كشف محمد الصبري القيادي في اللقاء المشترك عن معلومات من جهات حكومية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تؤكد أن غالبية إيرادات الكهرباء لا تصب في الخزينة العامة للدولة. وقال «حصلنا علي هذه البيانات والوثائق والإقرارات من الجهات المختصة ومن لديه غير هذه الحقائق فلينشرها علي الرأي العام». وأوضح أن الرئيس السابق على عبدالله صالح كان يتعامل مع هذه المؤسسات وايراداتها باعتبارها صندوق مالي يصرف منه علي شراء الذمم وتوزيع المكافات على الموالين له والأنساب والأصهار. وأشار إلى أنه لم يطرأ أي جديد من الاصلاح والتعديل لهذه السياسة وأن غالبية الموارد المحصلة لا تصب في الخزينة العامة للدولة بل لازالت إلي الآن توزع كهبات ونفقات على شراء السيارات ورشاوي وغيرها. وقال الصبري في تصريحات ل «الخبر» إن خدمة الكهرباء وصيانتها وحمايتها مسؤولية الدولة ويقوم بها المسؤولين السياسيين كواجب عليهم تجاه الشعب وحين لا يقومون بهذه المسؤولية فإنهم يمارسون السياسة في ابشع صورها. واعتبر الساكتين على الذين يعتدون على الكهرباء متواطئين ومشاركين في الجريمة وليس هناك فرق بينهما . واستغرب الصبري من المفارقة ما بين الصمت والصبر والتواطؤ لهذا الوضع ، مشيرا إلى أن ذلك مثيراً للشك والريبة. وقال : «لا يعتقد الذين يعتدون على الكهرباء أو الذين يبدون العجز تجاه هذا التخريب أنهم سينجون من عقوبات هذا الشعب بدءً بالاحتقار لهم جميعاً وسينتهي بخلعهم ومحاكمتهم». ولفت إلى أن السؤال الأساسي في هذا الأمر هو ما الذي يجب أن يتخذ تجاه هذه العصابات قائلاً المجرم مجرم ولكن المجرمين إذا لم يجدوا من يردعهم سيضلون مجرمين . وأكد أن هؤلاء المخربين هم اليوم أمام الشعب بصورتين صورة المعتدي وصورة العاجز عن ردع المعتدي وهذا ما تقوله مسارات الأحداث القريبة والبعيدة . وتساءل الصبري مستغرباً «لماذا تستخدم الطائرات والمدافع في أحداث معينة وتجاه جرائم معينة ولا تستخدم جراء هذه الجريمة البشعة المتسلسلة بشكل يومي ، ولماذا ثار الشعب اليمني ولماذا قدم الناس التضحيات بالآلاف في ثورة فبراير ، ألم يتم قطع الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والتحكم بها سياساً ، ألم تكن هي أحد العوامل التي فجرت الثورة». وقال : «لا يعقل أن يضل اليمينين منذ 11 مايو يعيشون في ظلام دامس والجهات المختصة تكتفي بالإشارة والإعلان باستهداف الكهرباء في منطقة كذا وكذا» , مطالبا بتشكيل لجنة دولية للتحقيق والتقصي فيما يجري. ودعا الحكومة إلى تقديم استقالتها لعدم قدرتها على حماية الطاقة الكهربائية ما لم فإنهم متواطئين في هذا الجرم الذي يرتكب بحق الشعب. وتابع الصبري في حديثه ل «الخبر» : «أي حكومة في أي بلد بالعالم تسمى بهذا الاسم باعتبار أن لديها أدوات لحل المشكلات وتوفير الخدمات وإلا لما سميت بهذا الاسم ولما كل هذه المسميات الموجودة داخل الدولة ، وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وجهات كثيرة مختصة ولا تستطيع كلها حماية شبكة الطاقة الكهربائية ولماذا ندفع لهم مرتبات ، وأي مسؤولية هذه وأي حكومة هذه هناك أمراً يبعث عن الحيرة». واعتبر الكهرباء أنها محور يقيس بها المواطن اليمني تقدمه وتحضره مقارنةً بالبلدان الأخرى.