يعرف المجتمع المصرى مظاهر من العنف السياسى غير مسبوقة، تماماً مثل الشخص المدمن الذى يجرب المخدر ثم ما يلبث أن يقع فى شباكه. أخشى أن يتحول العنف إلى إحدى آليات إدارة الخلاف بين الفرقاء السياسيين، ولاسيما أن هناك ذراعاً أمنية أصبحت ملحقة بقوى سياسية وحزبية. العنف لم يعد لفظياً فى برامج الفضائيات، وخطب المنابر، وأحاديث السياسيين، لكنه واقعى، أحياناً بطريقة ممنهجة منظمة، وأحياناً أخرى بطريقة عشوائية. فى أعقاب ثورة يناير كانت هناك اعتداءات الطرف الثالث، الذى لم نعرفه، ولم يقدم لمحاكمة، وأخيراً اختفى ثم ظهر عنف الشوارع بين قوى سياسية، وأخيراً عنف شخصى يستهدف حزبيين وشخصيات عامة. قرأت تصريحاً لأحد السياسيين عن وجود «قائمة اغتيالات» فى الوقت الذى أصبح فيه مصطلح «الحرب الأهلية» سائغاً، مستخدماً، لا يستدعى غضباً. تفشى العنف الجنائى (الجرائم باختلاف أنواعها) ثم العنف السياسى (ماسبيرو، العباسية، محمد محمود، إلخ)، ثم العنف الشخصى (استهداف سياسيين وأسرهم لأسباب سياسية). تعرض كثيرون للاعتداء مثل حمدى الفخرانى، أبوالعز الحريرى، صبحى صالح، محمد أبوحامد، ونجل الباحث المعروف ضياء رشوان، وغيرهم. وهناك من الإعلاميين النشطاء -شباباً وشابات- من تعرضوا فى الشارع للضرب والسحل فيما يشبه الاستهداف الشخصى لهم، وهناك مواطنون عاديون كل جريمتهم هى التظاهر، تعرضوا للضرب والترويع. وهناك صيحات تدوى فى كل مكان تنتظر الإشارة للقيام بالمهام القتالية، مثلما سمعنا أمام المحكمة الدستورية، والتلويح بوجود جهاديين جاهزين.. إلخ. مشروع الدستور المطروح للاستفتاء يحظر وجود ميليشيات مسلحة، ولكن بالفعل الميليشيات موجودة، وتستخدم عند اللزوم ضد الخصوم السياسيين سواء كانوا أشخاصاً أو مؤسسات أو فرقاً سياسية. المجتمع الذى ثار ضد عنف واستبداد الجهاز الأمنى فى عهد مبارك، يدخل مرحلة جديدة من خصخصة العنف على يد قوى سياسية تستعرض العضلات، وتردع الخصوم. هذه مرحلة خطيرة يجب أن ينتبه إليها جميع الفرقاء السياسيين. دائرة العنف إذا اتسعت سوف تلتهم الجميع، ولن ينجو أحد منها. خبرات الدول الأخرى تثبت ذلك. العنف لا يولد سوى العنف. الديمقراطية لا تعنى سوى الإدارة السلمية للشأن العام، متى دخل العنف والتهديد والاستهداف الشخصى يظهر الاستبداد. إدارة السياسة بالعنف مرحلة خطيرة تحتاج إلى وقفة جادة. لا يجب استسهال اللجوء إليه بحثاً عن مغانم سياسية لأنه متاح فى السوق، ويمكن شراؤه، والاستعانة بخبرات أجنبية مثلما يحدث فى دول أخرى. العولمة مثلما تتيح تبادل المعرفة والأفكار والسلع توفر سوقاً ممتداً للعنف بكافة أشكاله، المهم من يدفع؟ رياح العنف تهب على المجتمع، وسط أحاديث تبشر بالدم حتى يحسم الصراع السياسى، وهناك من يعجل بالفوضى بوعى أو بدون وعى. لا يصح أن يسقط الشعب نظاماً مستبداً فاسداً، ثم يقضى على الدولة من أجل الصراع على السلطة.