فازت «مجموعة جمعة الماجد للسيارات»، للعام الثاني على التوالي، بالمركز الأول في «مؤشر المنشآت التجارية الصديقة للمستهلكين على جميع القطاعات في دبي، كما حصلت على المركز الأول في صدارة «المنشآت الصديقة للمستهلك بقطاع السيارات». وحصدت المجموعة أعلى نسبة في تقييم المنشآت الصديقة للمستهلك في تقديم الخدمة المتميزة، وعلى مستوى القطاعات المعنية وهي: الإلكترونيات، ومنافذ البيع الرئيسة، والسيارات، والتجارة، والأثاث، والمقاهي. الأقل من حيث شكاوى المستهلكين قال مدير العمليات في مجموعة «جمعة الماجد للسيارات»، خالد عيسى، إن مجموعته تعد الأقل من حيث شكاوى المستهلكين، إذ تقدم أعلى مستوى ممكن من خدمات المتعاملين. وأكد أن «المجموعة تعمل على إيجاد حلول سريعة لشكاوى المستهلك، والاستجابة لاقتراحاته»، مشيراً إلى أن المنافسة القوية في السوق تدفع إلى تقديم أفضل التسهيلات والخدمات. الفائزون في برنامج المنشآت الصديقة للمستهلك حازت سلسلة «اللولو هايبر ماركت» المركز الأول في قطاع منافذ البيع، كما نالت المركز الأول في تقييمات المستهلكين. بينما كانت درجات سلسلة منفذ بيع «هايبر باندا» الأعلى من حيث الأسعار التي تقدمها. وقال 94% من المجيبين الذين تسوقوا في سلسلة «اللولو هايبر ماركت» في الشهر السابق، إن الفواتير التي حصلوا عليها تتمتع بالشفافية والدقة. وحصدت شركة «إي ماكس» على المركز الأول على مستوى قطاع الإلكترونيات، فيما تصدر «كارفور» في تقييمات المستهلكين. ونال كل من «جاكيز» و«شرف دي جي» المركز الأول من حيث عنصر الأسعار في قطاع الإلكترونيات. وجاءت سلسلة «هومز آر أس» بالمركز الأول في قطاع الأثاث، بينما حصلت «حول الإمارات للمفروشات» على أعلى درجة من حيث الأسعار. وحلّت «إيكيا» السويدية في المركز الأول من حيث رضا المستهلكين، إذ قام 57% من المشاركين في استطلاع الرأي على الإنترنت، بشراء الأثاث والديكور المنزلي منها في ال 12 شهراً الماضية. ونالت مجموعة الشايع «دبنهامز» المركز الأول في قطاع التجزئة، محققة أعلى درجة في كل من عنصري الأسعار ورضا المستهلكين. وحاز كوفي شوب «تيم هورتونز» المركز الأول في قطاع المقاهي من حيث الأسعار، بينما حاز «كاريبو» أعلى درجة من رضا المستهلكين. وكرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين في برنامج المنشآت الصديقة للمستهلك، خلال حفل نظمته دائرة التنمية الاقتصادية أمس، كما كرم سموه المنشآت الست الفائزة على مستوى القطاعات كافة، فضلاً عن تكريم مجموعة جمعة الماجد لتصدرها أعلى نسبة لرضا المستهلك على مستوى 46 منشأة تجارية مشاركة في البرنامج. وتفصيلاً، قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن «برنامج المنشآت الصديقة للمستهلك يسهم في تشجيع مختلف القطاعات الحيوية على التنافس في تقديم الأفضل من حيث الجودة والخدمة المتميزة، والقيمة المضافة في البيع عبر التجزئة للمستهلكين»، لافتاً إلى أن ذلك ينعكس إيجاباً في التعامل بين المستهلك والتاجر، وبالتالي تعزيز أداء قطاع التجزئة، ودفعه نحو تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية. وأضاف أن «ارتفاع عدد المشاركين في البرنامج من ثلاثة قطاعات رئيسة إلى ستة قطاعات، يعكس مدى حرص واهتمام أصحاب المؤسسات والمنشآت الخاضعة للتصنيف، على الاستفادة من المشاركة، وتحقيق أكبر قدر من رضا المتعاملين، من خلال الاطلاع على آراء المستهلكين واحتياجاتهم». وأعلن القمزي عن إضافة قطاع الذهب (بواقع 10 منشآت تجارية) إلى القطاعات الستة المشاركة في التصنيف، ليبلغ عددها الإجمالي 56 منشأة مشاركة في تصنيف عام 2014. وأشار إلى أنه «استناداً إلى مختلف المصادر والتقديرات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية، فقد بلغت مبيعات التجزئة في دبي خلال عام 2012، نحو 100 مليار درهم»، مبيناً أن الإحصاءات التقديرية على مدى السنوات المقبلة، وحتى عام 2017، تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% سنوياً، مع نمو بالمعدل ذاته في تجارة التجزئة. وتوقع القمزي أن تزداد مشتريات التجزئة من قبل الزوار، لتصل إلى نحو 33 مليار درهم، بحلول عام 2017، ما يمثل أكثر من ربع إجمالي المبيعات، على أن يزيد إجمالي المبيعات بنسبة 5.7%، سنويا خلال الفترة 2013-2017». من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، عمر بوشهاب، إن «هذه الدورة أظهرت منافسة قوية بمشاركة 46 منشأة من ستة قطاعات رئيسة على مستوى إمارة دبي، إذ عملت تلك المنشآت على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتنافسية الأعمال وتعزيز آلية التعاون مع المستهلكين وحماية حقوقهم». وأكد أن «الدورة المقبلة ستشهد تنافساً أكبر من حيث تقييم المنشآت، إذ سيتم العمل على تطوير آلية التحكيم، وإعداد معايير خاصة تعزز الشفافية والحيادية العالية، للخروج بمؤشرات ونسب أكثر دقة وموضوعية، لتسهم في تطوير أداء الشركات، وتقدم قيمة مضافة لها في عملية تحسين الجودة والخدمات، وبالتالي تعزيز أداء قطاع التجزئة في دبي». وأفاد بوشهاب بأن «برنامج المؤشر خرج بالعديد من التوصيات والحلول للقطاعات المشاركة، والتي يمكن الاستفادة منها في ميادين العمل، ومن الممكن أن تسهم في تطوير أداء القطاع وسد الثغرات»، داعياً المنشآت إلى الاستفادة من ملاحظات وشكاوى المستهلكين، والعمل على توفير قسم متخصص للتعرف إليها، إذ تكون في معظم الأحيان مجدية، إضافة إلى العمل على إزالة العوائق التي تواجه المستهلكين وتذليلها بالتنسيق مع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك. الامارات اليوم