آمنة النعيمي (الشارقة) - تطلق وزارة الصحة قريباً نظاماً إلكترونياً للتحكم في صرف الأدوية المراقبة وشبه المراقبة، بحسب الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، نائب رئيس اللجنة العليا لتسجيل وتسعير الأدوية في الوزارة، الذي أشار إلى إدراج 552 صنفاً دوائياً، لمراقبتها إلكترونياً للتأكد من دخولها الدولة عبر الوكيل المعتمد. وأكد الأميري أن الوزارة من خلال تطبيقها النظام الجديد حددت آلية ومدة صرف الأدوية عن طريق الأطباء، مشيراً إلى أن الأدوية المراقبة دولياً يحق للطبيب الممارس العام صرفها لمدة ثلاثة أيام في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، بينما الطبيب الاختصاصي يسمح له بصرفها لمدة لا تزيد على 15 يوماً، أما الطبيب الاختصاصي فيسمح له بوصفها لمدة 30 يوماً. وقال في حوار مع "الاتحاد"، إن الوزارة تراقب الصالات الرياضية بالتعاون مع وزارة البيئة والبلديات في الدولة، للتأكد من خلوها من المكملات الغذائية الممنوعة والحقن والهرمونات المحظورة، منوهاً بأن الوزارة لا تصرح للمكملات ذات الادعاءات الطبية، إلا بعد التأكد من خلوها من المواد المحظورة والتأثيرات الجانبية. وأشار الأميري إلى أن الصالات الرياضية غير مخولة ببيع المكملات الغذائية، التي تباع فقط في الصيدليات الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أن المكملات الغذائية وهرمونات الحقن التي من شأنها تكبير العضلات ذات تأثير سلبي خطر على صحة الإنسان. وأوضح أن المؤسسات المعنية تتخذ إجراءات صارمة لمراقبة عدم دخول المكملات الغذائية للدولة، مشيراً إلى أن دخولها يكون من خلال القنوات غير الرسمية كطريق الشحن السريع، وأهاب بأفراد المجتمع الإبلاغ عن الصالات الرياضية التي تبيع حقن الهرمونات، كما طالب الأسر بمراقبة الأبناء في حال ملاحظتهم تغير حجم عضلاتهم في وقت قياسي. 1443 صيدلية ... المزيد الاتحاد الاماراتية