عدد المشاركين:0 التاريخ:: 13 يونيو 2014 المصدر: ترجمة: مكي معمري عن «لوجورنال دي ديمانش» في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، المتراجعة شعبيته، إلى تجسيد سياسة التقشف التي ينتهجها منذ فترة، أشار تقرير رسمي إلى أن وزارة العدل تنفق أموالا إضافية لتوظيف سائقين، إذ تعدى عدد هؤلاء عدد المسؤولين، الذين يفترض أن يقوموا بخدمتهم. ففي الوقت الذي يعمل في الوزارة 17 مسؤولا رفيعا، يوجد في المقابل 22 سائقا، الأمر الذي أحرج الحكومة التي تسعى إلى تطبيق اقتطاعات كبيرة من الميزانية العامة. ويأمل رئيس الحكومة الفرنسية، مانويل فالس، أن يحد بشكل كبير من ميزانيات الوزارات، وأن يسرّح نحو 12 ألفاً من موظفيها سنويا، خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتواجه وزيرة العدل، كريستيان توبيرا، منذ فترة حملة انتقادات، بسبب سياستها في تعديل القوانين الجزائية، كما أثار امتناعها عن غناء النشيد الوطني جدلا واسعا في فرنسا. وقال متحدث باسم توبيرا إن «الوزارة خفضت عدد سائقيها خلال السنوات الأربع الماضية». ومن حق أي وزير التمتع بسيارة وسائق طوال الوقت، وفي العادة يكون السائقون من الشرطة. ويقول نائب اشتراكي إن نفقات وزارة العدل تصل إلى 17 مليون يورو سنويا، وطالب بالكشف عن كل الأموال العامة وكيفية صرفها للرأي العام، الأمر الذي يمنع سوء الاستخدام، والاتهامات المتكررة للحكومة بتبديد أموال الخزينة. وكانت وزيرة العدل تعرضت قبل شهرين لهجوم عنصري، من قبل مجلة متطرفة، والتي وصفتها «بالذكية مثل القرد»، وبامتلاكها «ضحكة تشبه الموز». وانتقدت الطبقة السياسية هذا الوصف، فيما قرر رئيس الحكومة رفع شكوى قضائية ضد المجلة. عدد المشاركين:0 Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by الامارات اليوم