كشف مصدر خاص ل«الخبر» عن اتساع دائرة الخلافات بين الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي والرئيس السابق علي صالح بفعل مساعي الأخير لإفشال نجاح مسار التسوية السياسية، ووضع العراقيل في طريق المبادرة وإعاقة عمل الحكومة من خلال التفجيرات المستمرة لأنبوب النفط وأبراج الكهرباء التي تكلف الوطن خسائر فادحة وتثير سخط المواطنين على القيادة الانتقالية. وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن إسمه ، إلى أن عدداً من الدول الداعمة لمسار التسوية السياسية في اليمن تحث هادي على اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة تجاه صالح بما في ذلك فتح ملف الأموال المنهوبة باعتباره من أهم الملفات التي يمكن من خلالها الضغط على صالح ومعيقي التسوية لإيقاف مخططاتهم الرامية إلى تقويض العملية السياسية. جمال بنعمر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن أكد في تقريره الأخير المقدم لمجلس الأمن أشار إلى أن هناك من يريد تقويض العملية الانتقالية من خلال زيادة الهجمات على أبراج الكهرباء، مسببة بؤساً وغضباً في أنحاء البلاد. وقال :" العائلات غارقة في ظلام دامس في ظل حر شديد، وقد لمست إحباط الناس وإرهاقهم وازدياد استيائهم، وبدأ صبر الناس ينفد، كذلك، تتواصل الهجمات على أنابيب النفط والغاز، ويسبب تعليق صادرات اليمن من الطاقة وأعمال صيانة خطوط الكهرباء خسائر بمئات ملايين الدولارات، وبينما يتردد أن منفذي الهجمات معروفون، لا يزال الإفلات من العقاب سائداً. الشعب اليمني يطالب بالعدالة، يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم". ويعتبر الكثير من المراقبين أن تضمين بنعمر لهذه الفقرة رسالة واضحة لصالح ومعيقي التسوية بأن الشعب سوف يطالب بتحقيق العدالة ويضغط نحو تحقيق مطلبه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى دعوة لهادي بأن مجلس الأمن والدول الراعية للمبادرة لن تستطيع عمل شيئ مالم يتحرك اليمنيون قيادة وشعباً للمطالبة بمحاسبة المتسببين في ذلك واستخدام ملف الأموال المنهوبة كورقة رابحة بيد هادي. ويعزز هذا التوجه الدولي الداعم لهادي ما أكده السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فايرستاين في مؤتمر صحفي أمس بصنعاء بحرص الدول الراعية للمبادرة الخليجية على استمرار متابعتها لاستكمال تنفيذ بقية خطوات المبادرة في مواعيدها المحددة والمزمنة باعتبار ذلك التزام قدم للشعب اليمني وعلى الجميع الوفاء به. وشدد ان المجتمع الدولي حريص على إنجاح العملية الانتقالية في اليمن ولن يتغاضى عن أي جهود معرقلة لها أو معيقة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل من أي طرف كان، مذكراً في هذا الصدد بما جاء في احدى قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن من نص واضح بأن المجتمع الدولي سيتخذ إجراءات ضد المعيقين لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومؤتمر الحوار أحد بنود المبادرة. وأشار السفير الأمريكي إلى أن لدى اليمنيين القدرة على اتخاذ إجراءات ضد كل من يعرقل مؤتمر الحوار أو المبادرة ككل، معبراً عن ثقته في أن أبناء اليمن هم من سيبادروا في الوقوف ضد من يعرقل مؤتمر الحوار أو يعيق تنفيذ التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية. وعبر عن الأمل في أن يواصل الجميع العمل معاً من اجل استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وفقاً لآليتها المزمنة واتخاذ كافة الخطوات لإنجازها في مواعيدها المحددة وصولاَ إلى إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في فبراير القادم. وقال " الجهود مكرسه حاليا لإنجاز المبادرة الخليجية كما هو محدد لها زمنياً و لا توجد أي نية للتمديد " , وذلك في رد على سؤال بشأن ما يدور عن التمديد للرئيس هادي والمرحلة الانتقالية. إلى ذلك اعتبر عدد من السياسيين خطاب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي أمس في افتتاح اللقاء الموسع لقادة القوات المسلحة رسالة واضحة لعدد من الجهات. حيث أكد هادي أن القوات المسلحة أساس وعنوان الوحدة الوطنية في أي بلد ومتى ما وجدت الوحدة الوطنية في القوات المسلحة ستوجد في باقي مؤسسات الدولة. ويأتي هذا اللقاء بعد أيام قلائل من الأحداث التي شهدتها أمانة العاصمة آخرها ما حدث بجوار الأمن القومي وما تلاها من رسائل متبادلة بين حلف صالح والحوثيين من جهة وبين هادي والإسلاميين من جهة أخرى من خلال الحشد الاستعراضي أثناء تشييع جثامين تلك الأحداث، وردود الأفعال من الطرف الآخر وإن لم تظهر بقوة أمام الرأي العام. حيث أكد رئيس الجمهورية في كلمته على أن الأمس ليس اليوم مثمناً تجاوب اللواء علي محسن والعميد أحمد علي لمتطلبات الشعب في اختيار الاستقرار وقال :" القوات المسلحة لن تتواجه بعد اليوم بالسلاح في الشوارع بعد أن تم إعادة هيكلتها وتوحيد صفوفها وبعد أن أخرجنا المتاريس من العاصمة وإلى الأبد". وفي سياق متصل ينظر مراقبون إلى الخلافات بين الرئيس عبد ربه منصور هادي وسلفه علي عبدالله صالح من زاوية أخرى تتجه صوب التأثير والتأثر بمقتضيات السياسة التي تدار أركانها في اليمن حالياً من قبل أطراف إقليمية ودولية. مؤكدين أن ظهور صالح مؤخراً على نافذة شاشة العربية تؤكد تلك الرسالة، حيث تظهر صالح بأنه لايزال كمؤثر فاعل في المجال السياسي حتى بعد رحيله، الأمر الذي يقابله ردود أفعال موجعة لصالح وأنصاره من خلال الظهور القوي لمحسن بجوار هادي والإتكاء عليه في مهام داخلية وخارجية تبرز حجم فاعليته في المشهد السياسي الحالي. ووفقاً لمصادر إعلامية فإن الرئيس السابق علي عبدالله صالح حصل على 12 مليون دولار، مقابل كشف ذاكرته السياسية على حلقات متسلسلة بواقع أربع حلقات 3 مليون دولار لكل حلقة عبر قناة (العربية) الفضائية الممولة من رجال مال سعوديون على صلة وثيقة بالأسرة الحاكمة. وأكدت المصادر أن استضافة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في برنامج (الذاكرة السياسية) يرجع لأسباب سياسية أكثر منها إعلامية ، وأن التصوير كان قبل عام . وأشارت إلى أن مفاوضات استمرت لأشهر بين القناة وصالح الذي وافق على الطلب عندما علم أن موضوع كشف تفاصيل هذه الذاكرة تمثل رغبة المسئولين في المملكة التي زارها مؤخراً. وعلى صعيد متصل كشفت مصادر مطلعة مؤخرا أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح توعد الرئيس عبدربه منصور هادي بالإطاحة وعرقلة فترة رئاسته وتحويلها الى فترة جحيم على الشعب والرئيس هادي نفسة ، وذلك بسبب ايقاف الرئيس هادي للمخصصات المالية الضخمة التي كان يغدق بها صالح على أنصاره والمقربين منه وتقليص الرئيس هادي لعدد حراسته من لواء عسكري كامل الى 600 جندي فقط . ونقلت مواقع إعلامية أن الرئيس هادي قام بتقليص حراسة صالح الى 600 جندي الامر الذي يكشف حقيقة الخلاف الحاصل بين صالح والرئيس هادي على رئاسة المؤتمر الشعبي العام.. لافتة إلى أن تهديدات صالح المتواصلة للرئيس هادي بسبب رفضة لتمرير فساد صالح ستضعه تحت طائلة المسائلة الدولية . وقالت مصادر ان سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية الذين التقوا اليوم بأعضاء من اللجنة العامة حذروا المؤتمر من الانجرار وراء مخططات صالح او تحويلة الى حزب عائلي كما يخطط له صالح . معبرين عن تفهمهم لتوجهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور في مناقشة كافة القضايا والبحث عن حلول لها تحت سقف الوحدة، هو تأكيد على ان السفراء قد عبروا عن رفضهم للتحريض والاعمال التخريبية التي يقوم بها صالح والمقربين منه تجاه العملية السياسية. وفي أولى ردود أنصار صالح على هذا الموضوع نقلت مصادر إعلامية عن إعلان لمئات من الشباب المؤتمريين ومحبي الرئيس السابق ورئيس المؤتمر الشعبي العام عن عزمهم على التطوع وحراسة الرئيس السابق تقديراً وتثميناً منهم لكل جهوده الوطنية التي بذلها وقدمها خلال فترة حكمة وتحقيقه للوحدة اليمنية المجيدة وصنعه للكثير من المنجزات التاريخية حد قولهم. وقالوا إن قرارهم هذا رداً منهم على أمر الرئيس هادي المجحف بتقليص حراسة الرئيس السابق من عدد 2000 جندي إلى 600 جندي وفي نفس الوقت اعتماد زيادة عدد حراسة اللواء علي محسن الاحمر الى 5000 جندي وصادق الاحمر الى 3500 جندي . وأشار المصادر الاعلامية إلى أن الشباب عبروا عن أدانتهم واستنكارهم لانتهاج الرئيس هادي سياسة الكيل بمكيالين وازدواج المعايير مع أحد طرفي التسوية السياسية حزب المؤتمر الشعبي العام وتعصبه في كل القرارات التي أتخذها منذ وصوله للسلطة لصالح أحزاب اللقاء المشترك " وخاصة حزب الاصلاح " ومساعدتهم والعمل على تمكينهم من إقصاء كل كوادر المؤتمر الشعبي العام في كل مؤسسات الدولة مما يؤدي للأخلال في التوازن القوى السياسية على الساحة اليمنية وفي مخالفة واضحة لنصوص المبادرة الخليجية واليتها المزمنة حسب الموقع. الجدير بالذكر أن هذا الإعلان يكشف بجلاء أن الهوة بين شريكي الحكم في الماضي بدأت تتسع، وأن استمرار هادي في المداراة ربما تضاعف من تكلفة الوطن في طريقه نحو بناء اليمن الجديد المأمول.