بعدما فككت الإمارات عملياً التحالف الداعم للشرعية، أصبحت هناك خريطة سياسية جديدة لليمن، وأصبحت هناك حرب أهلية داخل الحرب الأهلية، فمَن يحارب مَن في اليمن حالياً؟ فقد وصل التحالف المُعادي للحوثيين في اليمن إلى نقطة تحول مع تمكن القوات الانفصالية الجنوبية من السيطرة على العاصمة المؤقتة، عدن، والاستيلاء عليها من الحكومة المعترف بها دولياً، حسبما ورد في تقرير لموقع Lobe Log الأمريكي. ولكن فعلياً لم يعد هناك طرفان في اليمن؛ الحوثيون ومؤيدو الشرعية، بل أكثر من ذلك، ففعلياً أصبح الانفصاليون الجنوبيون طرفاً مستقلاً لتنقسم البلاد إلى ثلاث كتل رئيسية: مؤيدي الشرعية، الحوثيين، الانفصاليين الجنوبيين. غير أنه على الأرض الأمر أكثر تعقيداً بكثير وهناك أطراف أخرى غير هذه الأطراف الثلاثة. خريطة سياسية جديدة لليمن الأطراف الفعلية الرئيسية على الأرض في اليمن هي كالتالي: الحوثيون المدعومون يسيطرون على الشمال. الانفصاليون الجنوبيون المدعومون من الإمارات يسيطرون على أجزاء واسعة من الجنوب. القوات المتحالفة مع طارق، نجل علي عبدالله صالح، وهي تبدو شكلياً جزءاً من تحالف دعم الشرعية، ولكن فعلياً مدعومة من الإمارات ونفوذها يتركز في الحديدة. تحالف دعم الشرعية مدعوم من السعودية وأصبح في حالة عداء رسمي مع الإمارات والانفصاليين الجنوبيين. ميليشيات قبلية وإسلامية تابعة للإصلاح والسلفيين مؤيدة للشرعية، ونفوذ الإصلاح يتركز في الوسط. حرب أهلية داخل الحرب الأهلية إذا سُمح لهذا الوضع أن يتفاقم، قد تقود الخلافات داخل التحالف في جنوب البلاد إلى حربٍ أهلية داخل حرب أهلية. وسيؤدي هذا، بكل تأكيد، إلى إطالة أمد الصراع الأوسع، وتعميق الأزمة الإنسانية في اليمن، وجعل مهمة تحقيق تسويةٍ سياسية أكثر صعوبةً. ما الذي ينبغي فعله؟ خارطة طريق جديدة ينبغي أن تتوسط السعودية، بالإضافة إلى الإمارات، ومبعوث الأممالمتحدة الخاص لإنهاء العنف داخل التحالف ومعالجة أسبابه عن طريق زيادة عدد المجموعات التي تمثل القوى المعادية للحوثيين في المباحثات التي تقودها الأممالمتحدة، وتضمين التساؤل بشأن مصير جنوباليمن في أجندة المباحثات، ووضع أسس لسلام راسخ، حسبما ورد في تقرير الموقع الأمريكي. وفشلت محاولات الأممالمتحدة في منع الحرب الأهلية الدموية في البلاد أولاً وإنهائها لاحقاً، والسبب أن هذه المحاولات كانت غالباًَ ما تأتي متأخرة عن التغيّر المتسارع الذي تشهده الوقائع على الأرض. الانفصاليون الجنوبيون وكان آخر هذه التصدعات السياسية في أغسطس/آب 2019، عندما سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي في اليمن -الذي يريد تأسيس حكم ذاتي في الجنوب ويترأسه عيدروس الزبيدي- على مدينة عدن الساحلية، العاصمة الانتقالية للبلاد، واستولى عليها من الحكومة المعترف بها دولياً برئاسة عبدربه منصور هادي. ويتغيَّر الموقف على الأرض تغيراً مستمراً، إذ إن القتال قد ينشب مجدداً بين الحكومة والانفصاليين، ويبدو أن حلفاءهما الخارجيين عازمون على التدخل في الاقتتال المتوقع. يكشف هذا التحول في الأحداث عن التوترات طويل الأمد المستترة جزئياً داخل التحالف ضد الحوثيين، التي قد تطيل أمد الحرب. وينبغي أن تتوسط الأطراف الداعمة لجانبي الصراع في الجنوب، بمعاونة الأممالمتحدة، لإنهاء القتال والتفاوض من أجل الوصول إلى اتفاقٍ أكثر شمولاً بشأن تشارك السلطة. وقد تسهم تلك الصفقة في إرساء قواعد لعملية سلامٍ تشمل كل اليمن وجميع الأطراف الرئيسية صاحبة المصلحة. شقاق بين الإمارات والسعودية ويوجد جدل واسع حول الكيفية التي تمكَّن بها المجلس الانتقالي الجنوبي من السيطرة على عدن، ولاسيما ما إذا كانت هذه الخطوة عفويةً أم متعمَّدة. وما يمكن تأكيده هو أن تسلسل الأحداث بدأ بوفاة منير أبواليمامة المشالي (المعروف أيضاً باسم اليافعي)، وهو مسؤولٌ أمني جنوبي رفيع المستوى ومتحالف مع المجلس الانتقالي الجنوبي. قُتل المشالي بواسطة قصفٍ صاروخي في 1 أغسطس/آب الماضي، وهناك مزاعم تفيد بأن الحوثيين مسؤولون عن القصف. وبعد تسعة أيام كانت القوات التابعة للمجلس الانتقال الجنوبي، المُدربة والمجهزة بالأسلحة بواسطة الإمارات، تسيطر بالكامل على القواعد العسكرية والمؤسسات الحكومة لمدينة عدن. وفي العاصمة الانتقالية، تبادلت هذه القوات إطلاق النار والاتهامات مع الوحدات العسكرية الممولة من السعودية، التي كانت متحالفة معها ظاهرياً تحت قيادة حكومة هادي. وقال مسؤولون حكوميون إنهم يحمِّلون الإمارات، التي تتعاون مع الانفصاليين تعاوناً وثيقاً منذ 2015، مسؤولية أفعال المجلس الانتقالي الجنوبي. اندلعت مواجهات بين الطرفين منذ ذلك الحين؛ إذ شنَّت الإمارات ضربات جوية ضد مقاتلين متحالفين مع الحكومة، الذين تقول عنهم الإمارات إنهم ميليشيات إرهابية تسعى إلى مهاجمة التحالف العربي، بينما يتحركون صوب عدن في محاولةٍ لاستعادة السيطرة على المدينة. وإذا لم تُعالج هذه المسألة، سيُشعل القتال في الجنوب حرباً أهلية جديدة داخل الحرب الأهلية القائمة. وقد يؤدي هذا تباعاً إلى إطالة أمد الصراع اليمني، وتدهور الأزمة الإنسانية للبلاد وزرع الشقاق بين السعودية والإمارات. يجب إعادة رسم عملية السلام لأن قرار مجلس الأمن بعيد عن الواقع بيد أن هناك مساراً أفضل، تمنح السيطرة على عدن فرصةً أمام الأطراف الدولية ذات المصلحة في اليمن لإحياء وإعادة صياغة عملية السلام، التي باتت بعيدةً إلى حدٍّ كبير عن وقائع الأمور على الأرض. فلطالما قُيدت عملية السلام بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 (الذي مُرر عام 2015)، والذي طالب، على نحوٍ غير واقعي، باستسلام الحوثيين لحكومة هادي، حسب الموقع الأمريكي. وفسَّر معظم الأشخاص القرار بأنه يحدُّ من السلطة المخولة للأمم المتحدة لعقد مفاوضات بين الحكومة والحوثيين، ويقصي شركاء رئيسيين ذوي مصلحة، وأبرزهم الانفصاليون الجنوبيون. وإذا سارت الأمور وفقاً لسيناريو مثالي، ستدفع الأحداث في الجنوب مجلس الأمن إلى تمرير قرارٍ يدعو إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، وتجديد المباحثات بقيادة الأممالمتحدة، التي ستشمل الانفصاليين الجنوبيين، لإنهاء الحرب وتحديد مرحلةٍ انتقالية. لكن هذا السيناريو بعيد الاحتمال؛ نظراً لاعتراض السعودية على أي قرارٍ جديد واحتمالية استخدام الولاياتالمتحدة لحق الفيتو للاعتراض على القرار. ما الذي يجب عمله مع الانفصاليين الجنوبيين؟ وثمة مسار أكثر عمليةً، ويكمن في أن يعمل السعوديون والإماراتيون، بمعاونة الأممالمتحدة، مع حلفائهما في اليمن لإعادة تنظيم قيادة التحالف المعارض للحوثيين، بطريقةٍ تقلل من احتمالية اندلاع مزيدٍ من العنف، وإرساء قواعد لبدء مفاوضات أكثر شمولاً واستدامةً، بقيادة الأممالمتحدة. فربما يتفاوضون، على سبيل المثال، على تشكيل حكومةٍ مبنيةٍ على ترتيبات تشارك السلطة، بما في ذلك إشراك الانفصاليين الجنوبيين. وقد تُشكل هذه الترتيبات أساساً لاختيار وفد شاملٍ للمشاركة في المباحثات المستقبلية بقيادة الأممالمتحدة لإنهاء الحرب، التي يجب أن تتضمن أيضاً مناقشة مسألة جنوبياليمن. وسيسمح هذا المنهج بحدوث تغيير في مجريات الأحداث، وهو ما تحتاجه اليمن بشدة، فضلاً عن تجنيب السعودية وحكومة هادي الانقلاب على القرار رقم 2216. تمثل سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن والمعركة الوشيكة لاستعادة السيطرة على المدينة مرحلةً جديدة في الحرب اليمنية، وهي مرحلةٌ تشمل تعزيز مواقف وتحقيق مكاسب -عن طريق الوسائل السياسية والعسكرية- وتتماشى مع تغيّر الخريطة السياسية للبلاد. قوى أخرى موالية للإمارات تصعد بهدوء لا شك أن مراكز القوى الرئيسية معروفةٌ: وهم الحوثيون الذين يحظون بدعمٍ إيراني متزايد في الشمال، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في الجنوب، وتحالف القوات العسكرية والقبلية المدعوم من السعودية، ومعظم هذه القوات تنضوي تحت لواء حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهم أهم حلفاء هادي، وتتمركز في وسط البلاد. واللافت أن القوات المدعومة من الإمارات والمتحالفة مع طارق صالح، ابن أخي الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تسعى إلى إنشاء قاعدة في محافظة الحديدة، وقد يشكلون عاملاً مهماً في السياسة اليمنية المتصدعة. وتوضح الأحداث الأخيرة الطبيعة المعقدة والمتصلة للصراعات المتعددة والمتداخلة في اليمن: وربما يفسر الشلل العسكري للتطورات القتالية بين الحوثيين والقوات المعارضة لهم، جزئياً، خطوة المجلس الانتقالي الجنوبي المعادية لفرض أمر واقع على الأرض، وتأكيد مطالبه في السلطة، وحقه في الاشتراك في مباحثات السلام، وفي الوقت ذاته الضغط من أجل انفصال الجنوب. وتكمن الأولوية الآن بالنسبة للأطراف الدولية ذات المصلحة في منع اندلاع حربٍ أهلية شاملة داخل حرب أهلية. ولتحقيق هذا، ينبغي حثّ المجلس الانتقالي الجنوبي، وحكومة هادي، وحلفائهما على الابتعاد عن الاقتتال، ودفعهم إلى عقد مساومات وصفقات أولاً مع بعضهما بعضاً، وثانياً مع الحوثيين. تستطيع الرياض والقوى الغربية الداعمة لها الاستفادة من اللحظة الراهنة عبر المشاركة والحث على تأسيس عملية شاملة لعقد صفقات بين القوى المتصارعة، أو تحاول مثلما حدث في الماضي تسكين الصراع بحلولٍ مؤقتة تسهم في تجميده بدلاً من حله. فإذا سمحوا بتفاقم القتال، مثلما يحتمل أن يحدث، ربما يفقدون قدرتهم على إيقافه لاحقاً، إذ إن هذا التحول يمكن أن يؤجل أي إمكانية لوضع اليمن مرةً أخرى على طريقٍ يفضي إلى سلام راسخ إلى أجل غير مسمى.
