محمد حسن الساعدي مدينة البرتقال ، جميلة بأرضيها الخصبة ، ومياها العذبة المتدفقة من جبالها الشامخة والتي يحتضنها شلال مائها نهر جميل، وتسود بين بساتينها خضرة غناء ، وأهلها الطيبون كطيبة أرضها، ومائها والهواء، امتازوا بطيب المعشر ودفء العلاقات الإنسانية... عاشت هذه المدينة ، حياة العزلة ، والإرهاب معاً ، فلم يكن حالها أحسن من حال باقي المحافظات ، من سوء في الخدمات ، ونقص في المشاريع الخدمية والاستثمارية ، وما زاد من محنة مدينة البرتقال ، تعشعش الإرهاب فيها ، حتى أصبحت أسيرة ،كما عانت من قبل النظام السابق من الإهمال والتهميش حالها حال باقي مدن العراق، ولكن المعانات الحقيقية كانت ما بعد النظام السابق فقد ضربها الإرهاب الأعمى، وقضى على جميع أنواع الحياة فيها . فكانت المحافظة رقم واحد في سيطرة الإرهاب والقاعدة على جميع مفاصل الحياة في هذه المحافظة، وعاثت قوى الإرهاب الأسود ، وأوغلت قتلاَ على الهوية وفسادا وتخريب ، مما جعل المحافظة مدمرة مخربة محطمة لا أمل يرجى في أعادة الحياة أليها فكانت مدينة أشباح من العصور الوسطى. ارهابيوا داعش فتحوا عدة جبهات في نحو خمس محافظات عراقية (صلاح الدين، ديالى، كركوك، بابل، كربلاء)، وذلك عشية قيام قوات عراقية بغلق مدخلي مدينة الفلوجة الجنوبي والشمالي بالحواجز الكونكريتية تمهيدا لاقتحامها عسكريا بعد حصار طال لنحو ثلاثة شهور بعد أن وقعت تحت سيطرة التنظيمات المسلحة ، فكان التحرك الإرهابي نحو مدينة ديالى والتي عادت إليها خفافيش الظلام ، وعاثت فيها قتلاً وتخريباً من جديد ، والتي بدأت تتسع وتنشط في ظل عدم متابعتها استخباراتياً، كما أن وجود حواضن وخلايا لتنظيم القاعدة في المناطق المحيطة بالقضاء، تتكون من أبناء وأقارب العناصر الإرهابية والانتحاريين الذين قتلوا على يد الأجهزة الأمنية هو الآخر كان سبباً في توسيع ظاهرة الإرهاب في المحافظة ، كما أن قيادات القاعدة العائدين من سورية والمحافظات الأخرى يديرون تلك الخلايا ويغذونها بالأفكار المتطرفة والانتقامية في محاولة لزعزعة الأمن وإعادة مشاهد القتل من جديد فيها . مدينة الخالص التي أصبحت عبارة عن سجن مغلق بسبب الاستهداف الإرهابي المتواصل، وتنامي نشاط خلايا الجيل الثالث "الأبناء والأقارب"من تنظيم القاعدة، إلى جانب الإجراءات الأمنية التي أغلقت جميع منافذ الدخول إلى القضاء ما اثر سلبا على مصالح المواطنين. هذا التأخير في ملاحقة العناصر الإرهابية ، في ضربات أستباقية ، وتنشيط الدور ألاستخباري ، انعكس سلباً على أمن المحافظة واستقرار الموطن ، كما أن ضعف القضاء وعدم تنفيذ مذكرات القبض ضد المطلوبين وإطلاق سراح المعتقلين العشوائي كان وسيلة قوة في تنامي خطر الإرهابيين في المحافظة ، ناهيك عن الأداء الفقير للأجهزة الأمنية من حيث المهنية والجدية وهي تعمل سطحيا، والكثير من عناصرها غير حريص على المستقبل الأمني والسياسي للبلاد ،الأمر الذي سهل عمل الفصائل الإرهابية في لملمة صفوفها، وتجنيد عناصر شابة تعمل في مختلف فصائل الحياة المدنية ومؤسساتها لصالح أهدافها ومخططاتها. لهذا من المفترض العمل على احتواء وتأهيل عوائل الإرهابيين من قبل الدولة وعدم تركهم فريسة سهلة بيد عتاة الإرهاب ، وتجنيد الشباب ، من خلال دورات تاهيلية ليكونوا مساندين للقانون بدل تركهم فريسة الإرهاب ، والسعي إلى تفعيل دور القضاء ، وتنفيذ أحكام الإعدام بحق كل من يثبت بحقه جريمة الإرهاب ضد المواطنين الأبرياء العزل ، والسعي إلى تأهيل المحافظة ، وتخصيص المشاريع الاستثمارية والخدمية ، ومحاربة الفساد في الدوائر والمؤسسات ، والتأكيد على دور المصالحة الوطنية في المحافظة ، من خلال عقد المؤتمرات ، وهذه وظيفة الحكومة المحلية فيها من اجل تخفيف الاحتقان ، وتوجيه الرأي العام نحو القاعدة والإرهاب ، بدل أن يكون الشيعي عدو السني ، أو السني يعادي الشيعي ، لتعود مدينة البرتقال بهية زهية ، يسير نهرها بين أحضان أرضها ، ولا يبقى مكان لغربان الليل وخفافيش الظلام في ديالى الخضراء . ماذا يريد الحكيم من شعاره محمد حسن الساعدي البوسترات التي امتلأت بها الشوارع ، والبنايات ، والتي تطرزت باللون الأصفر ، ومن البديهي ان اللون الأصفر يعكس لون المجلس الاعلى ، الذي عمل على التغيير الداخلي في مؤسساته كافه بعد التراجع إبان مجالس المحافظات الماضية ، وما سبقها من انتخابات مجلس النواب الحالي ، فبدأت بين مؤسساته حركه تغييره وتطويريه في نفس الوقت ومنها تغيير اللون والشعار بعد ان كان يتشح باللون الأخضر ، مما جعله يتميز عن باقي الأحزاب بلونه الأصفر . هذه البوسترات التي تحمل عبارات "ماذا يريد المواطن..?" والتي حملت الكثير من التساؤلات عن الجدوى من هذا البوستر ، وهل هي دعايه انتخابية تنتهي بنهايه الانتخابات ، ام انها مقدمه لشيء جديد متميز للحكيم وتياره ؟! التساؤل المطروح اليوم عن مدى جديه هذه الشعارات ، لان ما يميّز هذه المرحلة كونها هي الأكثر طرحاً للأسئلة الحرجة والصعبة حول سبل تحقيق مطالب المواطن العراقي ، ومدى الجدية في ذلك، وهو ما يتمّ التعبير عنه بصور مختلفة ليس فقط مما يبرز في وسائل الإعلام والندوات والنقاشات العامة والمفتوحة، إنما أيضا ما يتصدّر مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وما يترشّح عنها من مبادرات وبرامج متعدِّدة. هذه التساؤلات التي تطرح مشروعه ، والمواطن العراقي يرغب في معرفه مصيره بيد من ، والى اين يسير مع سياسينا الذين ومنذ سقوط النظام لم يستطيعوا الإيفاء بالعهود التي قطعوها للمواطن العراقي ونأخبيهم ، لهذا فقدت الثقه بين الجمهور والسياسي ، وتراجعت نسبه الإقبال على المشاركة في الانتخابات ، بالرغم من الأقبال الملحوظ على استلام البطاقة الالكترونيه . المواطن العراقي في نهاية المطاف يسعى الى بناء وطن صغير يعيش فيه ، والى رزق يعتاش منه ، لان الانسان ذلك الكائن الذي خصه الله بعنايته ، ومن أجل سعادته وكرامته جاءت الأديان السماوية، لذلك فالمسؤولية الأساسية للدولة و الحكومه هي توفير وتهيئة كل ما من شأنه أن يضمن للمواطن الأمن والعيش الكريم. وحتى يتمكَّن أي نظام من القيام بهذه المهمة وتأدية هذه المسؤولية الكبيرة، فلا بد من وجود آليات ووسائل واضحة تنسجم فيما بينها وتعمل ضمن ضوابط محدَّدة يشارك من خلالها المواطن وهو المستفيد الأول من عمل الحكومة في متابعة ومراقبة وتقييم أدائها كي تتحقق حالة الرضا عنها. لم يتبقى على الانتخابات البرلمانية سوى ايام معدوده ، لتدخل مرحله الدعاية الانتخابية ، وخوض غمار الانتخابات التي ستنتج برلمانا من 328 برلماني ، يمثلون الإرادة الشعبية ، لهذا لا يمكن اعتبار ان مثل هذه الشعارات وألبوسترات ما هي الا اثارات ليقف المواطن ويعرف ماذا يريد ، لهذا على الجميع قبل ان يعزم على المشاركة ،ان يقف ويتأمل في مشاركته ، ومن ثم يتساءل ماذا يريد ، ليذهب الى اختيار من يجد فيه أداه التغيير الى الأفضل والإحسن ، لهذا الكره اليوم في ملعب المواطن العراقي الذي ندعوه الى الوقوف مليا عند هذا الشعار ، ليعرف ماذا يريد من شعار صامت وعبارات مبهمة تحاول تفعيل وسائل التغيير لديه ،من العيش الكريم بكل معانيه وأبرزها أن تتحوّل مؤسسات الدولة وأجهزتها لخدمته وحمايته وتوفير مطالبه واحتياجاته الأساسية من دون منّة من أحد، وأن تعمل هذه الأجهزة والمؤسسات على ضمان وحماية حقوقه من أي اعتداء أو جور، كما يريد أن يعيش حياة آمنة مستقرّة له ولأبنائه في جو من الحرية والعدالة والمساواه في دوله المواطن لا دوله المسؤول . حكومة الدولة ...لا دولة الحكومة ؟! محمد حسن الساعدي في البدء علينا أن نغطي مفهوم الدولة بشيء من الشرح ونوضح ماذا يعني مفهوم الدولة بشكل عام وعلاقتها بالمكونات السياسية ، والمجتمع ككل ، ليتسنى لنا الدخول في توضيح الموضوع بصورة أدق وأعمق دون الوقوع في الإشكالات حول مفاهيم الدولة من جهة ومفهوم الحكومة والسلطة من جهة أخرى. الدولة ظاهرة سياسية وقانونية تعني جماعة من الناس يقطنون رقعة جغرافية معينة بصفة دائمة ومستقرة ويخضعون لنظام معين ،وهي التي تمتلك أعلى سلطة قوية فوق جميع المكونات السياسية والاجتماعية الأخرى داخل المجتمع وعلى أي فرد من أفراده دون تمييز مهما كان شأنه ونسبه وموقعه الاجتماعي وعِرقه ودينه ومذهبه ، وحق المواطن الطاعة لها بالقدر الذي يخوله الدستور والقانون، ويعطيها هذا الحق الأولوية على كل المكونات وكل الجماعات الأخرى في المجتمع مثل الأحزاب والحركات والتنظيمات السياسية المختلفة والمكونات الدينية والطائفية والأثنية والجماعات الاقتصادية والتجمعات العمالية والنقابات والاتحادات المهنية المختلفة وحتى مؤسسات المجتمع المدني بكل انتماءاتها المهنية والإنسانية طالما هي تعمل وتنشط داخل حدود الدولة الوطنية، أي بمعنى مختصر ان الجميع يذوب في الدولة ، ويعمل ضمن حدودها المسيطر والمنظم والموجه لكل نشاطات المجتمع . أما الحكومة فهم مجموعة الأشخاص الذين يحكمون باسم الدولة وينفذون سياساتها في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتربوية والتعليمية وغيرها. فالدولة كيان سياسي ثابت ، أما الحكومة وأشخاصها فهم يتغيرون حسب تغير سياسات الدولة والقوى التي تقودها. في عراقنا الذي يتميز بتنوع المكونات وتعدد المكونات العرقية والدينية والطائفية ، ومع أن الحكم السائد في هو حكم الفئة على الأغلبية ، ألا أن لغة الطائفية كانت غير طافية على السطح ، لأسباب كثيرة لانخوض بها ، فبين أن نسعى إلى بناء ما يحافظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً وقوته ،ونؤسس لدولة المواطنة العراقية الموحِّدة لكل العراقيين يكونون فيها متساوين في الحقوق والواجبات إمام الدولة وفق معيار المواطنة بمعنى أن تكون المرجعية الوحيدة لدولة المواطنة هما الدستور والقانون ،وبين أن نبني ونؤسس لدولة الأحزاب والشخوص وسلطة الحاكم الواحد ، واختلاق الصراع والأزمات والحروب ،وتعيش البلاد على اثر ذلك في حالة الصراع الطائفي وعدم الاستقرار، أي بمعنى أن دولة المكونات لها مرجعيات عديدة غير منسجمة مع بعضها وفي ظل غياب مرجعية الدستور والقانون. إن ما هو يعيشه العراق اليوم الآن هو أقرب إلى دولة الحكومة ، وسيطرة المكونات والأحزاب السياسية أو الحزب الحكم ، والذي يعد أقرب منه إلى دولة المواطن ، وإن ما يجري على الساحة السياسية هو حصيلة سعي هذه الأحزاب والكتل السياسية الكبيرة المهيمنة والمتحكمة بالقرار السياسي ، وبالتالي فهو يصب باتجاه تقوية وترسيخ مفهوم دولة الحزب على حساب إضعاف مفهوم دولة الدولة والمواطن . هذه المسؤولية التاريخية تقع على كاهل الأحزاب والكتل الكبيرة والنافذة في الحكومة العراقية ، لا الدولة ، لأننا لم نجد حزباً أسس لنظرية الدولة دون الحكومة ، ولكن المؤسف إننا نرى اليوم الحزب الحاكم في العراق ، وهو يسعى لتأسيس مفهوم الحزب الحاكم ، والتي هي فكرة كان يعتمدها النظام الشمولي البعثي ، والذي نجح إلى حد ما في السيطرة على مقدرات الدولة العراقية ، ونجح في خنق جميع مكوناته ، وضرب شخصياته السياسية والاجتماعية والدينية ، ليبقى رمزاً للعراق والشعب يحترق تحته . أن من يتحمل نتائج هذا التأسيس السيئ لمنظومة البناء السياسي في الدولة الديمقراطية ، والعواقب الوخيمة على مستقبل البلاد بشكل خاص هم ساسة البلد وقادته ، والذين أسترأسوا على حكم العراق ، والسيطرة على خيراته ، دون الوقوف على الآلآمه ومعاناته . وأما سيطرة هذه الأحزاب فهي الحصيلة الطبيعية لسياسة المحاصصة الطائفية المقيتة بكل ألوانها وأشكالها التي اعتمدت خلال السنوات العشر الماضية، كمعيار لتقسيم وتوزيع السلطة بين الأحزاب والمكونات في العراق ، والتي أصبحت السمة الأبرز في أي انتخابات تجرى ، فأصبحت المحاصصة حاضرة في أعلى سلطة ، وانتهاء إلى اصغر رئيس قسم في أي دائرة صغيرة ، وأصبح التمثيل الحزبي ، هو الأبرز في الحكومة ، دون التمثيل النخبوي ، او الكفاءة والنزاهة و التخصص ، وهذا ما جعل العراق اليوم يعيش حالة الموت البطيء وفق قاعدة " الشخص غير المناسب في المكان المناسب " وبالعكس ، والتي بسبب هذه النظرية سقطت إمبراطورية الاتحاد السوفيتي . يبقى علينا أن ننتظر أن يكون هناك انقلاباً على هذه النظريات ، وتفعيل الدستور النائم ، والسعي إلى قيام ثورة فكرية تبدأ من التعليم ، للنهوض بواقع الأجيال القادمة ، وننطلق نحو تكوين دولة المهارات والخبرات والكفاءة ، والتأسيس لبناء الدولة دون الحكومة . مارس 28th, 2014 in آراء ومقالات, الصفحة الرئيسية | التجمع من اجل الديمقراطية