أعتقد ان لجوء الحكومة إلي رفع المشتقات النفطية وبواقع 20% أو أقل من ذلك أو اكثر هو بمثابة الكارثة ؛ بل هو الانتحار السياسي المؤكد بل ازعم انه اشبه بالقنبلة المؤقوته التي ستنفجر وسيؤدي انفجارها إلي تشظي الوطن وسقوط الحكومة والدولة باسرها، وإلي غير رجعه لأن اجراء كارثي كهذا ، وفي وقت اصبح فيه المواطن اليمني وبكل فئاته يواجه صعوبات اقتصادية كبيرة لم يسبق له ان واجهها على الاطلاق ؛ فالكساد والركود الاقتصادي الذي أصاب السوق الاقتصادية اليمنية وبصورة مقلقلة ولما يقرب من عامين ونيف . وأدى كل ذلك إلى مخاضات عسيرة ألتهم معه كل المدخرات التي يمكن ان نتحدث عنها رغم عدم وجود مدخرات بالمعنى الحقيقي إلا ما ندر أو هو على صيغة مقتنيات ذهبية او فضية أو ما شابهها كون الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي عاشتها البلاد خلال العقد الأول من القرن الجديد كانت بمثابة مهرجان للسيرك بين القوى السياسية اليمنية حزب حاكم ومعارضة . فالادارة السيئة للدولة بل مكوناتها انتجت لنا حالة فساد وعشوائية واتكالية ونهب منظم لمقدرات الدولة وبصورة موحشة تولد معها حالة من اليأس والإحباط المجتمعي ونتج عن تلك الاوضاع المأساوية دخول البلاد في دوامة من الشد والجذب والعنف المتصاعد والمتنامي في أوساط فئات اجتماعية عدة هنا وهناك ، مع انتشار للفوضى والتسيب وارتفاع حالة الفلتان الأمني في البلاد وبروز حالات تذمر وتمرد في الشمال والجنوب وبصورة مفزعة وصولا إلى ما آلت إليه الأوضاع لاحقا واندلاع الثورة .. وعودة الي بدء أقول في حال أقدمت الحكومة على خطوة كتلك التي تتحدث عنها وسائل الإعلام اليمنية فإنها بلا شك سوف تحشر نفسها في مأزق لن يكون بمقدورها الخروج منه وسواء كانت الجرعة في شعبان أو في رمضان أو حتى في العيد ، فالأمر سيان ولا فرق عند المواطن اليمني؛ بل إن تبعات مثل هذا القرار سيكون سلبيا ونتائجه كارثية لا محالة وازعم ان المخرج الوحيد للحكومة هو تطبيق ضريبة سعرية حقيقية عادلة ( لا ضرر ولا ضرار ) يلتزم بها القطاع الخاص المتهرب من دفع الضرائب والاستحقاقات الوطنية منذ زمن ليس باليسير ، ويفترض ان لا يستثنى من ذلك احد . لأن التهرب الضريبي في اليمن بمئات المليارات من الريالات وهي المبالغ التي تذهب لجيوب اللصوص والفاسدين ويكتوي بنار الجرع السعرية البسطاء من أبناء هذا الشعب المسكين .. لذلك اعتقد ان ايجاد ضريبة سعرية عادلة هو المخرج الوحيد والحل الأنسب للبلد ، شريطة ان يلتزم الجميع بدفعها في صنعاء وتعز والحديدة واب وعدن وحضرموت والبيضاء وشبوة وابين وذمار ومأرب والجوف ، وفي كل اليمن، ودون محاباة أو مجاملة أو تسويف أو مماطلة ودون تهرب أو زيادة أونقصان .. وختاما ..نقولها وبكل صدق في اليمن عشرات الالاف من التجار لا يدفعون ضرائب حقيقية ومنهم من لا يمتلك رقما ضريبيا وهناك من يدفع ولا تورد الى خزينة الدولة حتى 20% مما يستحق أو ينبغي دفعه وبلمقابل هناك عشرات الالاف ايضا ليست لديهم أرقاما ولا دفاتر ضريبية ومثل هكذا قول لم أورده من عندي ولا هو من نسج الخيال وانما هو تصريحات لمسؤولين بمصلحة الضرائب ووزارة المالية حيث تؤكد المصادر بإن ما يورد لخزينة الدولة لا يصل الى 25% مما يجب على هذا التاجر أو ذاك ما خفي كان اعظم .. لهذا نقول ان ما ينبغي القيام به وفعله يا سادة ليس الضغط على المواطن البسيط وافقاره بل يتوجب على الحكومة وبالاتفاق السريع مع الغرف التجارية في انحاء الجمهورية وتحديد ضريبة حقيقية تورد لخزينة الدولة واعتبار من يتهرب منها مجرم ومفسد ينبغي محاسبته ومعاقبته وتحميله غرامات مضاعفه والبدء أولا بالشركات الكبرى كشركات الاتصالات والمصانع والمؤسسات الكبيرة وتباعا ومن ثم التجار الوسط والصغار وغيرهم والعقار وخلافه ولا يتوقف الأمر عند هذه المحافظة أو تلك وكما اسلفت لا استثناء ولا مهادنة ، تطبيق القانون على الجميع .. يا سادة إن لم نبادر لحل مشاكلنا الداخلية وبأسرع وقت ممكن فإننا مقدمون على كارثة اقتصادية حقيقية لا محالة وإن لم نتمثل العقل والمسؤلية الوطنية فالخراب سيكون كبيرا والكارثة سوف تكون مزلزلة ومهولة، وما يطرحه الأصدقاء والأشقاء والمانحين هو مسكنات قاتلة ووصفات وروشتات جاهزة نتائجها عكسية وسلبية أكثر منها ايجابية وقد جربنا من قبل ولم نفلح لا نحن ولا الأشقاء العرب في مصر على سبيل المثال وغيرها وللحديث بقية. [email protected]