أعلنت- ما تسمى- اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثي"، اليوم الخميس، عن شروعها في اجراءات تشكيل مؤسسات الدولة وفقاً لأحكام ما يسمى ب"الإعلان الدستوري" الذي أصدرته الجماعة في 6 فبراير/ شباط الجاري، واصفة مفاوضات القوى السياسية اليمنية ب"العقيمة". وذكرت وكالة "سبأ" التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، أن "اجتماعا عقدته اللجنة الثورية اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء، وكُرس لمناقشة عدد من القضايا وفي مقدمتها البدء بوضع الشروط والمعايير وآلية اختيار أعضاء المجلس الوطني". ووفق الوكالة، أكدت اللجنة "شروعها في إجراءات تشكيل مؤسسات الدولة وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري التي اجمعت عليه معظم القوى الوطنية والثورية بغض النظر عن ما يجري من حوارات بين القوى السياسية، لم تفض الى أي نتيجة أو حلول ما يجعلها حوارات عقيمة". وتأتي هذه القرارات بعد أيام من دعوة مجلس الأمن لجماعة "الحوثي"، للتراجع عن القرارات الأحادية والانسحاب من المؤسسات الرسمية في العاصمة والافراج عن الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة اللذان يقعان تحت الاقامة الجبرية . وتوقعت مصادر سياسية تحدثت ل"الأناضول" في وقت سابق، دون أن تكشف عن هويتها، أن يعلن الحوثيون الليلة عن تشكيل "المجلس الوطني" البديل للبرلمان الذي أحلته اللجنة الثورية في اعلان 6 فبراير/شباط الجاري، وأن اتفاقا تم بين الحوثيين وحزب صالح على توسيع قوام البرلمان إلى 551 عضوا مع تغيير أسمه إلى "المجلس الوطني"، وتوسيع مجلس الشورى (الغرفة الثانية) إلى 220 عضوا . وكانت جماعة الحوثي قد انتزعت اليوم قرارات بتعيينات في مواقع عسكرية هامة لانصارها تحت توقيع وزير الدفاع المكلف من اللجنة الثورية اللواء محمود الصبيحي، أبرزها اللواء 310 الواقع في عمران والذي قتل قائده العميد "حميد القشيبي" منتصف العام الماضي بعد معارك خاضها مع مسلحي الحوثي، إضافة الى ألوية الحماية الرئاسية التي تتولى الحفاظ على أمن الرئيس. وأعلنت اللجنة الثورية، التي يرأسها محمد الحوثي، في القصر الجمهوري بصنعاء، يوم الجمعة 6 فبراير / شباط الجاري، ما أسمته "إعلانا دستورياً"، يقضي بتشكيل مجلس وطني مكون من 551 يتم عن طريقه انتخاب مجلس رئاسي مكون من خمسة أشخاص يكلفون شخصا بتشكيل حكومة انتقالية. وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغاً دستورياً منذ استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.