في كل دول العالم الديمقراطية تمضي الحياة وفق ضوابط محددة تقوم على الالتزام بقواعد وثوابت وأسس الديمقراطية بحذافيرها دون الخروج على آلياتها أو المساس بأبجدياتها، إلا في بلادنا التي ابتدعت فيها أحزاب اللقاء المشترك نموذجاً فريداً للديمقراطية.. نموذجاً مغايراً لكل ديمقراطيات العالم الحر.. ديمقراطية من طراز جديد.. انعكست فيها كل المفاهيم والثوابت الأساسية والصحيحة لتصبح على ما يبدو ديمقراطية مفصلة على مقياس. أحزاب اللقاء المشترك ترى أن النظام الانتخابي ليس الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة.. وأنه يمكن الوصول إليها عبر تحريك وتهييج الشارع كبديل للانتخابات!!. وهي ترى أنه ليس شرطاً خضوع الأقلية لرأي الأغلبية، وقد عبرت وتعبر يومياً عن رؤيتها هذه من خلال تحدي واستفزاز وعدم احترام الأغلبية المؤيدة للشرعية الدستورية!!. ولا تنكر أحزاب اللقاء المشترك حق الأغلبية في الحكم فحسب، بل ترى أن التعددية الحزبية ليست من ضرورات الديمقراطية، وأن الديمقراطية يمكنها تولد وتعيش في ظل نظام شمولي. إن كل هذه الصور والرؤى والأفكار والمؤشرات تقود – للأسف- إلى استنباط توجه معادٍ للديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية، يمكن أن يقوم في اليمن إذا ما استلمت أحزاب اللقاء المشترك السلطة في البلاد، تبدو مؤشراته ومقدماته ونيته مما يجري اليوم في الوطن. فهذه الأحزاب لا تعترف بشرعية الرئيس المنتخب ولا بشرعية حزب الأغلبية ولا تريد أن تستمع لأي صوت غير صوتها!!. كما ترفض هذه الأحزاب بتعنت كافة الدعوات للحوار.. وترفض كافة المبادرات الخيرة للخروج الآمن بالوطن من نفق الأزمة المفتعلة القائمة رغم التنازلات التي لم تكن تحلم بها!!. إذن إلى ماذا تريد أن تحتكم هذه الأحزاب في بلد ديمقراطي؟!!.. إن كل المعطيات الملموسة تؤكد أن هذه الأحزاب المهووسة بالسلطة فقدت أي أمل لها بالوصول إلى السلطة عبر صناديق الانتخابات في ظل حكم الرئيس علي عبدالله صالح، وفي ظل حزب الأغلبية المؤتمر الشعبي العام.. وبالتالي فإنها وصلت إلى قناعة بأن الحل يكمن في رحيل الرئيس والحزب الحاكم وإن بطرق غير مشروعة، وغير محسوبة التكاليف، بل إنها عاقدة العزم وبتصميم على المضي على هذا الطريق حتى نهايته، مستفيدة من الظروف التي هيأتها خارطة الشرق الأوسط الجديد، والدعم السياسي والمالي والإعلامي والمعنوي الذي تقدمه لها دولة قطر.