هدى جاسم (بغداد) أيام معدودة تفصل الناخبين العراقيين ال 21 مليونا و592 ألفا و882 عن صناديق الاقتراع الأربعاء المقبل 30 أبريل، لاختيار ممثليهم للبرلمان الجديد من بين 9032 مرشحاً بينهم 2607 نساء و6425 رجلاً يتنافسون على 328 مقعداً، إضافة إلى 713 مرشحاً يتنافسون على مجالس محافظات إقليم كردستان. وتراهن القوى السياسية البارزة على مشاركة فاعلة للناخبين لتغيير أوضاع البلاد وتجاوز أخطاء السنوات التي تلت سقوط النظام السابق في أبريل عام 2003، خصوصاً أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت مؤخرا أنها وزعت ما يقارب 90% من البطاقات الإلكترونية الخاصة بالانتخابات، مما يؤشر بشكل أولي على أن العراقيين سيشاركون بفاعلية في الانتخابات عكس المشاركة السابقة في 2010 التي لم تتجاوز نسبة 52% حسب المفوضية التي ستراقب العملية ب1249 مراقبا دوليا، و37509 مراقبا محليا. أرقام وحقائق يبلغ عدد سكان العراق حسب إحصائية وزارة التخطيط (35,095,000). وحسب قانون الانتخابات الذي تم التصويت على تعديلاته نهاية 2013، فان كل 100 ألف نسمة سيكون لها ممثل في البرلمان. وسيكون توزيع عدد المقاعد بحسب كل محافظة وحسب عدد سكانها. فمحافظة بغداد 69 مقعدا، ونينوى 31 مقعدا، والبصرة 25 مقعدا، وذي قار 19 مقعدا، وبابل 17 مقعدا، والسليمانية 18 مقعدا، والأنبار 15 مقعدا، وأربيل 15 مقعدا، وديالى 14 مقعدا، وكركوك 12 مقعدا، وصلاح الدين 12 مقعدا، والنجف 12 مقعدا، وواسط 11 مقعدا، والديوانية 11 مقعدا، ودهوك 11 مقعدا، وكربلاء 11 مقعدا، وميسان 10 مقاعد، والمثنى 7 مقاعد». ويشارك في الانتخابات 276 كياناً سياسياً. وسيتم اعتماد تقسيم الأصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الأعداد التسلسلية، وبذلك يمكن أن يبقى الباب مفتوح أمام الكتل المتوسطة على اقل تقدير في ميدان المنافسة، خصوصا أن القانون الجديد اعتمد الدوائر الانتخابية بدلا من الدائرة الواحدة. كما ينص القانون على أن تجرى الانتخابات وفقا لزيادة عدد السكان في المحافظات، على أن تراجع المفوضية العليا المستقلة وبدعم الأممالمتحدة أي خطأ في سجلات الناخبين وتنجز عملها خلال سنة. ويتم اعتماد ممثلي كركوك ونينوى وصلاح الدين وغيرها من المحافظات المشكوك في سجلاتها من خلال النسب السكانية. ويتنافس 3303 مرشحين ضمن 56 ائتلافاً أو كياناً سياسياً، لشغل 71 مقعداً عن بغداد، بينهم مقعدان مخصصان (كوتا) للمسيحيين والصابئة، في حين تشهد الخارطة الانتخابية في العاصمة التي يسكنها أكثر من 9 ملايين و600 ألف نسمة، صراعاً محموماً بين كتل مقربة لرئيس الحكومة نوري المالكي، وأخرى معارضة له. فالمالكي لم يحط رحاله منفردا كائتلاف دولة القانون في بغداد، ليكون تحالفا غير معلن مع كتل أخرى ستحصد مقاعد مؤازرة في بغداد أو في المحافظات الوسطى والجنوبية الأخرى. فتيار الدولة العادلة، الذي يتزعمه وزير السياحة السابق قحطان الجبوري، وتجمع النهضة الشاملة، وكتلة الفضيلة التي يرأسها النائب عمار طعمة، وائتلاف الوفاء العراقي، الذي يرأسه النائب عن دولة القانون سامي العسكري، وكتلة (صادقون) التابعة لحركة عصائب أهل الحق، التي يتزعمها الشيخ قيس الخزعلي، وتجمع الكفاءات والجماهير، الذي يتزعمه النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، والكتلة البيضاء التي يرأسها النائب جمال البطيخ، ومنظمة بدر التي يرأسها وزير النقل الحالي هادي العامري، و»مستقلون» التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، وتضم عددا من النواب الحاليين مثل، حيدر العبادي، وعباس البياتي، ومستشار الأمن الوطني السابق موفق الربيعي، وأعضاء في مجلس المحافظة، أبرزهم المحافظ السابق صلاح عبدالرزاق، ورئيس المجلس السابق كامل الزيدي..كل تلك الكتل وأخرى لم تذكر، ستكون رصيدا مهما للمالكي وهو سيشكل تحالفا معها بعد الانتخابات يجمع بها المقاعد التي قد تؤهله للتنافس على صدارة القوائم. ... المزيد الاتحاد الاماراتية
