اقتحمت شرطة مكافحة الشغب التركية صباح اليوم ميدان تقسيم في إسطنبول الذي يشهد احتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وذلك قبل لقاء مرتقب يوم غد الأربعاء لأردوغان بمجموعة من المحتجين. وقال شهود عيان إن مئات من شرطة مكافحة الشغب استخدموا خراطيم المياه وأطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريق أعداد صغيرة من المحتجين. كما ذكرت وسائل إعلام تركية أن الشرطة المدعومة بمدرعات أزالت الحواجز التي وضعها المتظاهرون في محيط الميدان. ووفق مراسل الجزيرة عمر خشرم فإن الاشتباكات تجري في بعض الشوارع المؤدية للساحة ولم تشمل حديقة جيزي المحاذية للساحة حيث نصب مئات المحتجين خيما لهم. وذكر المراسل أن المحتجين الذين يشتبكون مع الشرطة أعدادهم قليلة لا تتجاوز العشرات بعد إصدار منظمي الاحتجاج نداء إلى أنصارهم بعدم الاشتباك مع الشرطة. وقد أكد حاكم إسطنبول حسين أفني موتلو على حسابه الخاص على موقع تويتر أن العملية لا تهدف إلى طرد المتظاهرين من الحديقة، مشيرا إلى أن الهدف منها هو إزالة اللافتات والرسوم من الساحة. وأكد أن الشرطة لن تمس حديقة جيزي وتقسيم، وخاطب المتظاهرين "إنكم في عهدة أشقائكم الشرطيين" ودعاهم إلى البقاء بمنأى عما يرتكبه من وصفهم بعناصر يسعون إلى الاستفزاز. لقاء المتظاهرين وكان بولنت أرينتش -نائب رئيس الوزراء التركي- قد أعلن أن أردوغان سيلتقي الأربعاء القادم مجموعة من منظمي الاحتجاجات في مسعى لإنهاء الأزمة، لكنه حذر من أن المظاهرات غير القانونية لن يسمح بها في تركيا. وأعلن أرينتش للصحفيين إثر جلسة لمجلس الوزراء الاثنين أن رئيس الوزراء أعطى موعدا لمجموعة من الممثلين عن المحتجين وسيلتقي بهم في ميدان تقسيم، دون أن يحدد هوية هذه المجموعة. وقال إن المحتجين طلبوا الاجتماع مع رئيس الوزراء وهو وافق، مشيرا إلى أن الهدف سيكون العمل على إنهاء الاحتجاجات المتواصلة على خلفية مشروع لتطوير ميدان تقسيم. وأضاف أرينتش أن رئيس الوزراء سيستمع إلى ما سيقولونه. غير أن المسؤول التركي حذر من أن المظاهرات "غير القانونية لن يسمح بها بعد اليوم في تركيا"، وقال "نعيش في دولة قانون، على الجميع أن يكونوا مسؤولين عن أفعالهم في دولة القانون". وكان أردوغان حذر المحتجين, وشبه هذه الاضطرابات بمحاولة قام بها الجيش قبل ست سنوات للحد من سلطته, مؤكدا أن لصبره حدودا. كما رفض حزب العدالة والتنمية الذي يقوده دعوات المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة تخرج البلاد من أزمة الاحتجاجات. وبشأن مصير مشروع تطوير ساحة تقسيم الذي أثار الاحتجاجات، أوضح نائب أردوغان أن الحكومة ستلتزم قرارات القضاء، مشيرا إلى أن ثمة قرارا علق أعمال التطوير وأربع شكاوى أخرى لم ينظر فيها بعد حتى الآن. وأضاف نائب أردوغان أنه إذا قررت المحكمة في النهاية أن هذا المشروع غير جيد، فسيكون ممكنا عندها إعادة النظر فيه. وقد دخلت الاحتجاجات يومها الثالث عشر، واستخدمت الشرطة التركية في وقت سابق الغاز المدمع لتفريق مجموعة متظاهرين تجمعت خارج السفارة الأميركية في العاصمة أنقرة، في حين أحيل 13 شخصا للمحكمة بتهمة إثارة أعمال شغب، وذلك بعد تحذيرات للمحتجين من طرف أردوغان. وتشير أرقام اتحاد الأطباء الأتراك إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من أربعة آلاف بجروح جرّاء الاحتجاجات التي كانت قد امتدت من ساحة تقسيم إلى العديد من المدن والمحافظات التركية، وكانت انطلقت عقب تدخل الشرطة بعنف ضد محتجين على إعلان الحكومة عن مشروع لتطوير ميدان تقسيم، وهو ما رفضته المعارضة بدعوى أن ذلك من شأنه تدمير "القيمة التاريخية والبيئية" للميدان. من جهة أخرى، وقع الرئيس التركي عبد الله غل الاثنين قانونا بشأن استهلاك وبيع الكحول في تركيا، سبق أن طالب المتظاهرون المعارضون لحكومة رجب طيب أردوغان بإلغائه. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التركية أن الرئيس وقع القانون 6487 وأرسله إلى مكتب رئيس الحكومة لنشره في الجريدة الرسمية. وصوت البرلمان على هذا القانون في الرابع والعشرين من مايو/أيار بمبادرة من حزب العدالة والتنمية الحاكم. وبموجب هذا القانون سيحظر بيع الكحول في الأراضي التركية بين الساعة 22.00 والسادسة صباحا، كما سيمنع بيعه تماما وفي كل الأوقات على مقربة من المساجد والمدارس. كما بات إجباريا وضع جملة تذكر بمساوئ استهلاك الكحول على كل عبوة أو زجاجة كحول.
