"عامر راشد" الخلفيات المباشرة للقرار المفاجئ الذي أقدمت عليه حكومة المملكة العربية السعودية بالانفتاح على إيران مازالت غير واضحة بعد، لكن ثمة العديد من المعطيات يمكن أن تساعد في فهم حاجة الرياض للحوار مع طهران، والعكس صحيح، فطهران بحاجة أيضاً للحوار، لأن الطرفين يشكلان لاعبين إقليميين مهمين في الملفات الإقليمية الأكثر سخونة، سورياوالعراقولبنان فضلاً عن ملف الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي المزمن، حيث لا يمكن تجاوز دور كل منهما. ومما لا شك فيه أن تطورات الملفات المذكورة تدفع الرياضوطهران لمحاولة تجريب فتح حوار بينهما، أقرب ما يكون في مرحلته الأولى إلى استكشاف ما هو ممكن لإيجاد مساحة مشتركة بين الجانبين، لا أحد يعول على أنها ستكون واسعة في البداية، لكنها يمكن أن تكون كافية للوصول إلى مقاربات تنزع فتيل التوتر الحاد بينهما. مقاربات ستبقى على أرضية صراع بين دورين متناقضين، إلى أن يثبت العكس وهذا ما لا يمكن التنبؤ به، فالطرفان يتوجهان إلى تجريب خيار الحوار دون وجود إشارات على تغيير جوهري يطاول مواقفها إزاء الملفات الإقليمية العالقة بينهما. بالإضافة إلى الموقف السعودي من الملف النووي الإيراني، الذي ترى فيه الرياض أنه يشكل خطراً إستراتيجياً على دول الجوار، ربطاً بالدور الجيوسياسي الإيراني، واستشراء الخطاب الطائفي، الشيعي- السني، على خلفية تداعيات الأزمة السورية، والحلقة المفرغة التي يعاني منها النظام السياسي في العراق منذ الاحتلال الأميركي، واستحقاق الانتخابات الرئاسية والنيابية في لبنان. كما أن الطرفين معنيان بقوة بملف عودة الروح لجهود المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" ومأزق المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية. الرياض لم تنكر يوماً أن طهران لاعب إقليمي مهم، مثلما لا تنكر الأخيرة حقيقة تمتع الأولى بصفة لاعب إقليمي رئيس، إلا أن ذلك كان يترافق دوماً مع صراع شرس، وصل في ثمانينيات القرن الماضي إلى دعم السعودية ودول الخليج للعراق في حربها ضد إيران، في مراهنة حينها على تحجيم الدور الإقليمي لطهران، غير أن التطورات اللاحقة صبت معظم نتائجها في خانة تقوية الدور الإيراني، من حصار العراق ومن ثم احتلاله، إلى حرب تموز/يوليو 2006 بين مقاتلي "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، وصولاً إلى تداعي الوضع الرسمي العربي جراء الحراك الشعبي المعارض، وتحوِّل غالبية الدول التي اجتاحتها الثورات إلى ساحات للتدخلات الخارجية، والصراعات الداخلية المريرة، واستفحال دور الجماعات الإرهابية المتطرفة مثل تنظيم "داعش"، الذي قالت تسريبات أنه بدأ يمثل مؤخراً تهديداً مباشراً للسعودية. ويحسب في صالح إيران الحوار بينها وبين مجموعة (5+1) بشأن تسوية دبلوماسية لبرنامجها النووي. في الضفة الأخرى عملت إيران، منذ الثورة الإسلامية عام 1979، على بناء شبكة تحالفات وأدوات إقليمية، في جملة أهدافها تحجيم الدور السعودي، الذي ظل يعتمد في نفوذه على تحالفات إقليمية متقلبة، كانت دمشقوالقاهرة في صلبها دائماً، كلاهما أو احدهما، وأنقرة في العقدين الأخيرين. ففي الملفات الفلسطينية واللبنانيةوالعراقية كان الدور السعودي رهناً بتفاهمات مع دمشق الحليف الاستراتيجي لطهران، بينما برزت أهمية القاهرة وأنقرة في التوزانات الأوسع نطاقاً بين الرياضوطهران. المراقبون يشددون بخصوص انفتاح الرياض على طهران مؤخراً على أولوية الملف السوري، وهذا صحيح، فأي تغيير جدي في العلاقة بينهما مقياسه مقدرتهما على مقاربة مواقفهما من هذا الملف، الأمر الذي سينعكس ايجابياً على الملفات الأخرى العالقة. ويتساءل المراقبون عما إذا كانت الحكومة السعودية قد لمست مؤشرات على تغيرات ممكنة في مواقف الحكومة الإيرانية، شجعت وزير الخارجية السعودي على دعوة نظيره الإيراني لزيارة الرياض وفتح باب الحوار. الإجابة على التساؤلات لا تخرج عن إطار توقعات من زاوية تحليلية لمواقف الطرفين والاستعصاءات التي يواجهانها، فرغم ثقل وزن الرياضوطهران في الملفات السورية والعراقيةواللبنانية والفلسطينية يظل هذا الثقل جزءاً من معادلة لا يتحكم بها أي منهما على نحو حاسم فهناك البعد الدولي للملفات، وفي بعض منها حضور قوي للدور التركي، وبالتحديد الملفين السوري والعراقي. وأمام السعودية وإيران فرصة وحيدة لمقاربة مواقفهما على نحو يحظى بإسناد إقليمي ودولي واسع، انطلاقاً من منصة البحث المشترك عن تسويات سياسية للأزمات، وقد أثبتت الوقائع عقم المراهنة على الحلول العسكرية والأمنية. ومثل هكذا احتمال ممكن وفقاً لتحليل موضوعي لما هو مفترض وفقاً لمصالح البلدين، وإن كانت المؤشرات ضعيفة وغامضة حتى الآن. ولو أخذنا بعين الاعتبار تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، غير مرة، عن رغبة حكومته بالانفتاح على دول الخليج العربي، ومجموعة التغيرات الداخلية الكبيرة الجارية لترتيب البيت الداخلي السعودي، التي بدأت بإبعاد رئيس جهاز الإستخبارات العامة الأمير بندر بن سلطان آل سعود، الذي كان ممسكناً بإدارة الملف السوري سعودياً، وما تبعها من إقالات شملت مناصب حساسة في الأجهزة الأمنية ووزارة الدفاع السعودية، ويتوقع أن تمس وزير الخارجية المخضرم سعود الفيصل آل سعود، كل ذلك ربما يشكل مؤشرات تسمح بالحديث عن احتمال حصول تغيرات في مواقف حكومتي السعودية وإيران. بمعنى آخر، قد تكون التغيرات المشار إليها دليل على رغبة في وضع مرتكزات سياسية جديدة ينطلق منها صناع القرار في السعودية وإيران، تفرض وجود مساحات مشتركة بينهما، لن تأخذ مداها إلا عندما يأخذ الطرفان بمراجعة مواقفهما عملياً، بحيث يصلان إلى قناعة أن موازين القوى العسكرية على الأرض في سورية من شأنها أن تبقي الصراع المسلح ما بين أخذ ورد لفترة طويلة قادمة، وأن بقاء الأمور على ما هي عليه في النظام السياسي العراقي ستؤجج العنف الدموي. وعليه لا بد من البحث عن مخارج دبلوماسية تكون الرياضوطهران داعمتين لها. أما في الملفين اللبناني والفلسطيني فالمقاربة أسهل بكثير وستكون بمتناول اليد، إذا تم تحقيق اختراق منتج في الملفين السوري والعراقي. إن كل ما سبق يبقى في سياق تحليلات لما يجب، وهذا لا ينفع دائماً، لكن فتح الحوار مسألة مهمة، مع أن الطريق إلى مقاربات ما زالت في بدايتها ومحفوفة بالكثير من عوامل التعطيل، لأن الحوار في حال انعقاده سيجري في مرحلته الأولى على قاعدة الصراع المفتوح. (المقالة تعبر عن رأي كاتبها) جنوب وطني برس
