال مدير خدمات المتعاملين في شركة «جيت أفياشين»، مازن الحلواني، إن «الطيران الخاص بحاجة إلى تشريعات وقوانين جديدة توفر له الحماية من الممارسات الضارة، وتراعي ظروف عمل الطيران الخاص». وأوضح أنه «لا توجد تشريعات توفر الحماية لشركات الطيران الخاص، في ظل انتشار رحلات الطيران الخاص غير القانونية، أو ما يعرف بالسوق الرمادية». وأوضح في هذا الصدد أن «أي شركة تفتح مكتباً لها في الدولة، خصوصاً في المناطق الحرة، وتنشئ موقعاً على الإنترنت، وتنظم عدداً من الرحلات، وفجأة تغلق مكاتبها وتختفي من دون ضمان حقوق المتعاملين، وبعد الإضرار الكبير بشركات الطيران الخاص التي تسيّر رحلات قانونية». قطاع منظّم إلى ذلك، أفاد المدير العام لهيئة الطيران المدني في الدولة، سيف محمد السويدي، بأن «الطيران الخاص ليس بحاجة إلى قوانين جديدة خاصة به تنظم عمله، إذ إن القطاع منظم بالفعل، ويخضع للقوانين ذاتها التي تطبق على شركات الطيران التجاري في الدولة، خصوصاً ما يتعلق بسياسات الأمن والسلامة، التي توليها الهيئة أولوية قصوى». واستطرد «الجانب الوحيد الذي يحتاج إلى تنظيم، هو ما يتعلق بالتنظيم الاقتصادي للرحلات غير القانونية للطيران الخاص، أو ما يعرف بالسوق الرمادية، وهو الأمر الذي بدأت الهيئة تدرس طرق حله بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والشركات الوطنية، بما لا يضر الشركات الوطنية ولا يعوق نموها». وأكد أن «سوق الإمارات سوق حرة، تتمتع بالمنافسة، وفقاً للمعايير العالمية». الامارات اليوم
