تراجع الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسة الأخرى مع منتصف الأسبوع الماضي، تزامناً مع المفاوضات القائمة ما بين الرئيس الأمريكي أوباما والقائد الجمهوري جون بونر التي تبشر بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الأعياد المجيدة، وهو الأمر الذي شجع إقبال المستثمرين على المخاطرة في السوق خلال الاسبوع الماضي بالرغم من انه كان اقبالاً محدوداً نوعاً ما، وذلك بسبب الغاء القادة الجمهوريين التصويت على المشروع الذي قدمه المتحدث باسم البرلمان جون بونر، فضلاً عن توقف المفاوضات ما بين الحزبين الحاكمين . وبالتالي فإن التوقعات الاقتصادية تفيد باستحالة التوصل الى اتفاق قبل فترة الاعياد الرسمية . ومن هذا المنطلق، تراجع مؤشر الدولار الامريكي إلى أدنى مستوى عند 00 .79 بعد ان افتتح الاسبوع عند 58 .،79 واستمر المؤشر بالتقلب إلى أن اقفل الاسبوع عند 61 .79 . من ناحية أخرى، افتتح اليورو الاسبوع عند 3163 .1 ثم ارتفع بشكل ملحوظ مقابل الدولار الأمريكي مع منتصف الاسبوع ليصل إلى أعلى مستوى عند 3308 .،1 مع اقدام وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف على رفع التصنيف الائتماني للديون السيادية اليونانية بمقدار 6 درجات، والذي توافق مع صدور عدد من الأنباء الإيجابية حول المفاوضات الجارية بخصوص انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية في الولاياتالمتحدةالامريكية، إلا ان اليورو سرعان ما تأثر سلباً بتعطل المفاوضات الامريكية بين الحزبين الحاكمين ليصل إلى 3144 .1 وليقفل الاسبوع اخيراً عند 3188 .1 . أما الجنيه الاسترليني فقد شهد اداء شبيهاً لأداء اليورو حيث ارتفع مقابل الدولار الامريكي مع حلول منتصف الاسبوع ليصل إلى أعلى مستوى عند 6307 .1 بعد ان بلغ 6174 .1 مع بداية الاسبوع، إلى انه سرعان ما بدأ بالتراجع ليصل إلى 6200 .1 مع بقائه فوق مستوى 6175 .1 . إلا ان الانباء الاقتصادية الاخيرة والتي افادت بأن المستهلكين في البلاد قد اصبحوا اكثر تشاؤماً من المتوقع حيال الاوضاع الراهنة تسببت في تراجع الجنيه الى ما دون مستوى 6175 .،1 واستمر بالتراجع إلى 6152 .1 وليقفل الاسبوع أخيراً عند 6172 .1 . وفي المقابل، تراجع الين الياباني إلى ادنى مستوى له مقابل الدولار الامريكي خلال فترة ال20 شهر الاخيرة، أما اسعار الاسهم فقد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها خلال الاشهر ال8 الاخيرة بناءً على التوقعات في ان يقوم رئيس مجلس الوزراء الياباني والمنتخب حديثاً في توسعة الحوافز النقدية والمالية وذلك لهدف درء مخاطر الانكماش الاقتصادي، فقد ارتفع زوج العملات الدولار الامريكي/ الين الياباني إلى أعلى مستوى له عند 62 .84 ولكنه سرعان ما تراجع نتيجة للمخاوف المتزايدة حيال انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية في الولاياتالمتحدةالامريكية، وليقفل الاسبوع عند 00 .84 بالرغم من التصاريح التي أدلى بها أحد كبار الاعضاء في الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني والقاضية في حرصهم على ان تظل تداولات زوج العملات الدولار الامريكي/ الين الياباني ما بين 00 .85 و00 .90 . ويتأمل السوق من توصل المشرعين في واشنطن إلى اتفاق يحول دون الانكماش المالي الحاد الذي سيصيب البلاد مع انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية خاصة مع امكانية توصل الرئيس أوباما والقادة الجمهوريين في البرلمان الامريكي إلى نوع من المساومة في هذا الخصوص، حيث ان العرض المضاد الذي قدمه الرئيس اوباما يقضي بموافقته على اقتطاع ما قيمته 22 .1 تريليون دولار امريكي من النفقات مقابل زيادة الايرادات الضريبية بمقدار 2 .1 تريليون دولار امريكي، بما فيها زيادة اسعار الضرائب على ذوي المداخيل التي تتجاوز 400 ألف دولار أمريكي في السنة وبعد ان كان الحد السابق يشمل المداخيل التي تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي في السنة فقط . وان العرض الاخير للزعيم الجمهوري جون بونر يهدف إلى زيادة الايرادات الضريبية بمقدار 1 تريليون دولار امريكي والتي ستتأتى من زيادة اسعار الضرائب مع الحد من الاقتطاعات التي بإمكان الطبقة الميسورة الحصول عليها، كما اقترح بونر زيادة اسعار الضرائب على اصحاب المداخيل التي تتجاوز 1 مليون دولار سنوياً . بالإضافة الى ذلك، صرح بونر مساء يوم الخميس ان الخطة البديلة التي اقترحها بشأن اسعار الضرائب قد فشلت في الحصول على الدعم المطلوب للمصادقة عليها، وهو الامر الذي سلط الضوء على امكانية فشل واشنطن في التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء العام الحالي والحؤول دون الارتفاع الحاد في اسعار الضرائب نتيجة لانتهاء فترة الاعفاءات الضريبية الوشيك . وارتفع عدد مطالبات تعويضات البطالة في الولاياتالمتحدةالامريكية للمرة الأولى منذ 5 اسابيع، باعتبار أن أي تحسن اضافي قد يشهده سوق العمل سيعتمد بشدة على نمو اقتصادي للبلاد يكون اكثر سرعة من السابق، فقد ارتفع عدد المطالبات ب17 ألف مطالبة ليصبح العدد الاجمالي عند 361 ألف مطالبة خلال الاسبوع الماضي . تجدر الاشارة الى ان العدد الحالي يشير الى حاجة اقتصاد البلاد الى تحقيق نمو اقتصادي اكثر سرعة وذلك لحث الشركات على التوظيف، خاصة مع المفاوضات القائمة بين صفوف السياسيين للتوصل إلى حل بخصوص الموازنة والايرادات الضريبية . وشهد الاقتصاد الامريكي نمواً بلغ نسبة 1 .3% سنوياً خلال الربع الثالث ومتجاوزاً التوقعات الاقتصادية، وبالتالي فقد تمكن وللمرة الاولى خلال الثلاث سنوات الاخيرة من تحقيق ارتفاع في الانفاق الحكومي والمحلي، بالاضافة إلى زيادة حجم عمليات الشراء لدى المستهلكين، فضلاً عن تحقيق عجز أقل في الميزان التجاري . أما الناتج المحلي الاجمالي فقد أتى متجاوزاً للتوقعات السابقة والتي بلغت نسبة 7 .2%، وهو الامر الذي يضع النمو الاقتصادي للبلاد بالتماشي مع التحسن الحاصل في سوق العمل وسوق الاسكان خلال الربع الثالث، إلا انه يعزز من الضغوط على اقتصاد البلاد ليتمكن من المحافظة على وتيرة النمو نظراً للأوضاع الحالية . وحققت مبيعات المساكن غير الجديدة تحسناً غير متوقع خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني بحيث ارتفعت بنسبة 9 .5% عن النسبة السابقة وليصل عدد المبيعات إلى 09 .5 مليون وحدة سكنية وبنسبة تفوق النسبة المتحققة خلال العام السابق بنحو 5 .14% . وفي المقابل، تمكنت شركات الانشاءات من تحقيق النمو الاكبر في اعمال البناء السكنية خلال السنوات الاربع الاخيرة، كما ارتفع عدد تراخيص البناء الممنوحة بسبب الانخفاض القياسي في اسعار الفائدة وهو الذي ساهم في انعاش سوق الاسكان، أما مشاريع إنشاء المساكن الجديدة فقد تراجعت بنسبة 3% إلى 861 ألف وحدة سكنية سنوياً بعد أن بلغت 888 ألف خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول . وتحسن القطاع الصناعي في مدينة فيلادلفيا بشكل غير متوقع خلال شهر ديسمبر/كانون الأول وليصل الى اعلى مستوى له خلال الاشهر ال8 الاخيرة، وهو ما يعكس الارتفاع الحاصل في عدد المبيعات وطلبات الشراء وهو الذي يؤكد على ان القطاع الصناعي في طريقه إلى الاستقرار، فقد ارتفع مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي الصناعي من -1 .10 خلال شهر نوفمبر الى -1 .،8 مع العلم انه في حال تجاوز المؤشر حد الصفر فهو دلالة على النمو الاقتصادي في القطاع . واقدمت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف على رفع التصنيف الائتماني لديون اليونان إلى درجة B- مع توقعات لاحوال اقتصادية مستقرة في البلاد بحيث لن تتخلف عن سداد الديون، وهو الامر الذي يشير الى الجهود التي تبذلها اوروبا للإبقاء على اليونان ضمن الاتحاد الأوروبي .