كشف الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، عبدالله الدرمكي، أن «صندوق خليفة يعمل حالياً مع الجهات الحكومية المعنية على إعطاء الأولوية في منح المناقصات الحكومية التي تقل قيمتها عن مليون درهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة». وقال إنه «من المقرر أن يبدأ تنفيذ الآلية الجديدة التي يتم التوصل إليها مع الجهات الحكومية، خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بهدف دعم المشروعات الصغيرة، وتذليل العقبات التي تواجهها في تسويق إنتاجها». وأوضح الدرمكي، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر والمنتدى السنوي العاشر للشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي ينظمه صندوق خليفة، أمس، أن «الصندوق سيوفر قبل نهاية العام الجاري نافذة واحدة لتلقّي طلبات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق النائية في أبوظبي، وعلى رأسها المنطقة الغربية عبر مراكز (تم) للخدمات الحكومية المتكاملة المنتشرة في الغربية». وأكد أن «هذه الخطوة من شأنها الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين لديهم أفكار مبتكرة، ويرغبون في الحصول على تمويل لمشروعاتهم، والذين يواجهون صعوبة في التوجه إلى أبوظبي لتقديم طلبات التمويل ومتابعتها». وأفاد الدرمكي بأن «صندوق خليفة يتلقى شهرياً أكثر من 200 طلب تمويل في المتوسط، يتم بحثها، وتمويل الجاد منها، الذي يحمل قيمة مضافة وفكرة حقيقية لبناء مشروع سليم، بناءً على دراسات الجدوى الاقتصادية التي يتم إجراؤها». وذكر أنه «لا توجّه في الوقت الراهن لرفع رأسمال صندوق خليفة»، مشيراً إلى أن «الصندوق استفاد من رفع رأسماله في توسعة وتطوير البرامج والمشروعات التي يمولها في مختلف إمارات الدولة، خصوصاً في الشمالية». وقال إن «هناك مبادرات عدة جديدة من أجل تمويل مشروعات في الشمالية، من خلال عقد لقاءات تضم مجموعات من الشباب من ذوي الأفكار المبدعة من مختلف الجنسيات، لبحث أفضل هذه الأفكار وبلورتها، إذ تم عقد اللقاء الأول في أبوظبي ثم دبي، وسيتم عقد لقاء جديد خلال الفترة المقبلة». وأشار إلى أن «الصندوق يركز، خلال العام الجاري، على تحويل بعض البرامج الاجتماعية إلى مشروعات اجتماعية لخدمة عدد أكبر من المواطنين». من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «صندوق خليفة»، حسين جاسم النويس، خلال الجلسة الافتتاحية، إن «حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض في الإمارات ارتفعت إلى 8%، بينما لا تتجاوز 2% في دول الخليج»، مشيراً إلى أن «التمويل يمثل العقبة الأساسية التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف دول العالم، إذ إن البنوك التجارية مازالت تحجم عن منح تسهيلات لمثل هذا النوع من المشروعات نتيجة مخاوفها من احتمال الفشل والتعثر، في الوقت الذي جاءت الأزمة العالمية الأخيرة لتعزز من تلك المخاوف، وتحد من حجم التسهيلات الموجهة لهذا القطاع». وذكر أن «الصندوق قدم منذ تأسيسه تمويلات بقيمة 941 مليون درهم استفاد منها أكثر من 670 رائد أعمال إماراتياً، ثلثهم من النساء، كما نظم الصندوق 375 دورة تدريبية متخصصة استفاد منها نحو 5300 مواطن». ولفت إلى أن «الصندوق يبذل جهوداً كبيرة لتهيئة بيئة أعمال مناسبة تضمن نمو وتطور واستمرارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنضوية تحت مظلته، وذلك بتوفير حزمة من التسهيلات نتيجة لتوقيع أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تهدف جميعها إلى تعزيز تنافسية المشروعات وتطوير أدائها، بما يضمن نجاحها ويرفع من مساهمتها في أداء الاقتصاد الوطني». وأشار إلى أن «وزارة الاقتصاد انتهت من إعداد قانون عصري لتشجيع وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز سياسة التنوع الاقتصادي، ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تنظيم وتطوير قطاع ريادة الأعمال في الدولة، وأن يدعم المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمواطنين، بما يعزز دورهم في القطاع الخاص ويشجعهم على الإبداع والابتكار، الأمر الذي يدعم بناء اقتصاد معرفي، ويزيد من تنافسية الدولة ومكانتها الاقتصادية إقليمياً وعالمياً». وأكد النويس أن «ضمان نجاح أيٍّ من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل احتماليات تعثرها، يتطلب توفير الدعم الفني والاستشاري لها، ومنحها حزماً من التسهيلات والإعفاءات التشجيعية والحمائية خلال السنوات الثلاث الأولى من التأسيس، إذ تشير الدراسات إلى أن السنوات الأولى الثلاث من عمر أي مشروع هي سنوات حاسمة لتحديد مسار المشروع نحو التطور والنجاح أو التعثر والفشل». وأفاد بأن «الحكومة أدركت أن تعزيز مفاهيم الريادة والإبداع والابتكار، وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتطلب توفير معطيات ثلاثة، هي: التدريب، التأهيل والتمويل، وأخيراً الدعم والإسناد». الامارات اليوم