لم تصل قطر إلى مستوى كويت ما قبل 1990م في تميز انفتاح الكويت الثقافي السياسي، وحتى مستوى الحريات ونقد النظام ومساءلة رئيس وأعضاء الحكومة حتى وهم من رموز أسرة آل الصباح. إذا تطرقنا لجانب نوعي يعطي مؤشراً للوعي فأساس إنجازات الكويت الرياضية هو شبه احتكار لبطولات كأس الخليج العربي، ومن ثم الإنجازات الآسيوية والوصول إلى نهائي كأس العالم 1982م، فيما أهم الإنجازات القطرية تأتي من وصول الشخصية القديرة محمد بن همام إلى رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي "الفيفا"، والقفز إلى استضافة كأس العالم 2022م. في وضع القتال والدماء والدمار القائم في ليبيا فالمشكلة على مستوى المنطقة لا تشخص كما طرح رئيس وزراء قطر بلغة متعالية ومنطق دولة عظمى، حيث يرى أن الأنظمة الاستبدادية تهدد بالتطرف الديني، وكأنه لا خيار للشعوب إلا أنظم مستبدة أو استبداد التطرف، خاصة والنظام في قطر لا يستمد هذا المنطق لا من واقع ديمقراطيته ولا من واقع قوته كدولة عظمى، وإنما من تموضع في أداء دور مؤقت في إطار ما تراه القوة الأعظم أميركا ومن بعدها الاتحاد الأوربي. إذا قطر والاتحاد الأوربي وأمين عام الأممالمتحدة الكوري الجنوبي هم المجتمع الدولي أو ثقله المخول باتخاذ القرارات وحل المشاكل، فإنه لا يكفي أمين عام المتحدة القول بأن الثورة في ليبيا هي إرادة الشعب الليبي، وليس للأمم المتحدة التكرار لعبارة الرئيس الأميركي أوباما "الثورات في الشرق الأوسط إرادة الشعوب وليست إرادة واشنطن". إذا المشكلة في ليبيا باتت مشكلة لهذا الثقل للمجتمع الدولي، فهو معني بأن يتحاشى حدوث مثيلها في بلد آخر من خلال هذا التقاطع المصنوع والمصطنع بين التسليم السلمي الدستوري والواقعي للسلطة وبين الثورة السلمية. في وضع اليمن فكأنما أميركا والاتحاد الأوربي ومن ثم قطر و"الجزيرة" تريد واقعياً وتدفع الواقع إلى قتال وعنف ودماء ودمار من خلال توجيهها لمواقف أطراف متطرفة في الواقع ثم من خلال مواقفها الداعمة للتطرف. النظام في اليمن بمواقفه ومبادراته وتنازلاته واستجاباته، وفي ظل احتفاظه بالطرف الأقوى شعبية، كأنما رجم بالكرة إلى ملعب واشنطن والاتحاد الأوربي أساساً بغض النظر عن الأطراف الداخلية أو أطراف في المنطقة، وحتى مع معرفتنا أن الطرفين لا يستطيع أحد مساءلتهما، ولكنهما من يتحمل المسؤولية إذا تطورت الحالة أو طورت إلى دمار لليمن وسفك لدماء اليمنيين. الموقف الأميركي الأوربي بغلو انحيازه لأطراف متطرفة إنما يؤكد أصلاً أنه وراء هذه الوسيلة المفضوحة والنمط المقزز، والذي يتمثل في إصرار "المشترك" على كل أشكال الاستفزاز إلى حد الإقدام على أفعال اعتداء وتخريب، لجرجرة النظام لأي قدر من العنف في ظل الجاهزية لاستقباله واستعماله من "جزيرة قطر" حتى هوليود والبيت الأبيض إعلامياً وسياسياً لإسقاط النظام. لا يحتاج نظام دولي من افتراض ما يجسده من عقلانية ووعي وأوصاف وإنصاف في ظل حقيقة أن نظاماً محلياً استجاب وتجاوب مع المتغير والتغيير بأكثر مما يفترض أو يطلب من أي نظام. لا يتصور مثلا بأن سقوط أو إسقاط النظام في اليمن هو شرط نجاح أوباما والحزب الديمقراطي في الانتخابات الأميركية، أما إذا أصبحت "الفوضى الخلاقة" هي حتمية أميركية كما الحتمية الماركسية تجاه اليمن، فلا يمكن أن تظل أو تسير وفق سيناريو أميركي أو غيره، والشعب اليمني لا يحتاج استيراد فوضى خلاقة ولديه الأفضل خَلقاً وخُلقا "ضم الخاء". مثلما العقيد القذافي حين زار صنعاء ذات مرة قال: "أنتم أقرب للجماهيرية من الجمهورية"، ومثلما طهران طرحت في حروب صعدة: "أنتم أقرب للشيعة الجعفرية"، فوضع اليمن يغري كل طرف على تفصيل مقاساته وسياساته. وإذا الإدارات الأميركية خلال الحرب البادرة استخدمت اليمن كمعمل تجريب لاستنزاف القومية وإيجاد شيوعية وأسلمة ك"بروفات" لتصدير الثورة إلى أفغانستان، فربما الرئيس "أوباما" الأنسب لفوضى خلاقة في إطار تحريك أوضاع وجس نبض صراعات المنطقة بما في ذلك حالة إيران. على الأمير والأشقاء في قطر والشقيق "أوباما" ألاَّ يفكروا بطرف واصطفاف صراعات محلية، بل عليهم أن يفكروا بأن الشعب اليمني المصطف أو الصامت بحل يحقن الدماء ولا يسفكها، ويراعي الواقع ولا ينتصر لطرف على حساب الواقعية والواقع. لتهنأ قطر باستضافة كأس العالم 2022م، وننصح على هامش المناسبة استدعاء الشيخ الزنداني للترويج لاجتهاده "زواج فرند"، غير اختراعاته الأخرى في مجال الطب أو غيره، ولكن لا الإصلاح ولا المشترك ولا أميركا سيهنأون من تفعيل "الفوضى الخلاقة" في اليمن بكل تأكيد. بدلاً من الزج بالأطفال وقتل براءة الطفولة ببشاعة الصراعات ف "الجزيرة" في قطر مستعدة بتزويد الجماعات المتطرفة كالقاعدة بساحة التغيير بأحدث تقنيات الأحزمة والأدوات الناسفة، ليدفع بهؤلاء إلى حيث يريد و"الجزيرة" والإعلام الغربي بعدها على استعداد لتوفير واختراع أعطية تمكن من التغطية، على أن هذا عنف مستعمل من النظام ومن توافق هذه الأطراف على ديمقراطية أن "الغاية تبرر الوسيلة".
