قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند, يوم الجمعة, ان الرئيس الاسد يعتبر "مسؤولا عن مصرع نحو 100 الف شخص", خلال الاحداث التي شهدتها سورية منذ عام 2011, ولا يمكن ان يكون "جزءا من معادلة العملية الانتقالية في البلاد". واشار هولاند, في مقابلة مع قناة "فرانس 24″ و"آر إف آى" و"تى فى 5 موند" وهي قنوات فرنسية موجهة للخارج الى ان "الرئيس بشار الاسد هو المسؤول الرئيسي عن وفاة 100 الف شخص في سورية ولا يمكن ان يكون طرفا في العملية الانتقالية التي ندعو اليها ونسعى الى تحقيقها من خلال مؤتمر جنيف المزمع عقده الشهر المقبل". وأضاف : بأن أهم ما يجب أن يستهدفه مؤتمر السلام بشأن سوريا هو إزاحة الرئيس الحالى بشار الأسد. وقال هولاند: إنه فى حال عدم النص على ذلك فإن المعارضة لن تقبل عملية السلام المنشودة. مشيرا إلى إنه وفى حال إجراء انتخابات جديدة لا يجب أن يرشح الأسد فيها نفسه. وترفض الدول الغربية واطياف من المعارضة السورية ان يكون الرئيس الاسد طرفا في عملية سياسية في سورية, بينما تؤكد روسيا والصين أن السوريين هم أصحاب القرار في تحديد مستقبلهم، رافضين فكرة رحيل النظام كشرط لبدء الحوار, كما اشار الرئيس الاسد الى ان موضوع تنحيه امر يقرره الشعب السوري. وتتركز الجهود الدولية، في هذه الفترة, على مسألة التحضير لمؤتمر جنيف2، والذي اقترحته موسكو وواشنطن مؤخرا, حيث يشهد المجتمع الدولي اتصالات دبلوماسية مكثفة، بهدف التحضير لعقد هذا المؤتمر لبحث سبل حل الأزمة السورية, حيث اشار دبلوماسيون الى ان المؤتمر قد يعقد في ال 15 وال 16 من حزيران في العاصمة السويسرية جنيف. ولفت هولاند الى ان "فرنسا تشدد على الحل السياسي لتسوية الازمة السورية, كما تعارض تسليح دمشق من جانب روسيا, مبينا انه " من غير المعقول أن يتلقى الرئيس الأسد أسلحة من روسيا في حين يحرم على المعارضة السلاح". وتمارس عدة دول غربية ضغوطات على روسيا فيما يتعلق بتوريدها أسلحة إلى سورية، متهمة إياها بخرقها القوانين الدولية في مجال التعاون العسكري التقني مع سورية، في حين عارضت موسكو بشدة هذا الأمر، مؤكدة أنها مستمرة في توريد الأسلحة بموجب العقود الموقعة سابقا مع دمشق. وأعلنت روسيا مرارا أنها ماتزال ملتزمة بتزويد السلطات السورية بالسلاح وفقا لصفقات قديمة، مشيرة انها لا تنوي توقيع عقود جديدة معها. لافتة إلى أن الأسلحة دفاعية ولا يمكن استخدامها ضمن الأحداث الجارية في البلاد، فيما تتهمها دول وأطياف من المعارضة بأنها ماتزال تزود النظام بمختلف أنواع الأسلحة، حيث يتم استخدامها خلال الأزمة الحاصلة في البلاد. واعتبر هولاند ان "تسليح المعارضة السورية مقيد بشروط أبرزها أن تتوحد المعارضة وأن يتم تفادي وقوع هذه الأسلحة بأيدي الإرهابيين". وكان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو اشار، يوم الثلاثاء الماضي، الى إن فرنسا "تحتفظ بحقها" في إرسال أسلحة إلى المعارضة السورية الآن، لافتا إلى أن "باريس ليس لديها أي خطط فورية لأن تفعل ذلك، لكن يمكنها أن تسلم أسلحة قبل الأول من آب". وأعلنت فرنسا مؤخرا عن عزمها هي ولندن تسليح المعارضة السورية بشكل فردي, دون موافقة الاتحاد الأوروبي, إلا أنها تراجعت فيما بعد عن موقفها من التسليح, مطالبة بضمانات وصول الأسلحة إلى من وصفتهم "بالمعارضين الشرعيين". واتفق وزراء الاتحاد الأوروبي ,خلال اجتماع لهم في بروكسل، يوم الاثنين, على رفع الحظر المفروض على إرسال الأسلحة إلى سورية, شريطة عدم تنفيذ هذا القرار في الوقت الراهن، حيث تنتهي مدة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سورية والتي تضم الحظر على توريد السلاح يوم 31 أيار الجاري. ويشهد الإتحاد الأوروبي جدلا حول تسليح المعارضة السورية، حيث تطالب فرنسا وبريطانيا برفع الحظر المفروض على توريد السلاح الى سورية, فيما تتخوف دول اخرى كالنمسا والسويد والمانيا من وصول الأسلحة إلى أيدي المتشددين ما قد يهدد أمن المنطقة. وحول مشاركة حزب الله في الحرب الدائرة في سورية, اعتبر هولاند ان "دخول حزب الله ميدان المعركة إلى جانب النظام السوري يثير خطر وقوع اصطدام طائفي " متخوفا من أن "ينعكس ذلك على دول الجوار مثل لبنان والأردن وتركيا واسرائيل". وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, يوم الأربعاء, قرار يدين "مشاركة مقاتلين أجانب في القتال الى جانب النظام السوري بمدينة القصير بريف حمص", بأغلبية ساحقة تمثلت بموافقة 36 دولة، مقابل معارضة دولة واحدة، وامتناع 8 دول عن التصويت. وبدأت المعارك في القصير منذ نحو أسبوعين، حيث قام جيش الاسد مستعينا بمليشيا من "حزب الله" بدخول المدينة لاستعادتها من مقاتلين معارضين سيطروا عليها قبل عام، في ظل اشتداد الاشتباكات والقصف في العديد من المناطق في المدينة, ما أدى إلى مقتل وجرح المئات، وسط أنباء عن سيطرة الجيش على 80% من المدينة، وسط مناشدات دولية بفتح ممر امن للمدنيين، وتحذير من انتهاكات لحقوق الانسان في المدينة. وأفاد ناشطون معارضون, يوم الجمعة, أن مئات من مقاتلي المعارضة من شمال سورية نجحوا في دخول مدينة القصير، لمساعدة المقاتلين الذين يخوضون معارك ضد الجيش السوري المدعوم بعناصر من "حزب الله". وتدين أطياف من المعارضة وعدة دول اشراك السلطات السورية جماعات إيرانية ومن "حزب الله" اللبناني في القتال ضد المعارضين للأسد وخاصة في مدينة القصير بريف حمص، الا أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله اشار الى أن عناصر من الحزب تحمي مقدسات دينية في سورية، وأنه يسهم في الدفاع عن 30 ألف لبناني مقيم في ريف القصير. ودخلت الأزمة السورية عامها الثالث منتصف آذار الماضي، وسط احتدام المواجهات والعمليات العسكرية بين الجيش ومسلحين معارضين، في وقت قدرت تقارير أممية أن عدد الضحايا منذ بداية الأزمة تجاوز ال 80 ألفا، بينهم نحو 20 ألفا سقطوا في العام الحالي, في حين اضطر حوالي 1,5 مليون شخص للنزوح خارج البلاد هربا من العنف الدائر في مناطقهم, في ظل غياب أية حلول سياسية في الوقت الحالي، وتحذيرات من امتداد الأزمة إلى دول الجوار ما يهدد أمن المنطقة.