يلحظ المتابع لتغطية الصحف الرسمية اليمنية لما يجري حاليا في جمهورية مصر العربية بعد الإعلان الدستوري الصادر الخميس الماضي وجود تأييد واضح لحركة الاحتجاجات المناهضة لإعلان الرئيس مرسي، وعدم إشارة لحجم التأييد الشعبي المصري للقرار. وتصدرت صحيفة 14 أكتوبر الصادرة من عدن قائمة الصحف المساندة للاحتجاجات المناهضة للإعلان الدستوري الهادف لحماية الثورة المصرية والذي كان يمثل صلب المناهضين لنظام محمد حسني مبارك. ومن خلال تتبع العناوين التي أوردتها صحيفة 14 أكتوبر فقد حملت العناوين التالية (لبرادعي يصف الإعلان الدستوري بالدكتاتوري .. إضراب للقضاة ومظاهرات مؤيدة ومعارضة لمرسي)، وعنوان آخر ( سيناتور أمريكي يحذر من عودة العسكر ما لم يتراجع مرسي عن قراراته .. ماكين ل"فوكس نيوز": على الإدارة الأمريكية الضغط لإلغاء الإعلان الدستورى الجديد)، وعنوان أيضا (الفنان خالد الصاوي : أي استفتاء شعبي سوف يؤدي إلى إسقاط الإعلان الدستوري والرئيس مرسي). ولم تكتفي صحيفة 14 أكتوبر بتلك العناوين بل سعت لإعادة نشر المقالات المعارضة لقرارات الرئيس المصري محمد مرسي، إذ نقلت مقالات للدكتور أنور معزب تحت عنوان (محمد مرسي ..هل سيحرق بلده أم سيحرق نفسه؟) قال فيها إن "مرسي قد تسرع في اصدار الاعلان الدستوري الجديد الذي اصدره مؤخرا ولم يحسب الرئيس ومستشاروه التبعات والآثار والانعكاسات السلبية الخطيرة التي سوف يولدها صدور مثل هكذا قرار خصوصا ان الشعب المصري مازال يعيش نفسا ثوريا ومازالت روح الثورة تسكنه". وأضاف: "الرئيس مرسي وكما يبدو واضحا لايمتلك خبرة سياسية كافية لقيادة مصر ذات السكان المقارب عددهم للمائة مليون والبلد المتعدد الديانات والاعراق والعادات والتقاليد.. الرئيس مرسي ومن خلال قراره وضع نفسه في موقف صعب وحرج أمام الشعب المصري والعربي والغربي أيضا ذلك انه لا يوجد أمامه سوى خيارين اثنين لاثالث لهما وكلاهما مر فإذا تمسك الرئيس مرسي بقراره واصر على تطبيقه فانه بذلك وبدون أدنى شك قد عرض مصر للخطر وبذلك سوف يدخل مصر في أتون صراعات ونزاعات ومن ثم إلى حرب أهلية خصوصا وان جميع الأحزاب والقوى السياسية المصرية مجمعة على عدم قبول ذلك القرار جملة وتفصيلا بل ان تلك الاحزاب متمسكة ومصرة على ضرورة الغاء ذلك القرار". ونقلت صحيفة 14 أكتوبر مقالا لعمر حمزاوي تحت عنوان "صناعة الاستبداد" انتقد فيه قرارات الرئيس المصري محمد مرسي قال فيه "طوال الأسابيع الماضية، كتبت وتحدثت مرارا عن صناعة الرئيس الفرعون التي تجددت بعد انتخاب محمد مرسي. طوال الأسابيع الماضية، حذرت من سلطات الرئيس الواسعة ومن إعادة إنتاج علاقة القائد والجماهير الديكتاتورية عبر المجموعات الإخوانية وأتباع الإسلام السياسي (بعد خطاب الاستاد). طوال الأسابيع الماضية، أكدت أن تقييد الحريات الإعلامية والتدخل فى السلطة القضائية والتهديد المستمر بإجراءات استثنائية يصنع الاستبداد ويقضي على فرص التحول الديمقراطي". وأضاف: "الآن، وبعد إعلان الاستبداد الرئاس، لم يعد لا التحذير ولا التنبيه ولا الحديث عن بدايات بكافٍ أو مناسب. فمحمد مرسي أصبح فوق السلطات وعطل الدولة وبدأ فى بناء ديكتاتورية تنتهك كل الحقوق والحريات وتستبيح القضاء وتهدد المجتمع فى كل قطاعاته الحية والحيوية التى رفعت مطالب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. الآن، ليس أمام كل مواطنة وكل مواطن يريدون الديمقراطية والحرية لمصر إلا مواجهة إعلان الاستبداد الرئاسى بكل الطرق السلمية حتى يسقط بالإلغاء". أما سبتمبر نت فقد أورد في نافذته العربية العناوين التالية (مجلس القضاء : إعلان الرئيس مرسي اعتداء غير مسبوق على القضاء المصري) (المتظاهرون المصريون يتوافدون على ميدان التحرير وقصر الاتحادية) (قضاة مصر يعلنون التوقف عن العمل في كافة انحاء مصر احتجاجا على قرارات مرسي) (مجلس القضاء : إعلان الرئيس مرسي اعتداء غير مسبوق على القضاء المصري). أما وكالة سبأ فقد أفردت تقريرا خاصا تحت عنوان (القوى السياسية المصرية تطالب بإسقاط قرارات مرسي وتحشد المتظاهرين ضده – موسع) أشارت فيها إلى المعارضة الواسعة التي لاقاها إعلان مرسي الدستوري، وقال: التقرير إن ذلك الإعلان أثار غضب الأوساط القضائية والسياسية المصرية إذ اعتبره البعض بمثابة انقلاب دستوري وسياسي على مختلف مؤسسات الدولة.