اعتبر الكاتب والمحلل السياسي عبدالناصر المودع المهلة التي منحها الحوثي للقوى السياسية محاولة لابتزاز تلك القوى والضغط عليها، مفيداً بأن أي حلول للأزمة الراهنة دون الرجوع إلى البرلمان ستكون غير شرعية، وأن الحل الوحيد يتمثل في عدول هادي عن الاستقالة. وقال المودع في مداخله مع قناة «الحدث» تابعها «الخبر»، إن الحوثيين «لو كانوا قادرين على أن يتخذوا خطوة بديلة لاتخذوها ولم يحتاجوا أن يطلبوا من القوى السياسية أن تقدم حلول». * مأزق الحوثيين وأوضح أن الحوثيين في أزمة مثل الدولة، وهم من وضع البلد في هذا المأزق، لافتاً إلى أنهم يعتقدون أن الآخرين سيقدمون لهم حبل النجاة وسيخرجونهم من هذا المأزق. وأضاف: «لا أعتقد أن هناك قوى سياسية واعية ستقدم على أن تخرج الحوثيين من المأزق لأن جميع القوى بما فيها المؤتمر لا تريد أن تخرجهم من هذا المأزق هم وضعوا أنفسهم وأصبحت هناك عقدة محكمة لا نعرف كيف سيتم الخروج من هذه العقدة وليس الأزمة اليمنية لأنه أي خروج من هذه العقدة هو فقط سيكون ترحيل للأزمة وليس حلا لها». وفي رده على سؤال حول موقف الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والقبائل مما يحدث خلال المهملة، أكد المودع أن خصوم الحوثيين موقفهم أن يتركوا الأمور كما هي، ومنتظرين أن يأتي حل لا يعرفون ماهو أو أن تتحقق معجزة. وفيما أشار إلى أن موقف الأطراف السياسية غير واضحة، أوضح أن حزب المؤتمر هو الوحيد الذي لديه موقفا واضحا حول الأزمة، منوهاً بأن المؤتمر يريد أن تذهب الاستقالة للبرلمان وأن يستفيد من هذه الاستقالة ويضع أحد مواليه كرئيس مؤقت للدولة ثم تجرى انتخابات يتوهم أنه سيعود إلى السلطة من خلالها. واستدرك قائلاً: «وهنا لن تقبل الأحزاب ولا الحوثي بهذا الحل، وبالتالي هو الوحيد الذي يريد الذهاب إلى البرلمان مع الأحزاب التي تدور في فلكه». ونوه بأن الرئيس هادي لن يتراجع عن استقالته إلا في حال تراجع الحوثيون عن الكثير من الخطوات التي اتخذوها وانسحبوا من كثير من المراكز في صنعاء، معتبراً ذلك أمر صعب على الحوثيين. وأوضح أن الحوثي سيصر على موقفه في الهروب إلى الأمام وسيدخل في مأزق جديد وأزمة جديدة، مضيفاً: «لو شكل الحوثي مجلس رئاسي خاص به هذا المجلس لن يحصل على اعتراف داخلي أو خارجي وبالتالي ستولد حكومة غير شرعية ستزيد الأمور تعقيداً أكثر مما هي معقدة الآن». * حلول الأزمة وفي تعليقه عن الحلول المقدمة للأزمة التي تمر بها اليمن، أشار المودع إلى أن أي حل بديل عن البرلمان سيكون خروجا عن الدستور، مؤكداً أن المجلس الرئاسي لا يمتلك أي مخرج دستوري حتى لو اتفقت القوى السياسية عليه. وأفاد بأن المجلس الرئاسي يحتاج إلى أن نص دستوري كي يكون شرعياً، موضحاً أن الدستور اليمني ينص على أن البرلمان يقبل الاستقالة أو يرفضها وفي حال قبولها تتولى رئاسة مجلس النواب السلطة التنفيذية لستين يوم. وقال إن «القوى السياسية ستوافق على مجلس رئاسي في حال انسحب الحوثي وتراجع إلى الخلف»، مشيراً إلى أن الحل الأكثر واقعية هو أن يتراجع الرئيس هادي عن استقالته. * من يدير البلاد؟ وفي رده على سؤال عن من يدير شؤون البلاد، أجاب المودع: «البلاد تدار من خلال الفنيين العاديين لكن القرارات الاستراتيجية والهامة ليس هناك طرف يتخذ القرار الاستراتيجي، وهناك تسيير أعمال من خلال نواب الوزراء وبعض الوزراء يضطروا أن يوجهوا باتخاذ بعض القرارات». وأضاف: «الحكومة رفضت أن تسير الأعمال وهذه نقطة خطرة جدا حتى لو توصلوا إلى قرار دون أن ينسحب الحوثي من صنعاء الحكومة مصرة على أن لا تعود لممارسة عملها لأن الوضع كان غير طبيعي». وأشار إلى أن الحوثي كان يدير الأمور في ظل وجود الغطاء الشرعي المتمثل بالرئيس والحكومة، لكن بعد عدم وجود رئيس ووزراء لا يستطيع الحوثي أن يدير الأمور. وتابع قائلاً: «عندما استقالت الحكومة والرئيس وضعوا الحوثي في الواجهة وهو لا يستطيع ولا يمتلك الشرعية ولا يمتلك القبول بأن يدير الدولة، ووضع نفسه في مأزق، منوهاً بأن الحوثي لم يكن يمتلك أي خطة بديلة لاستقالة هادي والاستقالة وضعته في مأزق غير قادر أن يخرج منه». وحذر من أن خطورة الوضع الحالي تتمثل في أن يفكر الحوثي بالهروب إلى الأمام، والدخول في مأزق جديد، مستدركاً: «إما يعلنها حرب مع صالح، وهو أمر خطير أن يشتبك مع صالح داخل العاصمة، أو أن يعلن هذا المجلس أو أي صيغة وهذا لن يكون له صدى».
