بعد سنوات من تحقق الوحدة والخيار الديمقراطي طرحت المعارضة أن سياسة الحكومة أو النظام في التعامل مع الديمقراطية والمعارضة أو النقد، ترتكز على مبدأ "قولوا ما تشاءون وأنا أعمل ما أريد"، فإذا تأملنا الأوجه والقضايا العارضة في تطورات الواقع كالتمردات وإضعاف المعايير الوطنية وتجاوز الثوابت الوطنية، فكأنما مبدأ المعارضة هو ذاته "قولوا ما تريدون وأنا أنفذ ما أريد"، تكريس هذا المبدأ في واقع وتفاعلات الحياة السياسية والعامة يجعله توافقاً بين النظام والمشترك كمعارضة بمستوى الاتفاق. فالمعارضة حين تطلب تأجيل الانتخابات والنظام يوافق ويعلن التأجيل، فليس المهم الاتفاق النصي الذي وقع، لكن المهم والأهم التوافق السياسي، وكل طرف من منظور تكتيكاته وأهدافه. إذا التقطنا قراءات نوعية من تفكير النظام فإنه في حرب المناطق الوسطى استعان بالإسلاميين ضد الشيوعيين لإيقاف زحف التوحيد شيوعيا بالقوة، والطبيعي أن أعضاء الاشتراكي أو المنتمين له في الواقع الذين يحكمهم النظام في صنعاء كانوا مع التوحيد الزحفي، فبانتهاء حرب المناطق الوسطى فليس مع إدماج الإسلاميين أو الاندماج معهم كطرف سياسي واحد، ولكن مع شراكة تناسب حجمهم في الواقع أو وزنهم وتأثيرهم في الشارع، وهو أيضاً لا يميل للتصفيات أو النفي والإلغاء لطرف سياسي، ولذلك فالاشتراكي شارك في صياغة "الميثاق الوطني" وكان من مكونات المؤتمر وتحت مظلته بأي قدر. صحيح مثلاً أنه لم يسمح لصحيفة "الأمل" التي كانت تصدر عن الاشتراكي في صنعاء ويرأس تحريرها الأستاذ سعيد الجناحي، وكانت تراقب ويتم إلغاء لقطات كانت تظهر أيضاً كمساحة بيضاء، ولكن النظام أصلاً بات قادراً على منع صدورها، وأي نظام ما كان سيتصرف غير ذلك خاصة والاشتراكي بات يتطور في ضعفه وليس في قوته، فالنظام منذ ذلك الوقت تعامل من منظور سياسي وكطرف سياسي معارض. كون النظام استعان بالإسلاميين أو هم وقفوا معه، فذلك لا يلغي ما بين الطرفين من تعارض، وكون أعضاء الاشتراكي وأنصاره في واقع النظام عارضوا النظام من موقف أنهم مع وحدة بالقوة شيوعياً، فذلك يستوعب سياسيا كتعارض ويمكن التعامل معهم كطرف سياسي بقدر ما تظل ممارساتهم بسقف المعارضة السياسي وليس التمرد السياسي والواقعي. فالنظام لديه استجابات بل نزوع مبكر لأن تعارض سياساته أو يعارض سياسيا كحصيلة لتراكم التجربة المريرة له منذ قيام الثورة، أكثر منه ارتباطاً بالتطورات الخارجية كأسلمة أو كديمقراطية. عادة المعارضة ما تستعجل في أحكامها وتمارس قسرها حتى إزاء مثل هذا الاستقراء والاستنتاج الواقعي، حتى وقد بات وقائع مثبتة وثابتة، فتقول عن طرح كهذا أنه نفاق أو تزلف للنظام أو سعي واستجداء رخيص لمصالح من النظام ونحو ذلك. لو أن المعارضة تقرأ وتقر مثل هذه الحقيقة فإنها المعنية والمستفيدة أكثر من استنتاجات هي الأهم وليست لصالح النظام. فمسألة أن النظام لديه استجابات بل نزوع مبكر لأن تعارض سياساته أو يعارض سياسياً، لم يعد مهماً أن تقر بها المعارضة أو تنكر. كثير الأهمية للمعارضة هو أن أي نظام يكون لديه نزوع لأن تعارض سياساته أو يعارض سياسياً، فذلك لا يمكن أن يجيء إلا من ثقته بقدرات وحلول لديه للتعامل مع التعارض ومعارضته سياسياً، وبالتالي فذلك كان سيمكن المعارضة لأن تتدارس وتدرس ما استطاعت بدائل النظام المحتملة للتعامل مع واقع الديمقراطية والتعددية، والأهم أن تصل إلى حلول وبدائل من لديها للتعامل مع واقع الديمقراطية، بما في ذلك قدرات النظام في التأثير في الديمقراطيات الناشئة وفي واقع تخلف وصراعات كما اليمن، فأي نظام يصل إلى انتخابات بلا تزوير أصوات الناخبين ولا سجل الناخبين، وأن يسمح برقابة مفتوحة داخلياً وخارجياً في كل مراحل الانتخابات، بل يشرك الأحزاب المعارضة في لجان الانتخابات، فهو وصل إلى السقف المرحلي كديمقراطية ناشئة، ومن ثم فما تثيره المعارضة عن مؤتمرات أخرى غير مباشرة حتى ما هو صحيح هو لمرحلة قادمة افتراضاً، والمعارضة عليها أولاً كتأهيل وأهلية ديمقراطية أن تناضل تحت هذا السقف بشكل مؤثر وملموس، وإن ضعف تأثيرها فإنما لضعفها ديمقراطياً وعدم وجود نضال ديمقراطي في مسارها أو خياراتها. المد القومي والنظام في صنعاء كأنما كان يعارض الرجعية بالقضية القومية أو الفلسطينية، والمد الأممي اقتفى الأثر، ولكنه أضاف النظام في صنعاء للرجعية وأضاف الوحدة ليعارض بها أو من أجلها كمزايدة على الوحدة أو بوحدويته. أن يعارض نظام في اليمن بقضية فلسطين فذلك هو الاتجاه المعاكس لمعارضة نظام في اليمن للامبريالية من أجل الوحدة الأممية المعارضة بالوحدة اليمنية قبل تحققها وبعد التحقق في ظل متغيرات عالمية وأقليمية بالوحدة كمناقصة، فهل التطور هو تحوير الثوابت - بل أهم الثوابت - إلى مزايدات ومناقصات؟ فالمعارضة العاجزة من التوغل في فكر النظام وإلى تفكيره وبدائله، والعاجزة عن النضال الديمقراطي وترسيخ السلوك الديمقراطي داخلها أولاً، تلجأ للمعارضة بالثوابت أو معارضة الثوابت الوطنية أو معارضة الوطن. توافق النظام والمعارضة المشترك على مبدأ أن يقول كل طرف ما يريد ويعمل كل طرف ما يريد، إنما جاء من الأساس الفكري والسياسي الهش للمشترك ديمقراطياً، وطغيان الصراع السياسي في تفعيل الديمقراطية إلى درجة إعدام أو انعدام النضال الديمقراطي لدى المشترك. المعارضة قوية في صراعات الرغي والوغي كالانتقال من المزايدة على الوحدة إلى مناقصات للوحدة، وهي بالتالي انتقلت من ثقافة التوريد أممية وأسلمة لإقصاء نظام إلى ثقافة التوريط لاستهداف النظام كتابع للنظام العراقي أو بالربط بالإرهاب، وهي بالتالي تعالج الثقافة الشمولية بعد المتغيرات ببدائل الثقافة الانتهازية والابتزازية. النظام أقوى وسباق من أساس وأرضية ذات النزوعات المبكرة في صراعات الوعي، فهو يقرأ من الوحدة المتغيرات ومن المتغيرات الوحدة، وهو تجاوز الحاجة لاستخدام الحرب ضد الإرهاب لاستهداف أو مواجهة خصوم سياسيين، ولهذا فالمعارضة في جدل الحوارات والجدل التحاوري.. والنظام أقوى في قضايا الحوارات. بعد فترة من تسلم منظمة التحرير الفلسطينية إدارة ماعرف بالحكم الذاتي في فلسطين، ارتفع بين العناوين الأبرز "فساد السلطة"، وهو بين أهم ما يطرح عن نظامي ما بعد غزو أفغانستان والعراق.. فالفساد هو موجود في واقع هذه البلدان بل في طبيعة التغيير والمتغيرات في هذا الواقع، ولكنه بات الموجود الهامش الديمقراطي بأي قدر والذي يستعمل تعارضيا أو معارضة بتطرف، فهل يمكن مثلا اعتبار حملة الصحف الأميركية بعد أحداث سبتمبر 2001م على النظام في السعودية هي حملة ديمقراطية أم سياسية؟!. لعل ما يؤسف له هو انتشار الفساد وشيوع أحداثه كحديث للواقع وفي الواقع بمعزل عن نماء معارضة أو الانتماء المعارض وما يطرح. لعلي أبادر للتسليم بأن وضع أو تموضع الفساد لم يصل- ولا زال بعيدا عن الوصول- إلى التأثير على أوزان وموازين الصراع لصالح المعارضة. ومع ذلك فإنني لا اعتقد أن المرجعية للتعامل مع واقع أو قضايا فساد هي صراعية الحسابات أو المعايير. النظام معني في تقديري أن يتعامل مع مثل هذه القضية باتجاه التفعيل وليس بأفعال آنية أو اجتهادية، تكتسب التوازن مع المتغير داخلياً على مدى أبعد وليس آنياً أو تكتيكياً. لقد انتقلنا من تعارض الحرب الباردة إلى معارضة ما بعدها وعلى النظام الاجتهاد في الانتقال لاحتواء واقع التعددية ولا يكفيه احتواء التعددية.
