دعا صندوق النقد الدولي، الأسرة الدولية إلى زيادة مساعداتها للبنان، الذي يواجه تدفقاً غير مسبوق للاجئين السوريين، أدى إلى إضعاف اقتصاده. وقال الصندوق في بيان صدر في ختام زيارة قامت بها بعثة منه إلى بيروت، أول من أمس، إن «الأزمة في سورية أدت إلى تدفق غير مسبوق للاجئين، الذين يقدر عددهم حالياً بربع السكان، الوضع الأمني تأثر بشدة، والمجتمعات المحلية أنهكت». وأضاف أن المالية العامة للدولة اللبنانية أصبحت من جراء هذه الأزمة «تحت الضغط»، سواء تعلق الأمر بالمستشفيات أو المدارس أو الخدمات العامة. وأكد أن البطالة في لبنان «تضاعفت تقريباً»، من جراء هذه الأزمة وباتت تطال نحو 20% من القوى العاملة، مشيراً كذلك إلى ان معدل النمو الاقتصادي البالغ 2% هو أقل بكثير مما كان عليه قبل اندلاع الأزمة في سورية في مارس 2011. وأوضح أن المساعدات التي تلقاها لبنان من المجتمع الدولي خلال العام الماضي، والبالغة نحو 800 مليون دولار، لا تكفي. وقال البيان إن «دعم الجهات المانحة للموازنة وللشعب اللبناني يبقى ضئيلاً، على الرغم من النداءات المتعددة». وفي منتصف مارس قدرت الأممالمتحدة حاجات لبنان لهذا العام ب1.9 مليار دولار، معربة عن اسفها لأن يكون فقط 14% من هذا المبلغ قد تم تأمينه. وحذر صندوق النقد من انه «من دون دعم مالي من المجتمع الدولي فإن حاجات الشعب اللبناني واللاجئين لن تتم تلبيتها». وقتل اكثر من 150 ألف شخص منذ اندلاع النزاع السوري، بحسب ارقام المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما ازداد النزاع تعقيداً منذ بضعة اشهر، مع قيام معارك بين مقاتلي المعارضة وتنظيمات إسلامية. وبحسب الأممالمتحدة بلغ عدد النازحين داخل سورية 6.5 ملايين، فيما وصل عدد الذين فروا من البلاد إلى نحو 2.6 مليون، وقد لجأوا بشكل رئيس إلى الدول المجاورة، بينهم اكثر من مليون لجأوا إلى لبنان. وأظهر تقرير أممي، أن عدد النازحين السوريين الى لبنان بلغ مع نهاية الأسبوع الماضي 1.014070 مليون نازح. وكان البنك الدولي اشار إلى ان الأزمة السورية كلفت لبنان 2.5 مليار دولار، على صعيد تراجع النشاط عام 2013، محذراً من انها تهدد بدفع 170 ألف لبناني إلى الفقر بحلول نهاية 2014. الامارات اليوم